مقتل أمير ومسؤولين «بتحطم مروحية» … مرجل السعودية مازال يغلي.. بعد الاعتقالات تصفيات من نوع آخر

قتل نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن ومسؤولون سعوديون آخرون في حادث تحطم مروحية بمحافظة عسير، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام سعودية في وقت كشف مصدر سعودي رسمي، عن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المعتقلين على ذمة التحقيق في «قضايا فساد» في حين أعلن النائب العام في السعودية، أن استجوابات مفصلة جرت مع الأفراد المعتقلين وأن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية، في بيان رسمي، أنه «في صباح الأحد قام الأمير، ضمن جولاته التفقدية الدورية، يرافقه مسؤولون في المنطقة، «بجولة على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة».
وأضاف البيان أن الجهات المختصة قامت «بعمليات البحث عن ناجين»، فيما شدد على أنه «تم العثور على حطام الطائرة، وسوف يتم إعلان المستجدات في حينه».
وأكدت السلطات السعودية، رسميا مقتل الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير عسير، بسقوط المروحية، في حين رأى مراقبون تلك الحادثة نوعاً من الاغتيال لمعارضين لتوريث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة «واس» السعودية الرسمية أن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، زار أمس أخاه، مقرن بن عبد العزيز، في قصره بالرياض، حيث أعرب عن مواساته في وفاة ولده، الأمير منصور بن مقرن.
إلى ذلك كشف مصدر سعودي رسمي، أمس عن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المعتقلين على ذمة التحقيق في «قضايا فساد».
وقال المصدر إن الاتهامات الموجهة لـ11 أميرا و4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وأضاف: إن الوليد بن طلال، ابن أخ الملك السعودي، وصاحب شركة المملكة القابضة، يواجه عدداً من التهم تشمل غسيل الأموال، وتقديم رشاوي، وابتزاز بعض المسؤولين.
أما الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قيادة الحرس الوطني، فهو متهم بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة، ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بـ10 مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
ووجهت للأمير تركي بن عبد الله، أمير الرياض السابق، تهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وتهم فساد في المشروع ذاته، واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له، بشكل مباشر وغير مباشر.
كما أنه تم اتهام وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي، ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراض بأسعار كبيرة، قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.
هذا وأعلن النائب العام في السعودية، سعود المعجب، أن استجوابات مفصلة جرت مع الأفراد المعتقلين على خلفية «قضايا فساد»، وأن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.
وشدد المعجب، في بيان صدر عنه أمس، على أن ما جرى يوم السبت الماضي من الاعتقالات في المملكة لا يمثل البداية، بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.
وبحسب النائب العام للسعودية، فقد كان من الضروري أن تجرى التحقيقات في سرية، حرصا على سلامة الإجراءات ولتفادي الإفلات من العدالة.
من جهة أخرى حذرت السعودية إيران من أنها «لن تسمح بأي تعديات» على أمنها الوطني، فيما يتزايد التوتر بين البلدين إثر إطلاق الحوثيين في اليمن صاروخا بالستيا باتجاه الرياض السبت.
وكتب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تغريدات على تويتر «التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، لن نسمح بأي تعديات على أمننا الوطني».
ومساء السبت، أعلنت السعودية أن قواتها اعترضت فوق مطار الرياض صاروخاً بالستيا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه العاصمة، ما أدى إلى سقوط شظايا منه في حرم المطار.
ورغم أن الصاروخ لم يعطل حركة الملاحة الجوية، إلا أنه يشكل بالنسبة للسعوديين تهديدا جديا، إذ أنه عبر مسافة تقدر بنحو ألف كلم انطلاقا من أقرب نقطة حدودية بين شمال اليمن وجنوب السعودية.
وكالات