موازنات النقل والنفط والصناعة أمام لجنة الموازنة في مجلس الشعب … غانم: توزيع المازوت ليس من مهام الوزارة ولجنة المحروقات في المحافظة هي المسؤولة عن الخلل

| الوطن

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس موازنات كل من وزارات النفط والصناعة والنقل، والبداية كانت بالموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 26 ملياراً و209 ملايين ليرة سورية.
وبحسب بيان صحفي للوزارة تلقت «الوطن» نسخة منه فقد ركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها وتفعيل الرقابة على محطات الوقود ومشروع البطاقة الذكية في المحافظات كلها والإسراع في إعادة تأهيل الخزانات النفطية بالراموسة في حلب وزيادة مخصصات المشافي والمدارس من الوقود.
وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة بين وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أن الوزارة ستعمل في العام المقبل لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة لأغلب المنشآت النفطية، مبيناً أن الوزارة نفذت الخطة الإسعافية الموضوعة لإعادة تأهيل بعض الآبار النفطية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها، وتسعى لتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأمد ورصدت المبالغ المالية لمعدات إعادة التأهيل في سبيل زيادة عمليات الإنتاج والحفر والاستكشاف وبالتالي الوصول للكميات المأمولة من الإنتاج.
وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ركزت في عملها على مبدأ الاعتماد على الذات ما أدى لوفرة مالية كبيرة من خلال الأعمال المميزة التي قام بها العاملون في القطاع النفطي من عمليات الحفر وتأمين بدائل القطع في عمليات التكرير والحفر والاستكشاف والإنتاج فاستطاعوا بذلك تكرير كل أنواع النفط وإنجاز العمرة خلال 15 يوماً بدلاً من 45 يوماً ما يدل على الكفاءة والخبرة الفنية المتوافرة لديهم.
وأوضح أن توزيع المازوت ليس من مهام الوزارة والمسؤول عنه لجنة المحروقات في المحافظة مبيناً أن مخصصات المشافي والمدارس واضحة وثابتة وأي خلل في توزيعها تتحمل مسؤوليته لجان المحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط عمليات التلاعب بوزن اسطوانات الغاز من خلال نموذج يتم العمل على تصنيعه حالياً لافتاً إلى أن الوزارة ملتزمة بتوظيف خريجي المعهد التقاني للنفط والغاز.
كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 4ر16 مليار ليرة. وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الإسراع بتنفيذ مشاريع الشركات والمؤسسات الصناعية وفق قانون التشاركية أو الاستثمار وتبسيط إجراءات المتقدمين لهذه المشاريع والاعتماد على الخبرات الوطنية وإعادة التزام الدولة بتعيين خريجي التخصصات التي تحتاجها الوزارة في مؤسساتها وتضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتخفيف الإجراءات بشأن القروض التنموية والإنتاجية.
وبحسب بيان صحفي للوزارة تلقت «الوطن» نسخة منه أوضح وزير الصناعة أحمد الحمو أن مشاريع وزارة الصناعة تركز على استثمار المواد الأولية المتوافرة محلياً مشيراً إلى الدور الذي تقوم به هيئة المواصفات والمقاييس ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وضع المواصفات للمنتجات المتداولة محليا وقيام مركز الإدارة والإنتاجية بتأهيل الكوادر العاملة في مؤسسات الوزارة والوزارات الأخرى.
وقال الوزير الحمو: «منذ يومين انتهت فترة تقديم العروض بشأن إقامة معمل العصائر في اللاذقية حيث تمكنت الوزارة من تخفيض قيمة العروض المقدمة بنسبة كبيرة وهي ستعمل على إتمام إجراءاتها بشأن إقامة المعمل» لافتاً إلى أهمية مشروعي النول الحديث في سجاد السويداء وخط أقمشة الجينز في نسيج اللاذقية.
وأشار الحمو إلى التوسع في الصناعات الدوائية عبر مشروعي السيرومات باللاذقية والأدوية في السويداء لسد الحاجات المحلية وتصدير الفائض مع وجود بشائر لعودة إقلاع معمل الفلوت وتدقيق الدراسة التسويقية لمشروع إقامة خط تصنيع فوط الأطفال في ظل وجود منتجات مثيلة. لافتا إلى الضرر الكبير الذي لحق بشركات مؤسسة السكر مع السعي لإقامة معمل خميرة وخط تكرير السكر الخامي في شركة سكر تل سلحب والاستمرار بصيانة الآلات آملاً بتهيئة الظروف المناسبة للتوسع في زراعة الشوندر لسد الحاجات التصنيعية لمعامل السكر.
وأوضح الحمو أن الوزارة تعمل على استكمال تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في شركات الإسمنت لزيادة القدرات التصنيعية لها وتوفير احتياجات البناء والإعمار وتوقع أن تصل نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشاريع الوزارة قبل نهاية العام إلى نحو 67 بالمئة داعياً إلى الإسراع في إنجاز دفاتر الشروط للمشاريع التي سيتم تنفيذها العام القادم قبل نهاية العام الحالي.
هذا وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل البالغة ٢٧ ملياراً و٤٩٢ مليون ليرة سورية. وأكد أعضاء اللجنة على تطوير قطاع النقل السككي وتطور المطارات كواجهة البلد وزيادة عدد الطائرات وضرورة تخفيض أسعار تذاكر الطيران على السورية إضافة إلى تطوير المرافئ والركب المبحر.
وذكر بيان صحفي للوزارة تلقت «الوطن» نسخة منه أن وزير النقل علي حمود أكد عمل الوزارة على إعادة الحياة للقطاعات المتوقفة ولتكون الوزارة رافعة أساسية لعمل جميع وزارات وقطاعات الدولة وأضاف الوزير إلى أن الوزارة تحولت إلى ورشة عمل حقيقية لمواجهة تحديات الحرب خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم الكامل لقواتنا المسلحة في مواجهتها للإرهاب.
مشيراً إلى زيادة عدد الطائرات وتأمين طائرة جديدة وتأهيل للمطارات وإصدار تشريعات جديدة تحرر النقل الجوي وتخفيض للأسعار مراعاة للمواطنين مع تأهيل وتدريب الطيارين وصيانة الأجهزة الملاحية ومحركات الطائرات وتعميرها، إضافة إلى صيانة المرافئ والسفن وزادت الإيرادات في كل القطاعات أضعافاً مضاعفة وصدور القانون 34 الناظم لإصدار الشهادات البحرية والعمل جار لفتح خطوط بحرية مع دول الأصدقاء.
منوهاً بمتابعة العمل برؤية مفتوحة نحو إشراك القطاع الخاص في النقل الجوي وتأمين طائرات جديدة وإنشاء مطار أو صالة جديدة للمطار الحالي وإنشاء مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية وخط قطار دمشق – المطار مروراً بمدينة المعارض.. وطرق سريعة وتحويلات مرورية كبيرة وغيرها.