إحالة متعهدين على القضاء لقبضهم قيمة أعمال لم تنفذ في اللاذقية

| محمد راكان مصطفى

طالب الجهاز المركزي للرقابة المالية السيد المحامي العام في اللاذقية بتحريك دعوى الحق العام بحق متعهدي مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية بجرم غش الدولة.
وأوضح التقرير التحقيقي رقم 802/ص/11/2017 المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية، مسؤولية (المتعهدين فادي وفراس. ب). ـمتعهدي العقد 160 لعام 2010 لبناء مدرسة كفر دبيل بقبض مبلغ 3.9 ملايين ليرة سورية قيمة أعمال غير منفذة.
كما أوضح التقرير التحقيقي مسؤولية مدير الخدمات الفنية سابقاً (ج. أ) ورئيس شعبة تنفيذ الأبنية (ع. أ) ومحاسب الإدارة الاستثمارية (أ. ج) والمدقق (ط. ع) بتوقيع الكشف النهائي 12 المنظم خلافاً للأنظمة والقوانين، حيث إن الكشف النهائي ينظم من لجنة الإشراف بعد استكمال الأعمال بشكل نهائي، وأن موضوع العقد جاهز للاستخدام وقد حقق العقد الغاية التي أبرم من أجلها.
ومسؤولية كل من المهندسين (إ. ح) و(ع. د) والمراقب الفني (م. ع) بتنظيم الكشف النهائي خلافاً للأمر الإداري رقم 355/10/13/أ بالاستلام المؤقت والنهائي، وأيضاً مسؤوليتهم إضافة إلى أعضاء الأمر الإداري المهندس (ن. ع) والمراقب الفني (ح. س) والمهندسة (ر. ف) من مديرية التربية في اللاذقية عن الاستلام المؤقت والنهائي للمشروع من دون إجراء قياس وجرد للأعمال المنفذة من المتعهد.
وانتهى التقرير إلى اقتراح إحالة المتعهدين على القضاء المختص بجرم غش الدولة سنداً للمادة 3 فقرة «ج» من قانون العقوبات الاقتصادي، وإحالة كل من المراقب الفني (م. غ) والمهندس (ع. د) والمهندس (إ. ح) على القضاء المختص بجرم الإهمال سنداً للمادة 17 من القانون رقم 3 لعام 2013.
كما اقترح التقرير التحقيقي وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من المتهدين (فراس وفادي. ب) تأميناً لمبلغ 3.9 ملايين ليرة سورية مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.