ترجمان أمام نواب «الشعب»: نحاول أن يكون الإعلام هو السلطة الرابعة بالفعل … مشروع القانون الجديد للأطباء البيطريين تحت قبة مجلس الشعب
![](/wp-content/uploads/2017/10/4-426.jpg)
| هناء غانم
ناقش مجلس الشعب أمس تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين، حيث شرح النائب ونقيب الأطباء البيطريين سمير إسماعيل ورئيس لجنة الزراعة والموارد المائية جمال رابعة الأسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت على أنه بعد صدور القانون رقم 42 لعام 2002 وتعديلاته المتضمن إحداث نقابة الأطباء البيطريين، تبين للنقابة خلال مدة تطبيق القانون المذكور وتعديلاته والقرارات المنفذة له وجود بعض الثغرات الواجب تلافيها بما يتوافق مع واقع الحال وبما يساعد على تطوير عمل النقابة ومهنة الأطباء البيطريين.
وبناء على مقترحات أعضاء المؤتمرات العامة السنوية وفروع النقابة في المحافظات المتضمنة إجراء تعديلات على مواد القانون اقتضى الأمر إعداد مشروع الصك التشريعي القاضي بإصدار قانون جديد لمهنة الطب البيطري وإلغاء القديم.
من جانبه أكد وزير الزّراعة والإصلاح الزّراعي أحمد القادري أهمية إقرار هذا القانون لما فيه من أهمية في تنظيم مهنة الأطباء البيطريين بما يتناسب مع تطور القوانين وتلافياً للثغرات التي وجدت في القانون رقم 42 لعام 2002.
ويتألف مشروع القانون من 79 مادة بحث المجلس خلال جلسته عدداً منها، وتنوعت المداخلات والمناقشات في بحث مهام مهنة الأطباء البيطريين. ومن مواد هذا القانون التي بحثت المادة الثانية الفقرة الثامنة التي تؤكد على رفع مستوى الأطباء البيطريين المعنوي والمادي، والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة، والسعي لمنحهم التعويضات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش التقاعد، والعجز وصندوق نهاية الخدمة، وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض، والحوادث الطارئة، وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
إلى ذلك بحثت لجنه الإعلام والصحافة والنشر في مجلس الشعب مع وزير الإعلام رامز ترجمان ومديري المؤسسات الإعلامية أمس واقع الإعلام السوري العام والخاص من كل الاختصاصات المرئية والمسموعة والمقروءة لجهة الارتقاء بالخطاب الإعلامي وتطويره لتقديم نموذج إعلامي جذاب ليكون أقرب إلى طموحات وتطلعات المواطنين على جميع الصعد الخدمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
من جانبه قال وزير الإعلام: «إننا نحاول أن يكون الإعلام هو السلطة الرابعة بالفعل» مشدداً على أهمية أن «نتعامل بموضوعيه مع نشر ما يحدث في سورية في وسائل الإعلام الدولية».
وأشار إلى أن «هدفنا الأساسي هو المواطن.. ولكن كان هناك عدم الثقة بين المواطن والإعلام إلا أنه في الوقت الحالي استطعنا ردم هذه الهوة حيث استطاع الإعلام الصمود وإعادة التوازن للمعادلة الإعلامية وأصبحنا المصدر الأساسي للخبر».
بعض مديري المؤسسات الإعلامية أكدوا الحاجة إلى مزيد من الدعم المالي للتطوير لافتين إلى «أننا نملك كل الخبرات التي تعمل على مدار الساعة بخطى حثيثة لتسليط الضوء على كل مواقع الخطأ بغية الوصول إلى الحلول للعديد من القضايا التي تهم واقع المواطن».
بدورهم تحدث نواب في مجلس الشعب عن هواجسهم ومشكلاتهم مع طريق التعاطي في نقل الخبر بمسؤولية وطنية مؤكدين أن هناك طروحات غنية وشفافة تركز على العمل والمواطن.
وتحدث رئيس تحرير جريدة تشرين محمد البيرق عن نقاط القوة والضعف في المؤسسة مؤكداً أنه لا توجد لا سقوف ولا خطوط حمراء لكن ما نختلف عليه هو المهنية.
بدوره أكد مدير عام مؤسسة الوحدة خالد مجر أنه «لا يجوز التعامل معنا من منطق الربح والخسارة ويجب تحديد هل نحن مؤسسات اقتصادية أم إعلام وطني؟ لأن هدفنا في المؤسسة العمل بوطنية وليس الإنتاجية».
كما طالب نواب أن تكون جلسات مجلس الشعب على شاشات التلفاز مشيرين إلى أن مسألة العمالة الفائضة في بعض الوسائل الإعلامية أساءت للإعلام، كما تطرق البعض للقول إن هناك بعض المديرين على رأس عملهم لا يستحقون مناصبهم.
وختم رئيس اللجنة الياس مراد أن ما أنجز كثير وما هو مطلوب أكثر «ونعمل معاً على تذليل كل العوامل الموضوعية والعقبات التي تعيق حل بعض القضايا وصولا إلى إعلام قوي ومهني بامتياز».