مناورات نووية أميركية والكونغرس يبحث في تفويض الحرب

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة الإستراتيجية الأميركية «STRATCOM» أن القوات النووية الإستراتيجية الأميركية، ستبدأ بتنفيذ مناورات «الرعد الشامل» في وقت بحث أعضاء الكونغرس الأميركي مع كبار مسؤولي البيت الأبيض، تفويضاً جديداً باستخدام القوة العسكرية في الحملة على داعش.
وذكر أن بلاده أبلغت روسيا مسبقاً بذلك، بموجب الاتفاقات الثنائية بين الدولتين، يجب على روسيا والولايات المتحدة وفقاً لمعاهدة ستارت 3، إخطار بعضهما البعض بالتدريبات النووية الكبرى. وتابع: إنه لذلك تم إبلاغ روسيا مسبقاً، ولم يتم إبلاغ الصين التي تمتلك أسلحة نووية. ونوه الناطق بأن هذه المناورات تنفذ بشكل دوري سنوياً.
ووفقاً له يتضمن سيناريو التدريبات، الأخذ بالحسبان مختلف التهديدات الإستراتيجية للبلاد، ويجري خلالها استخدام كل قدرات STRATCOM بمشاركة وحدات في مواقع مختلفة في نظام الوقت الحقيقي. وسيتم اختبار قدرات القوات الفضائية، ونظم المراقبة والاستطلاع، ونظم الضربات الشاملة، واستخدام وسائط الدفاع المضاد للصواريخ والقدرات السبرانية.
وفي الأسبوع الماضي نفذ الجيش الروسي أيضاً تدريبات متكاملة للقوات النووية الإستراتيجية، شارك فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين. وخلال هذه المناورات، تم اختبار التعاون بين قوات الصواريخ الإستراتيجية والغواصات النووية من أسطولي الشمال والمحيط الهادئ والطيران بعيد المدى للقوات الجوية الفضائية الروسية.
وفي الوقت ذاته تواصل الولايات المتحدة بشكل حثيث، تشكيل منظومة الدرع المضاد للصواريخ. وكل ذلك، وفقاً لرأي العسكريين الروس، يدل على سعي الجانب الأميركي، إلى انتهاك التوازن القائم في القوى بهدف ضمان الهيمنة العالمية.
إلى ذلك بحث أعضاء الكونغرس الأميركي مع كبار مسؤولي البيت الأبيض، تفويضاً جديداً باستخدام القوة العسكرية في الحملة على تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية.
ويجادل أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين منذ سنوات، بأن الكونغرس تنازل عن قدر كبير من سلطته، بشأن نشر القوات الأميركية للبيت الأبيض في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001. ولكن هناك انقساماً أيضاً بين المشرعين بشأن حجم السيطرة التي يجب أن ينتزعوها من البنتاغون.
وأخفقت لسنوات جهود صياغة تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية، علماً بأن إعلان الحرب، بموجب الدستور، من حق الكونغرس وليس رئيس الدولة.
وزادت المخاوف هذا الشهر بعد مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر، وشكا البعض من عدم توفير البنتاغون معلومات كافية بشأن هذا الكمين.
وفي الماضي، كان الكونغرس يعلن الحرب رسمياً بموجب الحق الحصري الذي تمنحه له المادة الثامنة من البند الأول للدستور. لكن المرة الأخيرة التي أعلن فيها الحرب بهذه الصورة كانت في الحرب العالمية الثانية.
عملياً، شن الرؤساء الأميركيون بقرارات أحادية عمليات عسكرية أو حملات غزو برية عشرات المرات باسم السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بعد حرب فيتنام، تبنى الكونغرس ما أطلق عليه «قرار سلطات الحرب»، لإجبار الرئيس على الحصول على موافقة برلمانية قبل أي تدخل في «أعمال عدائية» يمكن أن تطول أكثر من 60 يوماً.
إلا أن عدداً من الرؤساء تجاهلوا هذا القانون، ومن بينهم بيل كلينتون «البوسنة والهرسك في عام 1995 وكوسوفو في عام 1999» وأوباما «ليبيا في عام 2011».
أما جورج بوش فحصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 أيلول عام 2001 لغزو أفغانستان في ذلك العام، ولغزو العراق في عام 2002، ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسورية لضرب تنظيم داعش، بحسب رأي القانونيين الأميركيين.
في العام 2015، تقدم أوباما بمشروع قرار لإضفاء طابع رسمي على الحرب على داعش وأمثاله، لكن الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية لم يصوت عليه.
وكالات