«الاتحاد الديمقراطي» يضيق الخناق على منافسيه في الشمال

| الوطن – وكالات

ضيق «حزب الاتحاد الديمقراطي- بايادا» الكردي الذي يسيطر على مناطق يعيش فيها أكراد في شمال وشمال شرقي سورية الخناق منافسه «المجلس الوطني الكردي» عبر محاصرة أنشطته، واعتقال أعضائه، وإغلاق مكاتبه.
وذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن حالة القمع تجلت في أوضح صورها مؤخراً بالتزامن مع عقد المؤتمر الرابع للمجلس، إذ داهمت «الأسايش»، أي قوات الأمن الداخلي التابعة لـ«بايادا» مقر المؤتمر في مدينة القامشلي، ومنعت عقده، كما هاجمت متظاهرين تابعين للمجلس أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة.
وأكد نائب سكرتير حزب «يكيتي» الكردي، حسن صالح، وفق المواقع، أن «الأسايش أجبرت حاضري المؤتمر الذين يصل عددهم إلى 250 من أعضاء المجلس الوطني الكردي على إخلاء قاعة المؤتمر بالإكراه»، لافتاً إلى أن القيادي في ما يسمى منظمة «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«بايادا»، جوانين شورشكر، «تعدّى بالشتائم على الحضور».
وأوضح صالح تفاصيل ما حدث خلال ذلك اليوم، قائلاً: «منذ الساعة التاسعة صباحاً توجهت وأعضاء المؤتمر الوطني الكردي الرابع إلى القاعة الواقعة في شارع الكورنيش، وبعد دخولنا إلى المكان فوجئنا باقتحام بعض قادة أسايش للقاعة من دون أي اعتبار للأصول والأعراف ومعايير حقوق الإنسان، وطلبوا إخلاءها».
وأضاف: إنهم «تذرعوا بوجود تدابير أمنية في القاعة»، وبناء على ذلك «قاموا بتفجير قنبلة صوتية غرب مكان المؤتمر على بعد مئة متر لترهيب الحضور».
وعقب خروج المؤتمرين من القاعة توجهوا إلى مقر الأمم المتحدة للاعتصام، بناء على طلب من صالح، الذي «أطلع مسؤولين في الأمم المتحدة على ما جرى من انتهاك للحقوق والحريات»، لكن «الشبيبة الثورية» حاولت مهاجمة أعضاء المجلس مجدداً على مرأى من مسؤولي الأمم المتحدة.
ووصف صالح ما قامت به «الأسايش» بأنه «انتهاك للأعراف ومعايير حقوق الإنسان»، وأضاف إن «التاريخ شاهد على ما يجري ولن يرحم هؤلاء».
وبعد إخفاق عقد المؤتمر وإتمام الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة، تحرك «المجلس الوطني الكردي» لعقد مؤتمر صحفي عاجل حول مداهمة مسلحي «بايادا» للمؤتمر.
وقالت الأمانة العامة للمجلس: إن «استهداف الاتحاد الديمقراطي وقواته للمجلس ومؤتمره يؤكد استهتاره بالقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وروح الكرد، ويقر بنجاح مؤتمر المجلس وإن لم يعقد».
في المقابل أصدرت ما يسمى «هيئة الداخلية» في منطقة الجزيرة التابعة لما يسمى «الإدارة الذاتية»، بياناً بررت فيه منع عقد المؤتمر، قائلة: «نجد بعض التحركات غير المسؤولة والاستفزازية من قبل بعض الأحزاب غير المرخصة حول عقدها اجتماعاً مخالفا لقوانين الإدارة الذاتية»، معتبرة أن تحركات «الأسايش» قانونية وضمن الأصول والقواعد.
وتدور الاتهامات بين «المجلس الوطني الكردي» وحزب «الاتحاد الديمقراطي» في حلقة مفرغة، إذ يعتبر «بايادا» نفسه السلطة المطلقة في المناطق التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردي التابعة له، ويفرض على المجلس والأحزاب التابعة له ترخيص أنشطتهم، على حين يؤكد الأخير أن «الإدارة الذاتية» تمارس «القمع».