وزير العدل: قاضٍ يقاضي القضاة.. تلقينا شكاوى عن تصرفات البعض … الشعار: خلل في النيابة العامة وإخلاءات السبيل وقضاة يؤجلون الدعاوى عدة مرات وهذا غير مقبول

| محمد منار حميجو

قال وزير العدل القاضي هشام الشعار: إن مجلس القضاء الأعلى شهد خلال منتصف هذا العام حراكاً غير مسبوق في تفعيل قانون السلطة القضائية في كل جوانبه ولاسيما بالمواد المتعلقة بالرقابة على أعمال القضاة والعاملين ومحاسبتهم.
وخلال اجتماع عقده مع قضاة الجزاء بقاعة المحكمة في القصر العدلي بدمشق أشار الشعار إلى ضرورة محاسبة المقصرين والمخالفين منهم وذلك عبر إدارة التفتيش القضائي، وخصوصاً في حال إخلال القاضي بواجباته الوظيفية.
وأعلن الشعار عن تلقي الوزارة العديد من شكاوى المواطنين حول تصرفات بعض القضاة ولاسيما فيما يتعلق في سوء التعامل وأكد الشعار أن هذه التصرفات خاطئة وأنه خلل قضائي غير مقبول، مضيفاً: مطلوب منا أن نستقبل المواطنين بطريقة مستحبة ولائقة مع سرعة معالجة شكاويهم لإحقاق الحق ونشر العدالة.
وأضاف: يجب ألا يغلق القاضي باب مكتبه ولا يقول للمواطن «راجع غيري أو دبر راسك» متسائلاً إلى أين يذهب المواطن في هذه الحالة والقضاء هو المرجع للمواطن لاستعادة حقوقه.
وأكد الشعار بأن هناك نموذجاً رائعاً من القضاة الذين هم على قدر عال من المسؤولية والحرفية مشهود لهم بالعلم والخبرة والنزاهة تحملوا الكثير من الصعوبات والضغوط، معتبراً أن هذا لا يتعارض مع محاسبة المخطئ والمخالف من القضاة وفقاً لممارسة قانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وكشف الشعار أن هناك خللاً في النيابة العامة وهذا لا يمكن أن تقبله المؤسسة القضائية، موضحاً أنها تمثل الحق العام ومن هذا المنطلق يجب أن تكون ملجأ المواطن المظلوم التي من المفترض أن تبحث في الشكاوى وتقف على قانونيتها.
وأضاف الشعار: هناك قضاة يؤجلون بعض الدعاوى عدة مرات لإطالة أمد التقاضي وفي هذا ضرر كبير للمتقاضين لأن تأخير العدالة ظلم، كاشفاً أن هناك دعاوى مازالت منظورة في القضاء عدة سنوات ضارباً مثلا عن دعاوى مدتها 40 سنة ولم تفصل إلى الآن مستغرباً أن تتأخر مثل هذه الدعاوى لتلك المدد.
وأكد الشعار ضرورة أن تتواجد هيئة المحكمة بكاملها مع الكاتب في قاعة المحكمة، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات أن بعض القضاة ولاسيما في عدد من محاكم جنح الاستئناف لا يصعد إلا قاض واحد على منصة المحكمة وهي محكمة جماعية مؤلفة من ثلاثة مستشارين.
وكشف الشعار أن هناك خللاً في إخلاءات السبيل، مضيفاً نحن لسنا مع التوقيف التعسفي ولكن في ذات الوقت يجب أن تتوافر لدى القاضي الحكمة والقناعة على ضوء التحقيقات في الدعوى في هذا الموضوع.
من جهته أكد رئيس محكمة الجنايات بدمشق المستشار ماجد الأيوبي أن الرأي العام في سورية مازال يتوق إلى إصلاح قضائي شامل يهدف إلى إقامة السلطة القضائية المستقلة، يتولاها قضاة مستقلون أكفاء لتضمن حق وكرامة الإنسان إضافة إلى الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال الأيوبي: إن وزير العدل كان محقا في اجتماعه مع قضاة دمشق حينما اعتبر أن الإصلاح القضائي مكون هام من مكونات الإدارة الرشيدة، مشيراً إلى أنه مع القليل من التخطيط السليم والحكمة الفطنة كفيلة بتنفيذ خطة تطوير وإصلاح القضاء.
وأضاف الإيوبي: بالفعل الوزير كشف عن مكامن الخلل والضعف في الجسم القضائي ومن هذا المنطلق شدد على الرقابة القضائية التي هي الضمان الأكيد لسيادة القانون وحماية الحقوق وحريات المواطنين.
وأكد الأيوبي أن الوزارة استطاعت خلال فترة وجيزة وضع أطر قانونية ومؤسساتية وإجرائية لمكافحة الفساد من بعض القضاة والموظفين لتعزيز النزاهة بشكل كامل.
ورأى الأيوبي أن ما يبعث على الأمل في مستقبل القضاء هو وجود نخبة من القضاة أثبتت جدارتها والقدرة في عملها وسعيها في تحقيق العدالة والمساواة رغم المصاعب والعقبات، مضيفاً: مازلنا متفائلين.