ملتقى التأمين الوطني الأول وسط دمشق … وزير المالية لـ«الوطن»: التأمين في مقدمة أولويات الحكومة

| عبد الهادي شباط

أكد وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» على هامش الملتقى التأميني الأول الذي انطلق أمس «تحت شعار صناعة التأمين واقع وحلول» أهمية قطاع التأمين في سورية كونه من الروافع الاقتصادية المهمة، وبالتالي لابد أن يأخذ دوره الكامل خاصة بعد سنوات الحرب على سورية رغم أن العمل التأميني استمر خلال الفترة الماضية ولم يتوقف واثبت نوعاً من الجدارة خاصة وان شركات التأمين استمرت بعملها «ولكن لابد أن يكون لقطاع التأمين حيز أوسع بكثير عما هو عليه حالياً، ومطلوب من الشركات التي دخلت للعمل في سوق التأمين السورية تطوير منتجات تأمينية جديدة، وهذا ما نتوقعه منها».

مناخ استثماري
معتبراً أن هناك بعض القضايا في التأمين تحتاج لتطوير خاصة زيادة التأهيل العلمي والعملي للعاملين في قطاع التأمين عبر إحداث شراكات مع الجامعات لزيادة التخصصات التأمينية لديها وكذلك مع المصارف لجهة زيادة الدورات والتدريب «خاصة وأننا مقبلون على مناخ وجو استثماري واسع جداً ستدخله الكثير من الشركات المحلية والخارجية والتي تهتم بتوافر قطاع تأميني متطور ونشط ويلبي متطلباتها خاصة الشركات العاملة في التجارة والتي تعتمد طبيعة عملها على توفر التأمين الكافي، ومنه لابد من وضع الأسس اللازمة لتطوير عمل التأمين في سورية».
كما أوضح الوزير أن الحكومة داعمة ومهتمة في قطاع التأمين وتعتبره في مقدمة أولوياتها وكان ذلك ظاهراً عبر الزيارات المتكررة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص إضافة للاجتماعات النوعية التي عقدت برئاسته وبحثت العديد من أنواع التأمين خاصة مسألة التأمين الإلزامي للسيارات والتأمين الصحي ورؤية الحكومة وتوجهاتها لإعادة هيكلة التأمين الصحي وتوسيع مظلته وزيادة فاعليته ضمن ضوابط ومعايير تزيد وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم، إضافة لتشكيل اللجنة العليا للتأمين والتي تضم كلاً من وزير المالية والصحة وعدداً من الخبراء في مجال العمل التأميني.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن الملتقى يسلّط الضوء على قطاع التأمين ويسهم بالتعريف فيه لشريحة واسعة، منوهاً بأن العلاقة بين قطاعي المصارف والتأمين واضحة، ونسعى لأن تكون بنّاءة إذ هناك من يسأل فيما إذا كانت العلاقة احتكارية أم تشاركية؟ وهنا نؤكد أننا نسعى لتكون تشاركية خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن السيولة المصرفية حالياً مخصصة للإقراض الإنتاجي بشكل رئيس، ولها حدود معينة، والأمل قائم بزيادتها خلال المرحلة القادمة وأن يخصص لقطاع التأمين جزء منها لما له من دور مهم في دعم وتنمية الاقتصاد.
وأشار درغام خلال كلمته في الملتقى إلى انقلاب المعادلة في سوق الصرف حيث بدأنا نرى طوابير لبيع الدولار بدل الشراء كما كان سابقاً، مشدداً على استقرار سعر الصرف لدعم استقرار الفعاليات الانتاجية في الاقتصاد. منوهاً بوجود تحسن في ظروف الإنتاج والتجارة والتي يمكن من خلالها تخفيض الأسعار بما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الغاية ألا يكون عمل المصرف المركزي تقليدياً كمصرف لتصدير النقد، مشدداً على ضرورة التدخل الإيجابي لتنظيم عمل المصارف وشركات التأمين إثر نتائج الحرب، وضرورة مواجهة العقوبات أحادية الجانب الجائرة والقيود الخارجية والداخلية.

عتبة جديدة
اعتبر رئيس هيئة الإشراف على التأمين سامر العش في تصريح لـ«الوطن» أن المؤتمر رسالة بأن سورية بدأت تتعافي وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء وتطوير في مختلف المجالات بما فيها عمل التأمين. كما بين أن أعمال وفعاليات الملتقى تهدف لتطوير عمل شركات التأمين ووضع رؤية وإستراتيجية واضحة حول عمل شركات التأمين وعددها خلال المرحلة المقبلة، التي يمكن القول إننا أصبحنا نقف على أعتابها، ومنه تكمن أهمية الملتقى لجهة الحوار والتشاركية بين كل مكونات قطاع التأمين السوري، موضحاً أنه من خلال محاور الملتقى المتنوعة تتحقق نتائج إيجابية ترضي مكونات السوق وتعزز حالة الاستثمارات في أسواقنا المحلية.

نفض الركام
أشار مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهراء في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الملتقى يمثل انتصاراً حقيقياً على سنوات الحرب ونفضاً لركام وغبار هذه السنوات وأن قطاع التأمين مهم لحماية المجتمع على مستوى الممتلكات، وأن رسالة الملتقى ستكون بأن العمل الفردي غير مجد وأن العمل الجماعي هو الأهم والأكثر جدوى ومنه أهمية التنسيق بين شركات التأمين ومختلف مكونات العمل التأميني.
مبيناً أن المؤسسة صمدت رغم كل الظروف التي مرت بها خاصة خلال سنوات الأزمة حيث عانت مثل بقية المؤسسات الحكومية وتحتاج لكوادر مدربة وتأهيل العاملين لديها، ولابد من ضوابط سعرية فنية للعمليات التأمينية، نظراً للمزاحمة الشديدة خلال سنوات الحرب بسبب توقف جزء من النشاط التأميني أدى لحالة منافسة وانخفاض قيمة الأقساط.
كما أوضح زهراء أن قطاع التأمين السوري تمتع قبل سنوات الأزمة بميزة وخصوصية لجهة اختيار شركات اعاة تأمين عالية الوثوقية وتمتاز بالملاءة المالية وجودة التغطيات لكن حالة الحصار التي فرضت على القطاع أدت للتوجه نحو معيدي تأمين أقل كفاية وتقديم التغطيات الكاملة ويمكن القول إنه تأمين جزئي، واعتبر أنه لابد من إعادة تنشيط عمل التأمين خاصة بالمناطق المتضررة بفعل ظروف الأزمة على أن يكون ذلك ضمن المناطق الآمنة.
كما بين أنه لابد من تنشيط القروض للحرفيين لمنح التغطيات اللازمة على أن تكون التغطيات حقيقية بما يضمن الأمان لرب العمل والمصرف المانح للقرض.

تضافر كل الشركات
أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين محمد عبادة مراد بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن ملتقى التأمين يشكل علامة هامة وفارقة في مسار قطاع التأمين السوري خاصة وأننا أمام مرحلة غاية في الأهمية لجهة إعادة الإعمار في سورية وهو ما يتطلب كمال الجهود لمواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد الحرب الظالمة على سورية ومنه لابد أن تتضافر كل شركات التأمين والأفراد ضمن رؤية سليمة وفرص متكافئة للجميع للنهوض بقطاع التأمين وتطويره بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
كما بين مراد أن الملتقى يحمل في طياته الكثير من الحوارات والمكاشفات الهامة تفتح أبواب النقاش وتبادل الآراء ووجهات النظر بما يخدم قطاع التأمين ويزيل هواجس الشركات العالمية والشركات الراغبة في الاستثمار في سورية، إذ إن المرحلة المقبلة تحتاج لزيادة فاعلية وأثر شركات التأمين في السوق المحلية، والحد من تسرب العملة الأجنبية، ومنع المنافسة غير الشريفة، وزيادة حالة التشاركية بين القطاع العام والخاص.