شراء دولارات الفنادق بلا سقف … مدير في مصرف حكومي لـ«الوطن»: فنادق نجمة واحدة باعت 100 ألف دولار في بعض الأيام!!!

| عبد الهادي شباط

استثنى مصرف سورية المركزي الفنادق السياحية من القرار 1295 لتكون واردات هذه الفنادق من القطع الأجنبي لا ينطبق عليها ما عممه المركزي مؤخراً على المصارف وشركات الصرافة حول تخفيض حجم شراء الدولار من الأشخاص إلى 100 دولار شهرياً، على أن تعامل واردات هذه المنشآت الفندقية وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المركزي والخاصة بالمؤسسات والجهات العامة بالدولة والتي تحدد حالياً سعر الشراء للدولار بـ497 والمبيع بـ500 ليرة.
وبما أن العديد من إشارات الاستفهام تدور حول دقة الواردات من القطع الأجنبي للفنادق من تصنيف نجمة واحدة ونجمتين، والتي بموجب هذا القرار يمكن بيعها للمصارف وشركات الصرافة ومن ثم خلق مساحة للمضاربة وهو ما يؤثر سلباً على توجهات محاولات استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار، تابعت «الوطن» الموضوع لدى المصارف، حيث أكد مدير معني بالشأن لدى أحد المصارف الحكومية أن لديهم في المصرف الكثير من الملاحظات حول دقة الواردات التي تقدم بها بعض أصحاب الفنادق لتصريفها وتحويلها لليرة السورية وأنه على سبيل المثال هناك بعض الفنادق من النجمة الواحدة وصلت مبيعاتها للمصرف من الدولار في بعض الأيام لنحو 100 ألف دولار وهو رقم يدعو للشكوك وغير منطقي وخاصة أن السائح أو الزائر الأجنبي والذي يمثل مصدر الدولار في الفنادق لا يقيم في فنادق من الدرجة الأولى بشكل كبير، ومعظم الفنادق من النجمة الواحدة معظم إشغالاتها من المواطنين المهجرين أو الوافدين من المناطق غير الآمنة. وبين المدير أنه تمت مراسلة المصرف المركزي حول الموضوع وكان الرد شفهياً أن هناك لجاناً مختصة بمراقبة عمل وواردات الفنادق بشكل يومي لضبط حالات التلاعب.
وفي اتصال هاتفي لـ«الوطن» مع وزير السياحة بشر اليازجي أكد أن هناك توجيهاً من الوزارة بعدم إقامة الزوار القادمين ضمن مجموعات السياحة الدينية بفنادق نجمة واحدة وأن تكون إقامتهم بفنادق من نجمتين وما فوق وأنه تم وضع معايير وضوابط لعمل الفنادق من النجمة الواحدة، موضحاً أنه تم طلب مذكرة من غرف السياحة لتوضيح الموضوع، وأن وزارة السياحة تعمل على أن يكون القرار متوازناً بحيث يضمن أن تعود واردات المنشآت من القطع الأجنبي إلى القنوات المصرفية الرسمية، وألا تذهب باتجاه السوق الموازية وبالتالي تنشيط حركة المتاجرة بالدولار، وألا يسمح القرار بخلق مساحة يمكن أن تحفز حالات التلاعب لدى بعض أصحاب المنشآت، على أن يحافظ على حالة من المرونة للعمل الفندقي كونه حالياً مصدراً مهماً لجهة إدخال القطع الأجنبي للبلد ويجب المحافظة عليه وخاصة أن هذا القطاع بات يتأثر سلباً بالعديد من العوامل والقرارات.
يشار إلى أن المصرف المركزي وجه مؤخراً بتحديد قيمة شراء الدولار من الأشخاص بـ100 دولار شهرياً وأنه يمنع منعاً باتاً التصريف للشخص الواحد سواء أكان حوالة أو نقداً لأكثر من مرة واحدة فقط شهرياً على مستوى فروع المصرف الواحد، أو قطاع المصارف والصرافة مهما كانت قيمة العملية. وأن أي حوالة ترد بقيمة تساوي أو تقل عن 500 دولار أميركي أو ما يعادلها، تقوم شركات الصرافة بتسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة.