رغم مؤازرة المحافظ… 6 أشهر ولا إجابات عن أسئلتنا لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل

| طرطوس- الوطن

هي قصة من قصص كثيرة نعيشها في عملنا ونرفض الاعتياد عليها.. قصة فيها الكثير من الدلالات والإشارات التي لا تنمّ فقط بل تؤكد أن كل ما تتغنى به الحكومة حول علاقة الصحفي بالجهات العامة من عبارات طنانة رنانة ليس سوى وهم زائف وربما أكثر من ذلك بكثير!!
القصة بدأت مطلع أيار الماضي عندما زرنا مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس وطلبنا منه معلومات عن عدد الجمعيات الخيرية العاملة في طرطوس فاعتذر طالباً منا تقديم الأسئلة بكتاب خطي لإرسالها للوزارة وبالفعل تم ذلك وتم تقديم الكتاب الخطي الذي يتضمن الأسئلة التي نرغب بالحصول على إجاباتها بتاريخ 4/5/2017 وبعد ذلك تم الاتصال بالمدير أكثر من مرة وكان الجواب واحداً في جميع الحالات: (لم يأت الرد من الوزارة!)
ومن الطريف أن المدير أجاب في إحدى هذه المرات أنه في طريقه للعاصمة وسوف يحضر الرد بيده من الوزارة ولكن للأسف لم يحصل ذلك!
واستمر الجواب على حاله بعد مضي نحو ستة أشهر فكان لابد من طلب (المؤازرة) من المحافظ المتابع للشأن المحلي بحرص المسؤول فطلب من مدير مكتبه الاتصال بالمدير المعني لتقديم الأجوبة ولكن أساريرنا التي انفرجت ما لبثت أن تبخرت وحل الوجوم بعد أن عرفنا من المدير أنه قام بإرسال أسئلتنا التي وصلته عن طريق المحافظة مجدداً إلى الوزارة وهو بانتظار الجواب!
الآن وبعد مضي ستة أشهر من الانتظار العبثي لن نتسرع في إطلاق الأحكام فنفسنا طويل أكثر مما يعتقدون فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليست يتيمة ولا تغرّد خارج السرب فمديريات أخرى أيضاً تطلب موافقة وزاراتها للحصول على معلومات منها كمديريات الصحة ومحروقات والمصالح العقارية وربما غيرها قد لا نعرفها وكلنا أمل ألا تكون تلك سياسة عامة تنتهجها هذه الحكومة بشكل عام خاصة وأن المعلومات التي نطلبها من المفترض أن تكون متاحة لوسائل الإعلام بشكل عام خاصة بعد إحداث مكاتب صحفية في أغلب المديريات وكافة الوزارات.
وكي لا يشط خيال البعض من صعوبة وحساسية أسئلتنا التي نطلب الإجابة عليها سنقوم بنشرها علّ مؤازرة الصحيفة هنا تكون أجدى ونحصل على ما نريد على شكل ردٍّ من الوزارة المعنية!
(كم هو عدد الجمعيات بشكل عام على مستوى المحافظة؟ وكم هو عدد الجمعيات التي تم ترخيصها في المحافظة من قبل الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى الآن مع ذكر أسمائها؟ بالإضافة إلى مهام تلك الجمعيات وفق القانون وقرارات ترخيصها؟! والمهام التي تم تكليفها بها خلال الأزمة؟! وكيف تمارس المديرية الرقابة على عمل تلك الجمعيات؟ وما الجمعيات التي صدرت قرارات خلال السنوات الست الماضية بحل مجالس إدارتها وسبب الحل في كل منها؟ والجمعيات التي أحيلت من قبلكم أو من قبل المحافظة أو جهات أخرى إلى التفتيش والنتائج التي توصل إليها التفتيش؟ وكذلك الجمعيات التي تحاكم مجالس إدارتها أمام القضاء حتى الآن؟ وما الاتهامات الموجهة إليها؟ وما مقترحاتكم لزيادة عدد الجمعيات وتطوير عملها ومهامها في ضوء تداعيات الحرب وآثارها الكارثية على مجتمعنا؟).