شركات من 13 دولة ستشارك في عمليات إعادة الإعمار…قانون التطوير العقاري المعدل «قريباً»
علي محمود سليمان :
أعلن مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أحمد الحمصي أن الهيئة أنهت التعديلات النهائية على أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 الذي يهدف لإحداث مناطق التطوير العقاري، وسيتم طرح القانون المعدل خلال فترة قريبة، موضحاً أن مجمل التعديلات تخدم مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح الحمصي في تصريح لـ«الوطن» أن عدد شركات التطوير العقاري الموجودة حالياً هي 44 شركة للتطوير العقاري منتسبة للهيئة ومنها شركات محلية وشركات أجنبية وهي برأسمال 2960 مليون ل.س، وقد تم إحداث 23 منطقة تطوير عقاري موزعة ما بين ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور وحماة والسويداء والعمل جار على إحداث مناطق أخرى من خلال تحديث بنك المعلومات للمناطق العقارية.
وبينّ الحمصي أن الأولوية في إعادة الإعمار ستكون للمناطق التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، والتي تكون نسبة الضرر فيها فوق 50% للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي المناطق التي تحتاج لإعادة تأهيل في المقام الثاني، وهي التي تكون نسبة الضرر فيها من 20 حتى 50% للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي أخيراً المناطق التي يمكن العمل بها وتأهيلها وهي التي تكون نسبة الضرر فيها أقل من 20%.
كلام الحمصي جاء خلال افتتاح المؤتمر الصحفي لإطلاق معرض إعادة إعمار سورية الذي سيقام خلال أيلول القادم، حيث أشار إلى أن كثرة المؤتمرات تغني الموضوع وتعطي أفكاراً جديدة، لكون كل مؤتمر قد يسلط الضوء على جانب معين وهذه المؤتمرات ضرورية جداً لأن عملية إعادة الأعمار ليست سهلة، حيث إن كل منطقة لها خصوصيتها وظروفها، لافتاً إلى أهمية أن تضافر جهود الجميع في القطاع العام والخاص في عملية إعادة الإعمار، وعلى رأسهم الجامعات لكونها تمتلك خبرات وطنية لا يستهان بها، وفتح الباب لمبدأ التشاركية في القطاعين من خلال دعم المطورين العقاريين.
وشدد الحمصي في حديثه لـ«الوطن» على أهمية تطوير التشريعات الناظمة لتطوير الاستثمار العقاري وخلق المرونة اللازمة في تطوير البنى التحتية استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار، حيث إن للهيئة دوراً كبيراً يعول عليه في المرحلة القادمة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشركات سواء القطاع العام أم الخاص لتكون مؤهلة لدخول مناخ الاستثمار المناسب في إعادة الإعمار، مضيفاً: إن الهيئة ستعمل على خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تتيح لسكانها التمتع بظروف المعيشة المريحة، وطرح العديد من مناطق التطوير العقاري وعرضها على جميع الشركات المحلية والعربية والأجنبية الصديقة الراغبة في الاستثمار في بلدنا، مؤكداً أن العمل مستمر بشكل دائم على إيجاد مناطق جديدة للتطوير العقاري، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لمعالجة مشاكل السكن العشوائي.
يشار إلى أن 13 دولة ستشارك في عمليات إعادة الإعمار بالإضافة إلى إبرام عقود اشتراك بالمعرض من شركات ألمانية وتشيكية وروسية وسويسرية.
وسوف يقام معرض إعادة إعمار سورية الأول على أرض مدينة المعارض خلال شهر أيلول القادم ما بين 16 و20 أيلول القادم، ويواكبه تنظيم مؤتمر دولي متخصص بقطاع الاستثمار في إعادة الإعمار تحت مسمى (رؤى فرص الاستثمار في إعادة الإعمار)، حيث سيختص المعرض بالبناء بجميع مجالاته والبيئة والطاقة والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وتقنيات وتكنولوجيا المياه والسياحة والمواد الغذائية.