أكد أنه لن يبقى هناك شيء اسمه «العليا للمفاوضات» بعد «الرياض 2» … عبد العظيم: الشعب لن يقبل تحول مناطق «تخفيف التوتر» إلى مناطق نفوذ لتقسيم سورية.. وما يقوم به الأكراد «أمر مرفوض»

| جانبلات شكاي

كشف المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة حسن عبد العظيم، أن الأمور داخل «الهيئة العليا» تسير باتجاه استبدال جسمها الحالي بكيان جديد يضم الوفد التفاوضي وفق رؤية ومرجعية واحدة، وبحدود 15 إلى 20 عضواً من منصات الرياض والقاهرة وموسكو وشخصيات جديدة، سيتم الاتفاق على تسميتهم خلال مؤتمر «الرياض 2» المزمع عقده قريباً.
وفي تصريح له لـ«الوطن»، قال عبد العظيم: إن «الهيئة العليا» طلبت عقد لقاء موسع في الرياض لتحقيق أمرين أساسيين، الأول: «إشراك شخصيات وطنية مهمة ومعروفة مدنية وعسكرية وممثلين لقوى وتيارات سياسية وشعبية واجتماعية وثقافية، لم تحضر مؤتمر «الرياض 1» قبل عامين ونيف، وشارك فيها حينها «الائتلاف» و«هيئة التنسيق الوطنية» والفصائل والمستقلون. والثاني: إعادة هيكلة «الهيئة العليا» وتوسيعها وتشكيل وفد تفاوضي يمثل كل قوى المعارضة والثورة.
وأضاف: تلقينا نصائح من قوى صديقة بهذا الخصوص، بمعنى ألا يكون بعد مؤتمر «الرياض 2» شيء اسمه «الهيئة العليا» والمنسق العام والوفد التفاوضي، وإنما تشكيل جسم واحد في إطار جديد له رئيس ونائب رئيس وأمين سر، والوفد التفاوضي جزء من هذا الإطار الجديد، والجسم الجديد يتشكل من الأطراف الأربعة التي حضرت مؤتمر «الرياض 1» إضافة للقوى والفعاليات الجديدة وممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو.
وأوضح، أن الكيان الجديد يجب أن يضم الوفد التفاوضي بجسم واحد ورؤية ومرجعية واحدة، تتمثل في بيان «جنيف 1» الصادر عام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مطلعها 2018 و2254، على أن يكون الوفد التفاوضي من المختصين ومن ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبحدود 15 أو عشرين عضوا في مقابل وفد الحكومة.
وإن تبلورت هذه الخلاصة، وتحددت الأسماء التي ستشكل الكيان الجديد، قال عبد العظيم: المشكلة ليست في تغيير الأسماء بقدر ما هي في تغيير القالب والنموذج، وأقر المؤتمر الموسع التغيير المنشود وأبلغنا بها السعودية، وأيضاً تم إقرار موضوع مشاركة وتمثيل الشخصيات الوطنية، وتم الاتفاق أن يرجع كل طرف من الأطراف الأربعة المشكلة لـ«الهيئة العليا» إلى مرجعياته ليقدم ترشيحات الأسماء الجديدة سواء من مكوناته أو من شخصيات وطنية ومستقلة، أو من الفصائل الموافقة على حضور المؤتمر الموسع القادم والذي بات يعرف بـ«الرياض 2» خلال المرحلة القادمة.
وإن كان ما سبق يعني أن الباب سيصبح مفتوحا أمام مشاركة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في الجولات القادمة من محادثات جنيف، قال عبد العظيم: إن مشاركة «الاتحاد الديمقراطي» المعروف اختصارا بـ«بي واي دي» هو موضوع ليس بيد «الهيئة العليا»، ولا حتى بيد الرياض، وإنما البت فيه هو موضوع عربي وإقليمي ودولي.
وأضاف: لو قررت الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن والدول الإقليمية، مشاركة «الاتحاد الديمقراطي» ضمن وفد المعارضات، لكان الأمر قد حسم، ولكن واشنطن كانت تعدهم دوما بأن يشاركوا في الجولة القادمة من المحادثات، ثم تأتي الجولة دون أن يتحقق هذا الأمر، أي إن عدم إشراكهم كان ظاهريا تتحمل تركيا مسؤوليته، لكن فعليا واشنطن هي التي لم تكن تريد مشاركتهم.
ورأى، أن «الاتحاد الديمقراطي» ومع الأسف الشديد، يعمل حالياً على تكريس تقسيمات إدارية جديدة عبر انتخابات يجريها في مناطق سيطرته، لتكوين فيدرالية في الشمال هي في النهاية بمثابة تقسيم لسورية، لأنها تقوم على أساس أن تتشكل سورية من 17 محافظة هي بمثابة 17 دولة تديرها 17 حكومة و17 مجلس شعب، وهو أمر مرفوض تماما.
وحول ما يثار بأن موسكو أبلغت المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بأن لا تكون هناك جولة جديدة من محادثات جنيف قبل تشكيل وفد واحد للمعارضات السورية يمثل منصات الرياض والقاهرة وموسكو، قال عبد العظيم: نحن حريصون في «العليا للمفاوضات» على تشكيل وفد واحد برؤية ومرجعية واحدة، وباتت «منصة القاهرة» قريبة جداً من رؤيتنا، ولا خلافات أساسية بيننا ولا مانع من تمثيلهم، لكن اختلافنا مع «منصة موسكو»، وبشكل أدق مع ما بقي من منصة موسكو المتمثل بحزب الإرادة الشعبية، فهم يريدون الالتزام بدستور عام 2012 والالتزام بالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن فقط، وتجاوز بيان «جنيف 1» والقرارات الدولية المدعمة له.
وأضاف: هناك اختلافات لم نستطع حلها، وحصل اجتماع في الرياض في 21 آب الماضي لتجاوز هذه الإشكالات، بمشاركة وفود من منصتي القاهرة وموسكو ومن و«منصة الرياض» من دون تجاوز الخلاف مع «منصة موسكو»، لكننا أبقينا الباب مفتوحا لاستكمال الحوار مع المنصتين والوصول إلى تشكيل وفد واحد برؤية ومرجعية واحدة.
وتجاه موقف «الهيئة العليا» حول إمكان عقد مؤتمر للحوار الوطني في حميميم بريف اللاذقية، أوضح عبد العظيم أن «قوى المعارضة والثورة» لن تشارك إطلاقا، واعتبر أن مؤتمر حميميم لن يكون بديلا عن «الهيئة العليا» ولا عن مؤتمر «الرياض 2» المنتظر، ولن يشكل أو يخرج منه وفد تفاوضي إلى جنيف.
وعن رأيه تجاه سعي المعارضة إلى تشكيل ما يشبه الحكم الذاتي في المناطق الأربع التي تم فيها التوقيع على «اتفاقات تخفيف التوتر» شبيه بما يقوم به الأكراد في مناطق سيطرتهم، بحيث تتحول «مناطق تخفيف التوتر» لتصبح مقدمة لتقسيم البلاد، قال عبد العظيم: إن «اتفاقات تخفيف التوتر» في جنوب سورية، وفي الغوطة الشرقية مع جنوب العاصمة، وفي ريف حمص الشمالي، وفي إدلب، هي اتفاقات بنص متوازن ومقبول سواء لفصائل المعارضة المسلحة أو للسكان المدنيين في هذه المحافظات، ولكن الشعب والمعارضة السورية لا يقبلان في أن تتحول هذه المناطق إلى مناطق نفوذ لتقسيم سورية، ونحن نعبر عن قلقنا في هذا الموضوع، وإن كانت هذه الاتفاقات قد شكلت مناطق آمنة بضمانات لوقف إطلاق النار، ولكن إن طال الأمر قد تتحول إلى كيانات منفصلة عن سورية، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا.
وتابع: نحن مع ضرورة استئناف العملية التفاوضية في جنيف دون شروط مسبقة، ومع الإسراع بالحل السياسي للقضية السورية والأزمة المستعصية والاستفادة من الإجماع الدولي والإقليمي والعربي بأن لا حل عسكريا بعد اليوم، وإنما الحل السياسي عبر جنيف هو الذي سيحافظ على وحدة سورية واستقلالها وتماسك الدولة السورية.