مشروع قرار جديد حول «الآلية المشتركة» للكيميائي في مجلس الأمن

| وكالات

قدمت كل من السويد وأوروغواي، أمس، مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن تمديد عمل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق الدولي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، أمس، عن المتحدث باسم المندوب الروسي في مجلس الأمن، أن كلاً من السويد والأوروغواي «قدمتا مشروعاً معتدلاً» إلى مجلس الأمن الدولي.
وانتهت مدة تفويض آلية التحقيق المشتركة في 17 تشرين الثاني الجاري، وأجرى مجلس الأمن الدولي، خلال شهر، تصويتاً أربع مرات لتمديد عمل البعثة.
وكانت روسيا استخدمت حق النقض «الفيتو»، يوم الخميس المنصرم، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لتبني مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن حول تمديد ولاية «الآلية المشتركة».
وحصلت الوثيقة على تأييد 11 دولة مقابل روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين ومصر عن التصويت.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس، تم طرح مشروع القرار الروسي للتصويت حول آلية التحقيق المشتركة في سورية، وضعته الصين وبوليفيا.
وحصلت الوثيقة على أربعة أصوات مؤيدة. وصوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد وأوكرانيا وإيطاليا وأوروغواي ضد الوثيقة، وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت، هم إثيوبيا واليابان ومصر والسنغال، وبذلك لم تحصل الوثيقة على العدد المطلوب من الأصوات لتبنيها.
وقد أخفق أعضاء مجلس الأمن في الاتفاق حول آخر مشروع قرار، كانت قد تقدمت به اليابان فجر السبت، لتمديد مهمة بعثة التحقيق شهراً آخر، بعد أن استخدمت روسيا الفيتو. وحمل مدير دائرة عدم الانتشار ومراقبة التسلح بالخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، السبت، واشنطن مسؤولية عدم تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وذكر الدبلوماسي الروسي، أنه «لن يكون هناك تمديد تلقائي «لصلاحيات الآلية»»، مضيفاً «نحن مستعدون لإجراء مشاورات وبحث الحلول المناسبة، وليس التمديد ممكنا إلا إذا تم إصلاح نشاط الآلية كي تتماشى مع الأعراف الدولية، وخاصة مناهج المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية»
من جهتها، لوحت الولايات المتحدة الأميركية، أول من أمس، بالتحرك بشكل فردي وخارج أروقة المنظمات الدولية.