رؤية لإشراك القطاع الخاص في النقل الجوي وتأمين طائرات جديدة … وزير النقل يكشف لـ«الوطن» عن الأضرار التي تعرض لها قطاع النقل

| محمود الصالح

بعد سبع سنوات من الحرب الطاحنة كان تدمير قطاع النقل هدفاً استراتيجياً بل في مقدمة الأهداف الموضوعة من المجموعات الإرهابية ومشغليها وذلك لشل حركة البلد وتعطيل كل القطاعات الأخرى المرتبطة بهذا القطاع وهذا أدى إلى منعكسات كبيرة وخطرة على المواطن وعلى الحكومة وعلى الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
عن منعكسات الحرب الإجرامية على البلاد وبشكل خاص على قطاع النقل بين وزير النقل علي حمود لــ«الوطن» أن قيمة الأضرار التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها منذ بداية الحرب وحتى اليوم بلغت نحو 4.6 مليارات دولار منوهاً بوجود مناطق ومحافظات لم يتم الوصول إليها بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة ووجودها فيها، متوقعاً أن تكون قيمة الأضرار في هذه المناطق أضعافاً عن القيم المذكورة.
وبلغت أضرار الشبكة الطرقية في سورية التي تعد من أفضل الشبكات الطرقية في الشرق الأوسط 8400، وتم تدمير أكثر من 50 جسراً حيوياً بشكل ممنهج ومنظم ومدروس وضعت كأهداف إستراتيجية من كبار مخططيهم وداعميهم حتى جاء مؤخراً ما يسمى طيران التحالف المزعوم لمؤازرتهم، منها جسور مداخل حلب- الجسر المعلق بدير الزور- جسور الرقة- الجسور على نهر الفرات- جسور درعا- جسور الطريق السريع إدلب-أريحا -اللاذقية – ما أدى إلى قطع كل الطرق البرية إلى المنطقتين الشرقية والشمالية منذ عام 2011 وحتى الآن، إذ لا يوجد أي طريق بري باتجاه تلك المناطق، ما أدى لحرمانهم من نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والزراعية والصحية وبالتالي قطع مقومات الحياة عنهم (محروقات- سلع غذائية- أدوية).
وبين حمود أن سورية كانت تمتلك شبكة سككية حيوية طولها 2450 كم، قامت العصابات الإرهابية المسلحة بتدمير17 جسراً على مستوى الشبكة السككية، كما تعرض 1800 كم للتدمير بشكل شبه كامل، ما انعكس سلباً على نقل البضائع عبر النقل السككي. وذلك بتخريب شبكة السكك الحديدية وتفجير القطارات والخطوط وفك جبائر ومثبتات الخط الحديدي والقضبان والعوارض الحديدية، إضافة إلى ما قامت به تركيا من سرقة للآليات والروافع ومعامل إنشاء الخطوط الحديدية وورش تعمير القطارات عبر أدواتها الإرهابية وبدعم من المخابرات والسلطات العثمانية بتسهيل سرقة وتفكيك السكك الحديدية ومعامل ومصانع إنشاء الخطوط الحديدية والمقطورات والعربات والآليات والمركبات والمخازن والمستودعات في محافظتي حلب وإدلب.
وفي الميدان الجوي بلغ عدد الطائرات في سورية قبل الحرب 11 طائرة، تراجع هذا العدد خلال سنوات الحرب ليصل إلى طائرة واحدة خلال عام 2016 وتم منع مؤسسة الطيران العربية السورية من التشغيل باتجاه أوروبا، وكذلك توقف تشغيل شركات الطيران العالمية إلى سورية. وتم منع العبور في الأجواء السورية ما فوت مبالغ كبيرة على خزينة الدولة. مضيفاً: حرمنا من استيراد أي قطعة غيار إضافة إلى حجز طائرات قيد الإصلاح لدى السعودية وتم حجز محرك طائرة في ألمانيا وتضررت البنية التحتية من هنغارات وورشات تعمير محركات وطائرات والآليات والمعدات والصالات والمهابط والتجهيزات الملاحية والرادارية من جراء الأعمال الإرهابية، ما أدى إلى تراجع إيرادات النقل الجوي في مؤسسة الطيران المدني وحدها من 27.5 مليون دولار سنوياً قبل الحرب إلى 3.7 ملايين دولار، وانخفضت إيرادات المرور بنسبة 90% وانخفضت إيرادات الهبوط بنسبة 95 بالمئة، وانخفضت إيرادات مؤسسة الطيران العربية السورية من 200 مليون دولار قبل الحرب إلى 60 مليون دولار.
وفي قطاع النقل البحري تعرضت السفن السورية لإجراءات قسرية أحادية الجانب على صيانتها وإصلاحها ومنع استيراد أي قطع غيار إضافة إلى منع التعامل معها وملاحقتها وقطع طرق التبادل التجاري والاقتصادي مع الموانئ السورية وانخفضت إيرادات قطاع النقل البحري من 71.6 مليون دولار إلى 14 مليون دولار وتراجع عدد السفن التي تستقبلها المرافئ السورية من 4614 سفينة سنوياً إلى 1554 سفينة، وتراجعت كمية البضائع المنقولة من 24 مليون طن إلى 9 ملايين طن، مشيراً إلى قيام وزارة النقل بزيادة عدد الطائرات وتأمين طائرة جديدة وتأهيل للمطارات وإصدار تشريعات جديدة تحرر النقل الجوي وتخفيض للأسعار مراعاة للمواطنين مع تأهيل وتدريب الطيارين وصيانة الأجهزة الملاحية ومحركات الطائرات وتعميرها، كما تمت صيانة المرافئ والسفن وزادت الإيرادات في كل القطاعات أضعافاً مضاعفة وصدور القانون 34 الناظم لإصدار الشهادات البحرية والعمل جار لفتح خطوط بحرية مع دول الأصدقاء.
إضافة إلى تشغيل قطار الشحن اللاذقية- حمص- طرطوس- شنشار ووصلة سككية إلى الصوامع وعملنا على تشغيل خط نقل الفوسفات من المرفأ إلى المناجم.. وصيانة الشبكة الطرقية والجسور وتعريض وتوسيع الطرق، إلى جانب تشغيل الشاحنات السورية الأردنية بقرار من رئيس الحكومة. ونتابع العمل برؤية مفتوحة نحو إشراك القطاع الخاص في النقل الجوي وتامين طائرات جديدة وإنشاء مطار أو صالة جديدة للمطار الحالي وإنشاء مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية وخط قطار دمشق- المطار مرورا بمدينة المعارض.. وطرق سريعة وتحويلات مرورية كبيرة وغيرها.