أسواق دمشق بين بالون التخفيضات وواقعية الأسعار … مدير تموين دمشق: لسنا في وقت التخفيضات.. وما يحصل بموافقة الوزير!
| الوطن
الثابت المشترك بين الأسواق الدمشقية قلة الزبائن وإعلانات التخفيض على الأسعار التي تزين واجهة أغلب المحال التجارية في كل سوق لتبقى على مدار موسم التخفيضات وتتعداه لتصبح زينة تزين واجهة بعض المحال التجارية، بإعلانات لم تفلح في بث الروح في أسواق الألبسة الدمشقية وبقيت تراوح مكانها مراوحة يعيدها التجار
ويبين أحد المستهلكين أن أكثر ما يمنع الناس من التسوق لفصل الشتاء قدومه بعد ثلاث مناسبات هي العيد والمدارس وموسم المونة، مناسبات استهلكت كل مدخرات العائلة الأمر الذي يدعو الأسر إلى دراسة مصروفها بشكل صحيح حتى لا تقع في أزمة. وإذا كانت الأسر تجاهد من أجل عدم الوقوع في أزمة الشتاء ومتطلباته المختلفة من تدفئة ومدارس وجامعات ناهيك عن الحالات الطارئة على اختلافها، فإن الأسواق أيضاً تجاهد لتعويض خسائرها عن الموسم الصيفي وذلك بمحاولتها تصريف ما تبقى من بضائع صيفية أو ما كسد من بضائع شتوية خلال الشتاء الماضي.
ويشرح هاني الذي يعمل في معرض للأحذية في شارع الحمرا سياسة شركته في التخفيضات، مبيناً أن جميع الأحذية المعروضة أحذية شتوية للأطفال لكنها أحذية لم تتمكن الشركة من تصريفها في العام الماضي، لذلك فهي تحاول تصريفها عبر التنزيلات التي تعلنها في الواجهة وهي خمسين بالمئة على القطعة. ولكن ما لم يستطع أن يجيبنا عنه هو ارتفاع سعر الحذاء حتى بعد التنزيلات، فأقل سعر لحذاء طفل بعد خصم نصف المبلغ يصبح أربعة آلاف ليرة.
ويؤكد كلامها صاحب محل في الجسر الأبيض مبيناً أن التنزيلات مجرد دعوة للزبون لدخول المحل، لأن التاجر لا يقبل أي خسارة من رأس ماله، كما أنه لا يقبل الخسارة المضاعفة، فهناك أجور العاملين لديه وأجور المحل وأجور الخدمات فيه وغيرها وكذلك الضرائب.
ويرى أحد العاملين في محل لبيع ألبسة الأطفال في سوق الصالحية أن بعض المحال التجارية تؤكد أن التخفيضات تصل إلى سبعين بالمئة من سعر القطعة، لكن واقعياً فإن التخفيض لا يتجاوز عشرين بالمئة، مبيناً أن التجار يقومون برفع السعر الأصلي خمسين بالمئة ثم يجرون تخفيضات بمقدار سبعين بالمئة على سعر القطعة وذلك من أجل إيهام المستهلك بواقعية التخفيضات على الأسعار. ويؤكد أن سبب ارتفاع ألبسة الأطفال ناتج عن تشريك أنواع مختلفة من القماش وهذا يزيد من سعر القطعة.
«الوطن» التقت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي محمد شبلي الذي بين أن الموسم في وقته الحالي ليس موسم تخفيضات فموسم التخفيضات محدد بقرار من حيث يبدأ من 15 كانون الثاني وحتى 15 آذار للألبسة الشتوية ومن 15 تموز حتى 15 أيلول للألبسة الصيفية ويبين أن الموافقة على التخفيضات في خارج هذه الأوقات يكون بناء على موافقة الوزير وأن آلية المتابعة من قبل مديريته تكون عبر المقارنة بين الفاتورة والسعر المعروض .
ووفقاً لمدير حماية المستهلك فإن ما يتم في سوق الألبسة هو تحديد نسب للربح لكل من المنتج وتاجر نصف الجملة وتاجر المفرق ، بحيث يتم تقديم بيان كلفة ومن ثم يتم الحساب على الفواتير عبر المقارنة بينها وبين سعر القطعة والفاتورة
ووفقا لشبلي فإن الأرباح المضافة لأي قطعة بعد احتساب سعر التكلفة تكون بنسبة 12 بالمئة لتاجر الجملة و7 بالمئة للموزع و12 بالمئة لتاجر المفرق ويرى شلبي أنه إذا تبين لمراقبيه مبالغة في سعر القطعة تؤخذ عينه ويتم تحليلها وتقوم لجنة مختصة بدراسة السعر عبر تحليل مكونات القطعة وتعطي بالنتيجة السعر .
ويؤكد أن مديريته تقوم بمراقبة دقيقة للأسواق خصوصا في مناسبات الأعياد أو بداية المدارس.