عميد كلية الحقوق لـ«الوطن»: لا استثناءات في منح الوثائق الجامعية للطالب

| فادي بك الشريف

بين عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق ماهر ملندي في تصريح لـ«الوطن» وجود تعليمات صارمة من وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة حول تسليم الوثائق الجامعية، نافياً منح أي استثناءات لتسليم أي وثيقة رسمياً مهما كانت إلا لصاحب العلاقة شخصياً (مصدقة التخريج، كشف العلامات، وثيقة تسجيل، بيان حياة جامعية، بطاقة جامعية، إعادة الارتباط، إيقاف التسجيل، ترقين القيد، التحويل المماثل)، وبعد توقيع صاحب العلاقة في سجل الاستلام الخاص بذلك والاحتفاظ بصورة من هويته الشخصية.
ونفى ملندي منح أي استثناءات لأحد فيما يخص تسليم الأوراق المتعلقة بالطالب إلا لصاحب العلاقة أو بموجب وكالة قانونية، مشيراً إلى عدم ضبط أي مخالفات حول هذا الموضوع، وأن هناك تشديداً للرقابة على موضوع تسليم الثبوتيات المذكورة تجنباً لأي مشكلات قد تحصل.
ولفت عميد كلية الحقوق إلى وجود تعميم من وزارة التعليم العالي يقضي بجواز تسليم الوثائق الرسمية الصادرة عن الكلية للشخص الوكيل بموجب وكالة قانونية عامة أو خاصة، مصدقة منذ فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر كحد أقصى، وتتضمن صراحة تحويل الوكيل استلام الوثائق المطلوبة نيابة عن الموكل، ويتم الاحتفاظ بصورة مصدقة عن الوكالة، إضافة إلى صورة عن هوية الشخص الوكيل، وتوقيعه في سجل الاستلام الخاص بذلك.
وأضاف ملندي: إنه يجوز بناء على موافقة رئيس الجامعة أو نائبه لشؤون التعليم المفتوح أو أمين الجامعة حصراً تسليم الوثائق المطلوبة إلى أحد أقرباء صاحب العلاقة وهم (الأب أو الأم، الأخ أو الأخت، الزوج أو الزوجة، العم أو العمة، الخال أو الخالة)، مع الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لصلة القرابة (دفتر عائلة، هوية شخصية) والتوقيع في سجل الاستلام الخاص بذلك، كما يجوز فرض الحالات الخاصة الأخرى على عميد الكلية حصراً لإجراء ما يلزم وفق القوانين والأنظمة النافذة.