طلاب «درعا والقنيطرة» يطالبون بتوطينهم أو استمرار استضافتهم بدمشق … عريضة لـ317 طالباً تناشد بتعديل قرار عودتهم.. والخطيب لـ«الوطن»: سنبحث الموضوع مع التعليم العالي
| فادي بك الشريف
أثار قرار مجلس التعليم العالي المتضمن عودة طلاب فروع جامعة دمشق (درعا والقنيطرة) إلى محافظاتهم الأساسية حالات استياء كبيرة من الطلاب لعدم إمكانهم متابعة استضافتهم وتوطينهم في الجامعات التي كانت تستضيفهم من قبل، مطالبين بإعادتهم إلى الجامعات التي يتوافر فيها الأمان والحياة الجامعية بشكل منتظم ويتوافر لهم سبل الحياة الجامعية بشكل أفضل كتأمين السكن الجامعي والعديد من الخدمات الجامعية التي تفتقدها فروع الجامعة في درعا والقنيطرة، مع المطالبة بتوطينهم بهذه الجامعات وتسهيل إجراءات التوطين والنقل.
وفي السياق وقع 317 طالباً وطالبة من المحافظات الجنوبية والمداومين في جامعة دمشق على عريضة قدموها للاتحاد الوطني لطلبة سورية وفرع الحزب في الجامعة وإلى مجلسي الشعب والوزراء، (حصلت «الوطن» على نسخة منها) ناشدوا فيها الجهات المعنية بإنصافهم.
وقال الطلاب: نطالب بتقدير وضعنا في ظل الظروف السائدة في محافظة القنيطرة ودرعا وما تتعرض له من اعتداءات إرهابية متكررة على محيط الجامعة، ولعدم توافر السكن الطلابي في نفس المنطقة، وباعتبارنا طلبة قدامى داومنا سنتين وأكثر في الجامعة اﻷم جامعة دمشق، علما أننا اﻷغلبية العظمى من سكان مدينة دمشق والمحافظات أخرى، مع الأخذ بالحسبان أن الدوام الشرطي مسموح به من سبع سنوات.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه مجلس التعليم العالي أن الأوضاع والظروف تحسنت ولا سبب لبقاء الطلاب في جامعة دمشق، فيأمل الطلاب إعادة النظر في الموضوع والبقاء في جامعة دمشق مع أساتذتهم، علماً بأن الدوام بدأ في جامعة دمشق وإلى اﻵن لم يسجل الطلاب. وأضاف الطلاب: منذ 7 سنوات وهناك قرار باستضافتنا، والآن فكرت وزارة التعليم العالي بإلغاء الاستضافة بعد كل هذا الوقت والدراسة عبر السنوات الأولى في جامعة دمشق، لنحرم من وعود التوطين وبقائنا في دمشق طول فترة دراستنا، علماً أن كثيراً من الطلاب في مرحلة الاختصاص ولا يعلمون وضعهم.
وطالب الطلاب بتعديل القرار بإعادة طلاب درعا والقنيطرة إلى جامعاتهم (المستجدين والقدامى) وتحويله إلى المستجدين فقط لأن جميع القدامى قاموا بالتسجيل في القنيطرة ودرعا على مبدأ عدم زعزعة النية في اتخاذ الاختصاص الأمثل لهم، كما طالبوا باستضافتهم أو توطينهم مثل جامعة حلب والفرات، وخاصة في ظل التأثيرات السلبية التي سيلحقها قرار مجلس التعليم بهم، وصعوبة تأمين السكن والمواصلات ومختلف الخدمات.
وفي السياق، حاولت الوطن التواصل حول هذا الموضوع مع المعنيين بهذا الملف في وزارة التعليم العالي إلا أنه تعذر الأمر والاتصال مع معاون الوزير للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب، لذلك نضع هذه الشكاوى والمطالبات برسم مجلس التعليم العالي بغية التوصل إلى حلول تأخذ بالحسبان تأثير عودة الطلاب إلى درعا والقنيطرة رغم التحسن الكبير الذي نشهده.
بينما أكد عضو لجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب الدكتور سمير الخطيب في تصريح لـ«الوطن» أنه ستتم متابعة الموضوع باهتمام كبير مع وزارة التعليم العالي لبحث إمكانية معالجة الموضوع بما ينصف الطلاب أسوة بباقي الطلاب ممن تم توطينهم في الجامعات المستضافين فيها.