تأخير تنفيذ الأحكام القضائية يعرقل المشاريع الخدمية لمجلس مدينة صلخد

| عبير صيموعة

تسبب ما ترتب على مجلس مدينة صلخد من بدلات استملاك وأحكام قضائية تتجاوز قيمتها الـ20 مليون نتيجة استملاك عدد من أجزاء العقارات لزوم تنفيذ مشاريع خدمية (طرق – صرف صحي – حدائق وغيرها) بتوقف عمل المجلس كما حال دون استملاك عقارات جديدة.
ويشير رئيس مجلس مدينة صلخد باسل الشومري إلى أن عدم دفع القيمة المالية يعود إلى عدم توافر السيولة لدى المجلس وقال: إن عدم وجود المبالغ بذمة المجلس حرمته من القيام باستملاك عقارات جديدة وخاصة مع وجود قرار حكومي بمنع استملاك أي عقار من دون وضع بدل استملاكه في البنك المركزي وهذا الأمر انعكس سلباً على أعمال المجلس الخدمية لعجزه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المجلس بوقتها المحدد وهو الأمر الذي رتب على المجلس غرامات مالية وفوائد ستتم إضافتها على المبلغ المذكور.
ومن جهة أخرى طالب أهالي المدينة بإحداث فرعين لمصرفي التسليف الشعبي والتوفير لافتين إلى أن منطقة صلخد تشكل ثلث المحافظة وإحداث هذين المصرفين ضروري جداً لتخديم أبناء المنطقة وخاصة من ذوي الدخل المحدود وخاصة أن بناء مصرف التوفير قائم منذ عدة سنوات إلا أنه يستخدم كمستودع للمصرف، كما اشتكى الأهالي من عدم وجود مكتب للمساحة في مديرية المصالح العقارية في المدينة، الأمر الذي يلزم الأهالي بالذهاب إلى السويداء مرات عديدة للحصول على بيان مساحة لأي من عقاراتهم نظرا لاحتياج البيان مدة لا تقل على الأسبوع لاستصداره ما يشكل عبئاً مادياً.
بدوره أكد رئيس مجلس المدينة أن هذه المطالب الخدمية محقة ويجب تلبيتها لتسهيل الخدمات أمام أبناء المنطقة، مشيراً إلى قضية لا تقل أهميتها عن تلك المطالب وهي ضرورة الإسراع في تنفيذ محطة معالجة صلخد التي ما زالت إضبارتها مودوعة لدى وزارة الموارد المائية.
مشدداً على ضرورة تنفيذها نظراً لأن الأحواض الترسيبية التي جرى إحداثها منذ عامين باتت تشكل أضراراً بيئية على الأهالي بسبب ما يصدر عنها من روائح وحشرات ضارة عدا تلويثها الأراضي الزراعية المحيطة بها، كما أنها تعرقل عمل المزارعين من حراثة وزراعة.