كارايان: تشكيل هيئة معنية بتنمية التبادل التجاري لتكون الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي الأوسع … خميس يدعو رجال الأعمال والشركات الأرمينية للمشاركة في إعادة الإعمار

| الوطن

استعرض رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات في جمهورية أرمينيا سورين كارايان والوفد المرافق له آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين سورية وأرمينيا ووضع أسس متينة لهذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، مبيناً ضرورة وضع رؤية مشتركة للتشريعات التي تخدم تطوير العمل بين البلدين ودراسة التسهيلات الجمركية إلى أبعد مدى وأهمية استمرار عمل اللجنة المشتركة السورية- الأرمينية ووضع المشاريع المحددة بالخريطة الاستثمارية في سورية أمام الوفد الأرميني.
وبحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد أشار خميس إلى أن العلاقة التاريخية والصداقة المشتركة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي يجب أن تشكل أساسا لتوسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري موضحا أن الحكومة تعمل وفق اتجاهين الأول إعادة العملية الإنتاجية والثاني تعزيز التعاون مع الدول الصديقة داعياً رجال الأعمال والشركات الأرمينية للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.
من جانبه أوضح الوزير كارايان أن الهدف من الزيارة تنمية العلاقات الاقتصادية وتقديم تسهيلات لدخول البضائع السورية إلى المنطقة الأوروآسيوية والبضائع التي تستوردها سورية عبر أرمينيا وتقديم التسهيلات لوصول البضائع الأرمينية إلى سورية والمنتجات السورية إلى أرمينيا وتشجيع العمل بالمناطق الحرة بين البلدين وأن يكون التعامل الاقتصادي والتجاري وفي المشاريع المشتركة بينهما بالليرة السورية. وأشار إلى ضرورة بناء رؤية واضحة للمشاركة الأرمينية في مرحلة إعادة الإعمار في مجال البنى التحتية وشق الطرقات وإنشاء الأبنية وإنتاج المواد المخصصة للبناء. مبيناً أهمية تشكيل هيئة معنية بتنمية التبادل التجاري لتكون الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي الأوسع.
وكان الوفد قد زار هيئة الاستثمار السورية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظات السورية والإجراءات المطلوبة من المستثمر الأرميني والتسهيلات والدعم المقدم من قبل هيئة الاستثمار السورية لتذليل العقبات أمام عمله. وعرضت مديرة الهيئة إيناس الأموي أمام الوفد المراحل المطلوبة من المستثمر للحصول على التراخيص وآلية العقد وتحويل الأموال والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمر ومرحلة ما بعد الاستثمار إضافة إلى الناحية القانونية للاستثمار في سورية والمزايا التي يمكن للمستثمر الأرميني الحصول عليها حيث يحق له أن «يستورد كل احتياجاته دون التقيد بأحكام منع وحصر الاستيراد إضافة إلى إعفائها من الرسوم الجمركية».
وبينت مزايا الحسم الضريبي والضمانات التي يمكن للمستثمر الاستفادة منها كالسماح له بالتملك واستئجار الأراضي والعقارات وإدخال آلاته الخاصة بالمشروع وإخراجها ومنح تراخيص عمل له ولعائلته طوال فترة تنفيذ المشروع لافتة إلى زيادة حركة الاستثمار التي تشهدها سورية مؤخراً حيث أصبح هناك 53 مشروعاً استثمارياً منذ بداية عام 2017.