«الصناعة»: غاية السماح باستيراد الأقطان دعم مصنعي الأقمشة

| هناء غانم

بيّنت وزارة الصناعة لرئاسة مجلس الوزراء ما تقوم به لتنشيط القطاع الصناعي الخاص باعتباره من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني حيث عملت على تشجيع إقامة صناعات جديدة تسهم في تطوير الصناعة السورية وتطوير المعامل القائمة وتكبير حجمها لإنتاج منتجات متنوعة تلبي حاجة السوق المحلية بدلاً من استيرادها بما يسهم في توفير القطع الأجنبي وتوجيه استخدامه نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات الاستثمارية والتنموية.
واستعرضت مذكرة أعدتها الوزارة للحكومة خطتها لتبسيط الإجراءات ودعم المنشآت الصناعية وحمايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، كما تضمنت الخطة المحافظة على المنشآت والورش الصغيرة والمتناهية في الصغر القائمة حالياً، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافّة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بخصوص تأمين المواد الأولية ومدخلات الإنتاج إلى هذه المنشآت لتمكينها من الاستمرار بالعملية الإنتاجية، وتأمين الإنتاج في الأسواق المحلية والتخفيف قدر الإمكان من استيراد هذه المنتجات الجاهزة والحد من استنزاف القطع الأجنبي.
ونوهت الوزارة بتفويض مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بإصدار قرارات الترخيص للمنشآت الصناعية والحرفية وتلبية طلباتها دون الرجوع إلى الوزارة. وقد صدرت عدة إجراءات ومراسيم وقوانين بخصوص تحقيق هذه الأهداف ومنها إلغاء المؤونة المقدرة بـ25 بالمئة التي كانت مفروضة على البضائع والسلع والمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستوردة، وصدر القانون رقم 15 تاريخ 29/3/2017 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لغاية 4/1/2018. كما صدر القانون رقم 19 لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية كافة والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وصدر القانون رقم 14 لعام 2017 بإعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها إلى الخارج بغية دعم وتنمية وتطوير وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته ودعم الصادرات ما يخدم أهداف النمو الاقتصادي. وصدر المرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية. كما أن هناك لجاناً تقدم الدعم والحماية للصناعة الوطنية مثل لجنة تحديد الأسعار الاسترشادية التي تقوم بتحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات كافة التي لها مثيل في الإنتاج المحلي، ولجنة إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج الداخلة في الصناعة الوطنية. ورأت الوزارة أن تلك الإجراءات ساهمت في تشجيع أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية على إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم المتوقفة والمدمرة جراء الأعمال التخريبية للتنظيمات الإرهابية المسلحة، كما تم السماح لكل المستوردين باستيراد الأقطان المحلوجة للقطاعين العام والخاص لمدة ستة أشهر نظراً لاهتمام الحكومة بالمنشآت الصناعية وبغية دعم مصنعي الأقمشة والغزول والنسيج ولتلبية متطلبات الصناعة النسيجية وتلافي المعوقات التي تعترضها وبهدف تهيئة الظروف لتشغيل كافة المصانع وفق طاقتها الإنتاجية القصوى. وتم السماح باستيراد الخيوط القطنية الكومباكت من النمر كافة وهو نوع من أنواع الخيوط الممشطة ذات الجودة العالية. إضافة إلى تشميل مادتي الأقمشة والخيوط المستوردة من التجار من الإعفاءات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 172 لعام 2017 الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية. وجاء ذلك بناءً على مطالب الصناعيين المستخدمين لهاتين المادتين لمنتجاتهم غير القادرين على القيام باستيراد هاتين المادتين بأسمائهم وبكميات مجدية لعملهم نتيجة عدم قدرتهم على التمويل لكونهم ورشاً صغيرة ومتوسطة، مما ينعكس إيجاباً على انخفاض أسعار المنتج النهائي ويساهم بتشجيع الصناعيين والحرفيين على إعادة تشغيل منشآتهم الصناعية المتوقفة والمحافظة على المنشآت الصناعية العاملة حالياً، وحرصاً من الحكومة على تذليل الصعوبات التي تعترض عملية تخليص الأقمشة والخيوط من الأمانات الجمركية الناجمة عن عدم حضور أعضاء اللجنة المشكلة في الوقت المناسب وبهدف تسهيل عملية تخليص مادتي الأقمشة والخيوط وتأمينها إلى المنشآت الصناعية بالسرعة الممكنة تم إلغاء اللجنة المشكلة للكشف عن هذه البضائع والاكتفاء بالإجراءات المتخذة في الأمانات الجمركية. ويتم أيضاً السماح للمستوردين باستيراد كافة الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها.