دراجات نارية تسير «بعجلات» مزورة!.. وفي حال تسجيلها نظامياً نحصل على 134 مليون ل.س

| السويداء-عبير صيموعة

عندما صدر قرار منح الدراجات النارية ( التي لا تحمل أوراقاً نظامية) لوحات مؤقتة جاء القرار في حينها من محافظ السويداء السابق لكي يتسنى لأصحاب تلك الدراجات الحصول على مخصص شهري من مادة البنزين لمنع المشاجرات والصدامات بين أصحاب تلك الدراجات وأصحاب محطات الوقود.
وجرى تشكيل لجنة بناء على طلب المحافظ تضم عناصر من التموين ومهندساً مشرفاً من مديرية النقل في المحافظة إلا أن هذا القرار ولعدم الحاقة بقرار إلزام أصحاب تلك الدراجات بتسجيلها وجمركتها خلال مدة محددة كان سببا في تمنع أصحاب الدراجات التي تحمل أوراقا نظامية وشهادة جمركية ودفتر منشأ من تسجيلها لدى مديرية النقل وبالتالي حرمان الخزينة من ملايين الليرات.
ويشير تقرير اللجنة المكلفة منح اللوحات المؤقتة للدراجات غير المسجلة في السويداء إلى أن عدد اللوحات المؤقتة الممنوحة للدراجات على ساحة المحافظة وحتى تاريخه 6396 لوحة فقط حيث أشارت اللجنة إلى أنه وخلال متابعتها لعمل الدراجات لاحظت وجود عدد كبير من أصحاب الدراجات يحمل أوراقا نظامية جاهزة للتسجيل في حين لم يتم تسجيلها من جهة أخرى تبين وجود عدد كبير من الدراجات على ساحة المحافظة قد جرى تسجيله في مديريات النقل بالقطر رغم أنها لا تحمل أوراقا نظامية إضافة إلى وجود عدد كبير من اللوحات مزور أو مسروق عليه إشارة المراقبة (السويداء).
و نظرا لواقع الدراجات غير النظامية التي فرضت وجودها على أرض المحافظة اقترحت اللجنة إلزام أصحاب الدراجات بالتسجيل النظامي لدى مديرية النقل وبالتالي تحصيل رسوم كبيرة لصالح الخزينة العامة بحوالي 134 مليون ليرة سورية للدراجات التي جرى منحها اللوحات المؤقتة مؤكدة أن هذا العمل خاص بالمحافظة وليس بمديرية النقل إضافة إلى اقتراحها فتح منفذ جمركي بالسويداء خاص بجمركة الدراجات غير الحاصلة على أوراق نظامية وبالتالي تسجيلها وإدخال رسوم مالية للخزينة لتؤكد اللجنة ضرورة تطبيق القانون ضمن الإمكانيات لتقييد سيرها خاصة مع وجود أطفال تقودها.
و هنا لابد من الإشارة إلى أن وضع الدراجات النارية المخالفة على ساحة المحافظة والتي يزيد عددها على 15 ألف دراجة يخالف بشكل صارخ تعميم وزارة الداخلية رقم 1154/ص تاريخ 27 /9/ 2017 القاضي بحجز الدراجة التي لا تحمل شهادة جمركية وأوراق منشأ بموجب ضبط نظامي وتسليمها إلى مديرية الجمارك المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ حجزها إذا لم يقم صاحبها بإبراز الشهادة الجمركية وأوراق المنشأ إلى الجهة المختصة.