الميليشيات الكردية في الحسكة تمنع عبور القطن إلى المحالج

| الحسكة – دحام السلطان

لم يكن هناك مكاشفة حقيقية بين «البائع والشاري» بخصوص محصول القطن لهذا الموسم في الحسكة، وما يتفرع عنه من عمليات استلام وتسويق وما إلى هنالك من إجراءات إدارية، بعد أن فقد المحصول أهلية التشجيع للإقبال على زراعته لأسباب ودواع كانت «الوطن» قد أفردت لها مساحات واسعة من صفحاتها خلال مناسبات عديدة ماضية، وبعيداً عن المفارقات والتفاوت في أحجام إنتاج المحصول الرقمية التي انحسر منسوب بيانها عند بضعة أرقام من الآلاف لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة اليوم، بعد أن كانت مناسيب الإنتاج تناطح رقم المليون طن، بل تتجاوزه خلال سنوات مواسم ما قبل الحرب على البلاد!
فاستطلاعات الرأي اليوم التي أوردتها عينات الفلاحين الذي استمروا بالدوام على زراعة المحصول، أكدت أنهم لم يتمكنوا إلى الآن من تسويق كغ واحد من المحصول إلى مراكز التسويق في محالج المنطقة الوسطى من القطر، التي حددتها الحكومة هناك لشراء قطن الحسكة! وذلك نتيجة عمليات المنع من ميلشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية التي وقفت في وجه تسويق المحصول ومنع خروجه من المحافظة، ولم تكتف بذلك، بل حددت سعراً جديداً لشراء المحصول من الفلاحين بـ270 ليرة للكغ الواحد فقط، بعكس السعر الذي كانت قد حددته الدولة بـ300 ليرة للكغ الواحد، يضاف إليه 63 ليرة كأجور نقل تدفع للفلاح الذي يتكفل هو الآخر بنقل محصوله وعلى عاتقه إلى هناك براً، وعليه أن يتحمل أيضاً تبعات وجريرة النقل بمفرده لحين وصول محصوله إلى موقع محلج التسويق! في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن الفلاحين امتنعوا عن بيع محصولهم بالسعر غير الرسمي الذي تم تحديده لهم من الميليشات الكردية، ولم يلتزم بذلك السعر والبيع لهم سوى أعداد ضئيلة تكاد لا تذكر! كما أنه إلى اليوم لم يتم منح أي فلاح وثيقة رسمية للتسويق باتجاه محالج المنطقة الوسطى من الدوائر الزراعية المختصة بالمحافظة.
ولم يلمس الفلاح أي اهتمام أو تقديم تسهيلات إجرائية له باستلام محصوله هنا في مراكز تسويق في الحسكة، بعد أن فقد كل وسائل التشجيع الزراعي الرافدة للمحصول من بذور محسنة وأسمدة كيميائية ومبيدات حشرية وحوامل للطاقة وقروض تعاونية من المصارف الزراعية وما إلى هنالك، كما أنه لا يزال مكسر عصا للروتين من حيث عملية التعامل معه بموجب البيانات الورقية والتراخيص والإجراءات الأخرى وسط هذه الظروف القاهرة!
فمطالب الفلاحين اليوم لا تزال تؤكد غير مرة باستلام محاصيلهم محلياً، وبحلحلة الإجراءات الروتينية التي أثقلت كاهلهم إن لم نقل أجهزت عليها بالكامل.
يشار إلى المساحة المزروعة، ومثلما ذكر في اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية الذي عقد الأسبوع الماضي، تبلغ 1740 هكتاراً من إجمالي حجم المساحة المخططة التي تبلغ 16600 هكتار، والمرخصة التي تبلغ 2371 هكتاراً، والتي زرعت بأصناف غير معتمدة وغير معروفة المصدر، علماً أن الإنتاج المقطوف اليوم يقدر بنحو 3000 طن من تقديرات الإنتاج الكاملة لهذا الموسم والمحددة بـ5000 طن فقط!
وفي السياق ذاته فقد أكد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس عامر سلو حسن في هذا الشأن أن المديرية شكلت لجنتين على مستوى المحافظة لتسويق المحصول، واحدة ببلدة تل تمر «غربي مركز مدينة الحسكة 40 كم» والأخرى بمدينة رأس العين «غربي مركز مدينة الحسكة بنحو 70 كم» بالتعاون مع محلج الحسكة المنشاري، مهمة كل منهما الكشف الحسي والمباشر على الآليات المحملة بمحاصيل الأقطان المحبوبة، بعد تزويد كل آلية بوثيقة ممهورة بتوقيع مندوبي الزراعة والمحلج المنشاري، وتحمل الوثيقة رقم السيارة واسم السائق وتاريخ المشاهدة، أي لحظة دخول الآلية القبان من أجل وزن الحمولة فيها.
وأشار سلو إلى أن وزارة الزراعة قامت بالإعلان عن سعر المحصول بمبلغ 300 ليرة للكلغ الواحد يضاف إليها 63 ليرة تدفع للفلاح كتعويض بدل أجور للناقل حين إجراء عملية التسويق إلى مراكز التسويق في محافظة حماه.
كما بين مدير الزراعة أن الكميات المقطوفة وصلت إلى الآن إلى نحو 3900 طن من أصل كمية الـ5000 طن وهي الكمية التقديرية للإنتاج، علماً أن اللجان المشكلة من المديرية ولتاريخه الموجودة في مدينة رأس العين وبلدة تل تمر لم تقم بمنح أية وثيقة رسمية للتسويق نتيجة لمنع الميليشيات الكردية تسويق المحصول إلى مراكز الحكومة.