ضاحية قدسيا في ريف دمشق… المواطن يشتكي من المخالفات والنظافة! … رئيس مجلس المدينة: نسعى لاستلام الضاحية من الإسكان
| الوطن
مدينة ضاحية قدسيا في ريف دمشق التي تتغنى بها الحكومة ومحافظ ريف دمشق دوماً بجمالها وتصميمها العمراني الحديث، بشوارعها ومسطحاتها وتنظيمها، يقف سكانها حائرين أمام معاناتهم اليومية من تردي مستوى الخدمات وسوء النظافة وكثرة الأكشاك العشوائية وازدياد المخالفات وانعدام الإنارة الليلية التي لم تنته مع تعاقب تسعة رؤساء بلديات منذ عام 2012 ولغاية عام 2017.
رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا تيسير القادري لم يخف لـ«الوطن» انزعاجه من واقع عمل البلدية والتراكمات والأخطاء السابقة، عدا تعقيدات العمل التي هي بحاجة إلى جهد كبير وعمل دؤوب لفك عقدتها.
قال القادري: بالنسبة للنظافة الأمر أفضل حالاً من السابق رغم عدم رضى المواطن وحتى عدم رضانا! مضيفاً: بادرنا بتوجيه من المحافظ إلى إقامة الكثير من فاعليات النظافة بالتعاون مع المجتمع المحلي والفرق التطوعية، وقدم محافظ ريف دمشق مؤخراً إعانة مالية لمعالجة أعمال الكنس وترحيل القمامة، إضافة إلى أن المجلس البلدي عمل على تعميم إرشادات متتالية للجان الأبنية وسجلنا مخالفات بالعشرات لغير الملتزمين بالنظافة وخاصة في الأسواق الرئيسية والفرعية للضاحية والسكن الشبابي. وحول عدمِ وجود عقد للنظافة ما يخالف الأنظمة والقوانين بين القادري أنه مازال عقد النظافة عبارة عن فاتورة يومية تصرف للمتعهد بمبلغ وقدره 170 ألف ليرة سورية يومياً وهو عبارة عن ترحيل القمامة من الحاويات فقط، وفقاً لأحكام نظام العقود، مبيناً أنه تم الإعلان لعدة مرات عن مشروع عقد النظافة ولم يتقدم أحد، وبعد المتابعة وافق المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق على إنجاز مشروع عقد بالتراضي وذلك للإسراع بتنفيذ أعمال الترحيل والكنس وفق أنظمة العقود، وكون العقد سنوياً وهناك سقف مالي محدد، يضمن العقد الترحيل والتكنيس والتنظيف والحفاظ على حاويات القمامة وتعقيمها… إلـخ. وهذا الأمر سيسهم في برفع مستوى النظافة لاحقاً.
وحول واقع مخالفات البناء والمحال التجارية أكد القادري أن نسبة المخالفات انخفضت بشكل ملموس ونسبتها صفر وهناك متابعة حثيثة من المجلس، ويقوم المجلس بردع كل المخالفات مهما كانت ولا أحد فوق القانون.
أما عن واقع الأكشاك المنتشرة بكثرة التي بلغ عددها أكثر من 70 كشكاً في ضاحية قدسيا، فأوضح القادري لـ«الوطن» أن هذه الأكشاك أقيمت بموافقة المحافظة ومن ثم المكتب التنفيذي لمجلس المدينة، وتخصص فقط لأسر الشهداء، لكن هذا لا يمنع من تحديد مساحة إشغالها للأرصفة حسب القوانين، وكون الأكشاك أصبحت منتشرة بمساحات كبيرة جداً أصدر المكتب التنفيذي في المجلس قراراً لإعادة دراسة تموضع هذه الأكشاك بما يخدم المنطقة وخاصة المناطق التي لا تتوافر بها الأسواق، وحالياً تم إيقاف منح الموافقات في الضاحية، وإعادة توزيعها ستكون في السكن الشبابي فقط ضمن توزيع جغرافي منظم « كونها بحاجة فعلية إلى تخديم».
أما الأهم فسؤالنا حول استلام الضاحية كلياً من المؤسسة العامة للإسكان وما سبب التأخير بإنجاز هذا الأمر المهم: هنا بدا الأمر معقداً والجواب بحاجة إلى دقة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها محافظة ريف دمشق والمجلس معاً لاستلام الضاحية من الإسكان، لأن الأمر سينعكس إيجاباً على الضاحية إضافة إلى استلام واقع أبنية الأسواق والمشيدات العامة ومن ثم فإن استلامها سيسهم في تنشيط واقع الخدمات والحد من المخالفات والأكشاك والعودة بالنفع لخزينة البلدية من خلال زيادة وتيرة الاستثمارات، وأضاف القادري: خلال الأسبوع الماضي أجرينا اجتماعاً مع المؤسسة العامة للإسكان فرع الديماس، وطرحنا عدة قضايا مهمة لتذليلها. والأمر متابع لحين استلام الضاحية.
أما عن واقع إشغالات السوق الأزرق وتنظيمه فبين القادري أن السوق أنشئ في وقت سابق منذ عام 2012 للمهجرين وأصحاب المهن، ومع مضي الوقت أصبح هذا السوق يضم مئات الخيم المبعثرة، وقبل أسبوع من الآن أجرينا تعديلاً مهماً وتنظيماً لهذا السوق من حيث تحديد إشغال المساحة وإزالة التعديات، والآن نعمل على تحصيل رسوم الإشغالات لخزينة الدولة، لكون ما فات سابقاً من رسوم ولحين استلام المجلس الحالي ما يقارب 54 مليون ليرة سورية، وقد بدأنا فعلياً بتحصيل هذه الرسوم وستعود بالنفع والفائدة للضاحية وتحسين مستوى الخدمات.
أما عن إنارة الطرقات وواقع الأرصفة وتحسين الحدائق العامة وزراعة المسطحات وغير ذلك، فلم يخف القادري أن جميع هذه المطالب مهمة للسكان ويجب تلبيتها بأسرع وقت، لكن الواقع المالي للمجلس محدد وغير كاف، ومن أجل ذلك يجب أن تتضافر كل الجهود سريعاً من محافظ ريف دمشق ومجلس المدينة في ضاحية قدسيا والمؤسسة العامة الإسكان.
ويبقى لحين ذلك.. أمل لسكان المنطقة من محافظة ريف دمشق ومجلس المدينة في الاهتمام بمستوى النظافة ورفع مستوى الخدمات وردع المخالفات والتعديات كي تبقى مدينتهم نموذجاً للضواحي السكنية الحديثة وليس كما حل بها مؤخراً نموذجاً للعشوائيات والمخالفات!.