عضو مكتب تنفيذي: فساد في مياه السويداء وترهل في الإدارة

| عبير صيموعة

أثارت عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع المياه في المحافظة سهى الجرماني زوبعة من الانتقادات دفعت الجميع إلى طرح العديد من التساؤلات بعد أشارتها أمام وزير الإدارة المحلية وأمام مجلس محافظة السويداء إلى الفساد الموجود في مؤسسة مياه السويداء وترهل عمل الإدارة في التعاطي مع واقع المياه في المحافظة (على حد قولها)، معللة قولها: إن الأعطال المتكررة لآبار مياه الشرب في المحافظة وخروجها من الخدمة بالجملة تحت مسوغ تعطل المضخات الغاطسة رتب على المؤسسة تكلفة إصلاح وصيانة للمضخات خلال سبعة أشهر فقط 320 مليوناً، حيث يتم شهرياً إرسال ما يزيد على 20 مضخة غاطسة للإصلاح في ورش طرطوس وحلب والتي تعود للمتعهد نفسه!
لافتة إلى أن ثمن المضخة الغاطسة الجديدة لا يتجاوز 7 ملايين وحاجة المؤسسة سنويا لا يتجاوز الـ50 مضخة وبحسبة صغيرة تكون المبالغ المترتبة طوال العام لشراء الجديد تساوي مبالغ الإصلاح خلال سبعة أشهر فقط، ما يؤكد وبالأمر القاطع الهدر الكبير في عمليات الإصلاح تلك وضياع مبالغ عالية تحت ذريعة الإصلاح والصيانة.
وأمام تصريحات الجرماني كان لابد من الإشارة إلى أنه تم سابقا تشكيل لجنة من محافظ السويداء لمتابعة عمل آبار مياه المؤسسة، وقامت تلك اللجنة بالإشارة إلى قيام المؤسسة بمنح اشتراكات مياه لمزارع الخضر الممتدة على طول خط الضخ الرئيسي من محطة ضخ الثعلة، إضافة إلى الهدر الكبير الحاصل وخاصة في أكبال الكهرباء المغذية لتلك الآبار حيث جرى تمديد أكبال تفوق حاجة كل بئر عشرات الأمتار فضلاً عن عدم طمرها بشكل صحيح وتعرضها للشمس وعجلات الآليات وتشققها فضلا عن تعرض الكثير منها إلى السرقات.
ليبقى السؤال أين دور لجنة المحافظة في مراقبة الآبار وما الجدوى من تشكيلها؟ علماً أن المشرف على عمل تلك اللجنة هو نفسه عضو المكتب التنفيذي المختص التي أشارت إلى الترهل في عمل الإدارة والتقصير في عمل قسم الصيانة، فلماذا لم تقم مشرفة اللجنة بتوجيه أعضاء اللجنة بالسعي إلى تصحيح جميع ما تمت الإشارة إليه؟ علما أن رئيس قسم الآبار في مؤسسة مياه السويداء سميح نصر أكد أن اللجنة المذكورة وخلال فترة عملها لم تطلب الاجتماع بالقسم المسؤول عن آبار المؤسسة ولم تتناقش حتى مجرد نقاش بالإشكاليات التي تعترض عملية تشغيل الآبار ليجري العمل على توضيحها وتجاوزها؟
بدوره مدير مؤسسة المياه وائل شقير بين أن المؤسسة تحتاج سنوياً إلى 45مضخة غاطسة بالاعتماد على عدد الآبار والعمر الفني للمضخة الغاطسة، على حين أن توريدات المؤسسة منها في سنوات الأزمة كان أقل بكثير بسبب نقص الاعتمادات المرصدة وغلاء الأسعار، موضحاً أنه وبحسب الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في العام 2017 والبالغة 75 مليون ليرة لا تغطي شراء 18 مضخة غاطسة فقط، وأن هذا النقص في توريدات المضخات يضطر المؤسسة إلى صيانة المضخات العاملة لعدد من المرات ما يؤدي إلى نقص كفاءة الصيانة، وهذا ما دفع المؤسسة إلى زيادة الاعتماد المخصص لشراء المضخات الغاطسة لعام 2018 ليصل إلى 200 مليون ليرة وذلك عند مناقشة خطة المؤسسة مع وزارة المالية للتقليل من الاعتماد على صيانة المضخات المستثمرة.
مضيفاً: إن صيانة المضخات تم تعهيدها لأكثر من ورشة وكانت النتائج ذاتها في العمر الزمني لخدمة المضخة بعد الصيانة وتم التعاقد مع المتعهد المذكور بناء على دفاتر شروط صادرة عن وزارة الموارد المائية.
أما اشتراكات المياه فأكد شقير أنه لا يوجد اشتراك واحد على خط الضخ الرئيسي لمحطة ضخ الثعلة إنما على خط المطحنة الفرعي، لافتاً إلى أن منح الاشتراكات يأتي بناء على قرار مجلس الإدارة في المؤسسة، موضحاً أن الاشتراكات الاستثمارية الزراعية تم إيقافها تقريباً منذ عامين كما أن المؤسسة وفي حالات شح المياه غير مسؤولة عن تأمين المياه بناء على تلك التراخيص.