مواطنون يشتكون تعقيد الإجراءات في مديرية نقل السويداء

| عبير صيموعة

اشتكى مواطنون لـ«الوطن» من التأخير في عملية نقل أضابير الآليات من مديريات النقل في المحافظات إلى السويداء وبالعكس، والتي يستغرق بعضها أشهراً وقد يصل إلى سنوات، ومن عدم إعطاء أي بيانات لنقل الآلية أو صورة عنها إلا بعد نقل الإضبارة من مديرية النقل التي تم نقل الآلية منها إلى المديرية التي تم التسجيل ضمنها، على الرغم من أن هذه الإجراءات لا علاقة للمواطن صاحب الآلية بها، وهي عمل مؤسساتي من مهام المديرية.
ورغم صدور الوكالة الخاصة بالنقل أو الترسيم أو الفروغ من القصر العدلي وإيصالها باليد إلى مديرية النقل إلا أن عقد الإجراءات تقوم المديرية بمطابقتها وإعادتها إلى القصر العدلي ليتم مطابقة الوكالات بين دمشق والسويداء أو بالعكس عن طريق الإيميلات الأمر الذي يؤدي إلى تأخير معاملات النقل يصل بعضها إلى شهر أو شهرين.
كما أشار كثير من المواطنين القادمين من خارج المحافظة إلى التعقيدات والصعوبات التي تواجه عملية نقل آلياتهم ضمن مديرية نقل السويداء رغم تسليمهم أوراق آلياتهم النظامية لمكاتب تعقيب المعاملات والتي تعتبر وكيلاً رسمياً للشخص تنوب عنه، واشتكت المكاتب الروتين والبيروقراطية المتبعة من الإدارة والتأخير في معاملات نقل آلياتهم وتحول معظم موظفي المديرية إلى معقبي معاملات.
واشتكى البعض تعطل أعمال نقل آلياتهم في حال غياب مدير النقل وعدم قدرتهم على إنهاء معاملاتهم في يوم واحد نظرا لعدم إعطاء صلاحيات التوقيع لأي من النائبين رغم أنها دائرة خدمية ويجب أن تتمتع أعمالها بالمرونة لتخفيف الأعباء على أصحاب المعاملات وعدم اضطرارهم إلى السفر والعودة مرات عديدة لإنهاء معاملاتهم ضمن المديرية.
بينما لفت سائقو النقل الخارجي وأصحاب سيارات النقل التي تريد الخروج خارج الحدود من معاناتهم من رحلاتهم المكوكية بين مديرية النقل والمحافظة للحصول على موافقة المغادرة مطالبين أن يتم اتخاذ إجراء توقيع الموافقة إما من المحافظ مباشرة أو من مديرية النقل لتخفيف الأعباء.
إضافة إلى قيام نقابة النقل البري عند حصول السائق على براءة ذمة من أجل تجديد ترخيص سيارته بتحصيل 4 آلاف ليرة بموجب إيصالات مختومة من النقابة واستيفاء مديرية النقل مبلغ 1500 ليرة براءة ذمة عن نفس السيارة وهذا يحتم على صاحب السيارة دفع براءة الذمة مرتين علما بأن كتاب وزير النقل ورئيس الاتحاد المهني يؤكد أن الرسم يستوفى بموجب إرسالية صادرة عن مديرية النقل يتم دفعها في صندوق المالية ويلغي تماما الإيصالات الصادرة عن النقابة.
بدوره أكد مدير النقل في السويداء موريس السيقلي أن مطابقة الوكالات بالقصر العدلي تتم عن طريق مندوب لدى مديرية النقل وهو قرار من وزارة النقل لضمان وثوقية الوكالة وعدم تزويرها أما التأخير في نقل الأضابير فهذا يعود إلى وجود أماكن بعض مديريات النقل في أماكن ساخنة لا يمكن إرسال موظف لجلبها أما ما يتعلق بمبلغ 1500 فيتم اقتطاعه حسب إرسالية أما باقي المبلغ فهو بمثابة براءة ذمة للمالك ضمن نقابته وهي في النهاية تعتبر ضماناً وهي له ولمصلحته أما ما يتعلق بالنقل الخارجي فهذا قرار محافظة لا يمكن للمديرية تجاوزه وفي حال جرى تفويض مديرية النقل بالتوقيع منفردة يمكن عندها عدم إرسال مالك المركبة إلى المحافظة.