الكويت تفرج عن 50 وافداً سورياً وتلغي قراراً بترحيلهم

| وكالات

أفرجت السلطات الكويتية عن 50 وافداً سورياً، وألغت قراراً بترحيلهم إلى بلادهم، وذلك بعد توقيفهم على خلفية قضايا تغيّب وتجاوزات مرورية ومخالفة قانون الإقامة، معللة القرار بـ«الأوضاع الراهنة التي تمر بها سورية». وأكدت صحيفة «الأنباء» الكويتية، أمس، أن وزارة الداخلية الكويتية وافقت على الإفراج عنهم بعد كفالة شخصية، يتقدم بها كفيل كويتي، نظراً للأوضاع الراهنة في سورية، على أن يتم وضع قيد أمني على المفرج عنهم حتى تنتهي الأزمة السورية، وعليهم أن يراجعوا إدارة الإبعاد شهرياً لإثبات وجودهم بصفة شخصية.
وبلغ عدد المغتربين السوريين في الكويت قبل الحرب التي تشن على سورية نحو 170 ألف سوري وارتفع إلى 225 خلال سنوات الحرب بعد سحب مغتربين في الكويت ذويهم إلى هناك.
ويعتبر المغتربون السوريون ثاني أكبر جالية عربية في الكويت بعد المصريين.
وكانت مواقع إلكترونية معارضة نقلت، عن مصادر وصفتها بــــ«المطلعة» في نهاية الشهر الماضي: إن السلطات الإماراتية، رحَّلت عشرات السوريين مع عائلاتهم قسرياً، خلال شهر واحد فقط، ومعظمهم من أبناء محافظة دير الزور، دون توضيح الأسباب.
وقالت المصادر حينها: إن السلطات الإماراتية، رحّلت قسرياً أكثر من 250 سورياً مع عائلاتهم، معظمهم من محافظة دير الزور عن أراضيها، مشيرة إلى أنها «طلبت منهم المغادرة خلال 24 ساعة دون توضيح الأسباب».
وأضافت: إن السلطات استدعت الأشخاص المرحلين، عن طريق مركزي شرطة الوثبة والشهامة في أبو ظبي، وأبلغتهم بأنهم غير مرغوبٍ فيهم وعليهم مغادرة البلاد.
وبحسب المصادر ذاتها، وردت شهادات عن حالات تعذيب ومداهمات لمنازل بعضهم، رغم أن بعض العائلات كانت قد أقامت لفترات طويلة وصلت في بعضها إلى نحو عشرين عاماً.
يذكر أن دولاً خليجية منها قطر والسعودية والإمارات، ودولاً إقليمية وغربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، قدمت دعماً للميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيما داعش و«جبهة النصرة»، بالمال والسلاح، في سورية منذ بداية الأزمة فيها في عام 2011، وذلك بهدف تدمير سورية والجيش العربي السوري، وإخضاع القرار السوري السيادي، فضلاً عن تشريد سكان المناطق التي تدخلها تلك الميليشيات والتنظيمات واضطرارها للجوء إلى دول الجوار والدول الغربية هرباً من جرائمها.