أزمات تعصف باتحاد كرة القدم … المنتخب والمدرب والدوري والحكام

| ناصر النجار

تعود قضية مدرب المنتخب الوطني إلى الظهور ثانية وهي الثانية بعد أقل من عامين على قضية المدرب فجر إبراهيم.
اتحاد كرة القدم وعلى لسان رئيسه صلاح الدين رمضان يستجيب لضغوط الشارع الرياضي ويقدم مدرب المنتخب أيمن الحكيم قرباناً كما حدث سابقاً مع فجر إبراهيم.
وبغض النظر عن النتائج وعن الإنجازات المحققة إلا أن الأسلوب والآلية التي يتبعها اتحاد كرة القدم بالتعامل مع هذه القضايا تبدو قاصرة وغير ناضجة وتحتاج إلى الكثير من التعامل الودي والإنساني.
وتبرز في هذه القضية مسألة الحرب الباردة التي تدور بين رئيس الاتحاد ونائبه، صحيح أن هذه الحرب لم تختف، إلا أنها اليوم طفت على السطح لتظهر على العلن تماماً.
رئيس الاتحاد أعلن أنه سيطلب من المدرب الاستقالة في تصريح سمعه كل الناس عبر إحدى القنوات الفضائية، وقدّم الحكيم استقالته بالفعل، لكنها استقالة شكلية غامضة، فالمفترض أن يقدمها إلى من وقع معه العقد لا إلى لجنة المنتخبات الوطنية.
المشكلة الرئيسية ليست في استقالة الحكيم من عدمها، إنما في البديل المناسب، فمن سيكون البديل؟ هذا هو السؤال المطروح، فهل سيكون وطنياً، أم أجنبياً؟
الكواليس التي نثق بأخبارها قالت لنا: إن هناك قناة اتصال مع نزار محروس عبر لجنة المنتخبات الوطنية، لكن المحروس كما نعلم يشترط أن يختار كادره بنفسه حتى الكادر الإداري بما فيه مدير المنتخب.
الأهم من كل هذا وذاك هل يلبي المدرب الوطني مهما كان اسمه طموح كرتنا، وهل قادر على الفوز بالبطولة الآسيوية التي باتت مطلب الشارع الكروي؟

أسطوانة الأجنبي
موضوع المدرب الأجنبي قد يكون مرفوضاً جملة وتفصيلاً لاعتبارات متعددة، أهمها الموضوع المالي، فقد لا تتوافر الإمكانيات المالية حالياً لتغطية أجور ونفقات المدرب الأجنبي وسط الظروف الحالية، والأمر يحتاج إلى وسائل مساعدة، منها شركة راعية أو دعم حكومي.
وإذا افترضنا أن الموافقة على المدرب الأجنبي قد تمت، فأي مدرب سيتم التعاقد معه ومن أي صنف أو درجة، هل سيكون بمستوى مدربينا أم إنه سيكون رفيع المستوى له اسمه وشهرته؟
وأعتقد أن ما طرحه رئيس الاتحاد حول المدرب الألماني أمر خيالي بغض النظر عن مستوى هذا المدرب وما قيل عنه، فمن غير المنطقي أن يقبل أي مدرب محترم الإشراف على عدة منتخبات دفعة واحدة، ومن غير المنطق أن يتولى الاتحاد الآسيوي أو الدولي عملية الدفع للمدرب حتى وإن كان الدفع من الأموال السورية المجمدة دولياً لذلك ننتظر طرحاً واقعياً قابلاً للتحقيق على أرض الواقع.
أمام كل هذا نرى أن اتحاد كرة القدم في أزمة حقيقية، وهو حتماً يبحث عن حل لهذه الأزمة، ولن يكون الحل سريعاً، لأن القضية ستأخذ الكثير من الأخذ والرد حتى تصل مكاتب القيادة الرياضية، وستجدد الصراع داخل اتحاد كرة القدم الذي سينقسم بين طرفي الصراع.
أخيراً لم يفض اجتماع المكتب التنفيذي مع اتحاد الكرة عن شيء، سوى الإشادة باتحاد الكرة وقبول استقالة أيمن الحكيم، ورفض فكرة المدرب الأجنبي نهائياً.

أزمة أخرى
الدوري بكل فئاته مقبل على أزمة تحكيمية لا ندري إلى أين ستؤدي، فالأخطاء التحكيمية بلغت الذروة، والأندية باتت لا تطيق هذه الأخطاء التي غيرت في بعض المباريات مجرياتها ونتائجها.
والقضية لم تقتصر على دوري الدرجة الممتازة فقط، بل إن الآهات صدرت من أندية الدرجة الأولى والثانية أيضاً، وإذا كانت مباريات الدرجة الممتازة يتم تصويرها واعتماد شرائط الفيديو، فإن مباريات الدرجتين الأولى والثانية لا يتم تصويرها، وهذا يعني أن الأخطاء ستبقى في المجهول وخصوصاً أن بعض المراقبين في هذه المباريات ليسوا بالضرورة أن يكونوا من خبراء التحكيم.
ولفتت بعض المباريات نظرنا إلى المصالح الشخصية التي باتت الأساس في التعيينات، فالمباراة ليست الأهم إنما الأهم المنافع الشخصية، ونذكر منها التالي: عضو في اتحاد كرة القدم موجود في طرطوس بمهمة لوزارة التربية، نجده مراقباً لمباراة في الدرجة الأولى ونلمس هنا المصلحة الشخصية في قبض أجر المباراة وأذن السفر رغم أن هذا العضو موفد إلى طرطوس بمهمة مدفوعة الأجر من التربية.

جدلية التحكيم
مباراة بدوري الدرجة الثانية يقودها حكم دولي ولا أعتقد أن مثل هذه المباراة تحتاج إلى هذا الحشد لكنها ترسم الكثير من إشارات الاستفهام؟ وبالمقابل نجد مباراة في دوري الدرجة الأولى يقودها لاعب من فريق منافس والنتيجة جملة أخطاء نتيجة سوء الخبرة، حسبها أحد الفريقين أخطاء مقصودة لعدم صحة تعيين هذا الحكم للمباراة.
أما ضبوط المباريات فترى توقيع الحكم الرئيس والمراقب الإداري ويعتم الحكام عليها، وعلى ما يبدو أن هؤلاء لا يقرؤون الضبط وما فيه من أخطاء قاتلة، لأن ما يهمهم تثبيت أسمائهم لقبض أجور المباريات وأذن سفرها.
وأحد المتنفذين بلجنة الحكام له نصيب أسبوعي من المراقبة وفي اللاذقية تحديداً ورغم أنه مقيم في اللاذقية إلا أنه يقبض إذن سفر باعتباره من حمص!
وآخر طب الكيل مباراة يقودها «هذا الأسبوع» حكم وشقيقه مراقب المباراة؟
هذا غيض من فيض ولدينا ما يثبته من أدلة، لكن السؤال: هل هذا يدل على أن لجنة الحكام تعمل وفق المصلحة العامة؟
أما الأخطاء التحكيمية الفاضحة فحدث ولا حرج، لكن الغريب المزعج أن مقيمي الحكام الذين يظهرون على شاشات التلفزيون يحاولون تبرير الأخطاء بلا أدلة مقنعة، وهم بذلك يقعون بأخطاء تفوق أخطاء الحكام، لأنهم يثبتون هذه الأخطاء على أنها صحيحة، فيقتنع الحكام أنفسهم على أن قرارهم سليم، فكيف سيتطور التحكيم؟ وإذا كان هذا هو حال مقيمي الحكام، فمن سيصلح أخطاء التحكيم ويصوبها؟
ما نتحدث عنه يوحي أننا أمام أزمة تحكيمية بالغة الخطورة وإن لم يعالجها اتحاد كرة القدم بحكمة وهدوء، فإن أمور الدوري بكل الدرجات لن تكون بخير.