2500 عقد زواج لمحكمة دير الزور في ريف دمشق .. مطلقات على ذمة أزواجهن حاسوبياً

| عبد المنعم مسعود

كشف رئيس المحكمة الشرعية بدير الزور أحمد جليب أن عدد عقود الزواج المثبتة في المحكمة الشرعية بدير الزور المحدثة بريف دمشق بلغ ألفي عقد بينما لم تتجاوز العقود في عام 2016 200 حالة إثبات زواج ووصل عدد عقود الزواج منذ بداية العام 215 عقداً بينما لم تتجاوز في العام الذي سبقه 35 عقداً، وبلغ عدد وصايات إذن السفر التي أصدرتها المحكمة الشرعية 11795 وصاية منذ بداية العام الحالي ، وبلغت حالات الطلاق خلال شهر أيلول الماضي خمس حالات وتجاوزت حالات المخالعة 15 حالة.
وبيّن جليب في حديثه لـ«الوطن» أن أغلب الإشكالات التي تواجهها المحكمة تتعلق بعملية الأتمتة الحاسوبية لقيود الأحوال الشخصية لأبناء محافظة دير الزور فعدم أتمتة أغلب البيانات الشخصية أو الخطأ يضع المواطن أمام مسائل إدارية غير قادر على إيجاد حلول لها رغم صدق ما يقوله.
وأعطى جليب مثالاً على هذه الحالات امرأة مطلقة إلا أن الطلاق لم يتم تسجيله حاسوبياً لدى مديرية الأحوال المدنية ما يبقيها متزوجة وبالتالي هي غير قادرة على الزواج حتى إثبات الطلاق الذي لا يوجد وثائق لإثباته، وفي حالة أخرى امرأة تطلقت وتزوجت وعندما راجعت الأحوال المدنية وجدت نفسها وفقا للبيانات الحاسوبية لا تزال على ذمة الرجل الأول ولا يوجد لديها مستندات تثبت طلاقها منه.
ويؤكد جليب عدم تعاون البعض بما يخص أبناء دير الزور مثل المخافر والمخاتير ذلك أن القادمين إلى دمشق سواء بقصد الإقامة أو السفر هم بحاجة إلى وثائق تبدأ بإخراج القيد وصولا للبطاقة الشخصية وجواز السفر وشهادات الولادة والوفاة وكل هذه الوثائق إما تحتاج إلى ضبوط شرطة أو إلى أختام من المخاتير.
مشيراً إلى أن القاضي الشرعي لا يمكنه إثبات حالة وفاة أو فقدان شخص دون هذه الضبوط مؤكدا أن السبب الوحيد في ذلك لأنهم أبناء دير الزور، ويرى أن هناك الكثير من الحالات التي لا تحتاج إلى قاض شرعي وأن القاضي الشرعي يحتاج لمستندات، لافتاً إلى حالات تجبر الشرطة فيها المواطن الموجود في دمشق بالذهاب إلى دير الزور للحصول عليها.
وقال جليب: يرفض أغلب المخاتير أعطاء شهادة التعريف أو وضع صورة على إخراج القيد من أجل استصدار جواز سفر أو بطاقة شخصية لمن هم دون السن القانونية مطالبين المواطنين بإثباتات تعجيزية.
ويرى القاضي جليب أن أي حالات دون حلول تؤدي بالنتيجة لتزايد حالات الفساد وخصوصاً أن البعض نتيجة عدم وجود حلول يذهب إلى طرق ملتوية لتصحيح وضعه في القيود المدنية أو لدى الشرطة أو لدى