حرمان عمال النظافة من نفقات العلاج لعدم وجود ضمان صحي

| عبير صيموعة

عدم وجود ضمان صحي لعمال النظافة حرم أربعة عمال نظافة في مجلس بلدية الرحا من نفقات العلاج ورتب عليهم أعباء تكاليفه بعد تعرضهم لإصابات خطرة أدى بعضها إلى قطع أوتار اليد جراء وجود زجاج وآلات حادة ضمن القمامة المجموعة كما أوقع مجلس البلدة بعجز أمام ترحيل القمامة في البلدة إضافة إلى بلدة مصاد التي تتبع إلى المجلس.
بدوره اعترف رئيس مجلس بلدة الرحا سعدو أبو راس بتردي الوضع البيئي في البلدة موضحاً أن النقص في عمال النظافة يعود إلى ما يتعرض له عمال النظافة من إصابات أثناء ترحيلهم للقمامة مع عدم وجود الضمان الصحي للعمال والذي يعود إلى عدم تشميل وزارة الإدارة المحلية بالضمان الصحي حتى تاريخه فضلا عن تدني الأجور والذي لا يتجاوز اجر العامل الواحد المقطوع 16 ألفاً و500 ل. س للعامل المعين حديثا الأمر الذي أدى إلى عزوف المواطنين عن العمل كما فاقم وضع النظافة على مستوى بلدتي الرحا ومصاد.
ويؤكد أبو راس أن عدد عمال النظافة في البلدية لا يتجاوز الـ13 عاملاً «منهم أربعة عمال مصابين إضافة إلى معاناة البعض منهم من أمراض مزمنة» علماً أن بعضاً من عمال النظافة مكلفين كسائقين إضافة إلى عملهم والذين يقومون بترحيل قمامة 50 ألف نسمة في كلتا البلدتين لافتا إلى توجب ترحيل ما يزيد على 15 طناً من النفايات يومياً وهذا ما يعجز عنه المجلس وخاصة مع عدد العمال القليل فضلاً عن عدم وجود سوى سيارة نظافة واحدة قديمة كثيرة الأعطال وجرار زراعي واحد إضافة إلى سيارة صغيرة يتم العمل على إصلاحها في الوقت الراهن.
حيث أشار رئيس البلدية إلى أنه تم طلب إعانة من المحافظة بمبلغ مليون ليرة وجرى تلزيم قطاع النظافة للقطاع الخاص والذي كان له الأثر الأكبر في تحسين الواقع البيئي خلال الأيام القليلة الماضية مؤكداً ضرورة تلزيم النظافة للقطاع الخاص مركزيا ليتسنى للمجلس متابعة ترحيل أكوام القمامة والحد من عملية تراكمها إضافة إلى ضرورة منح مجلس بلدية الرحى إعانة لشراء سيارات قمامة عدد 2 ورفد البلدية بسيارات عن طريق الإعارة أو الندب لافتاً إلى أن أهم المطالب تكمن بزيادة عدد عمال النظافة بما يتناسب مع عدد السكان في بلدتي الرحا ومصاد.
ويضيف أبو رأس إنه للعمل على تحسين الواقع الخدمي في كلتا البلدتين يجب دعم المجلس بإعانات مالية على الموازنة الذاتية وتأمين سيارة خدمة جديدة ودراجة نارية لتخديم عمل القسم الفني في البلدية لمتابعة رخص البناء وقمع المخالفات مؤكداً أن جميع تلك المطالب جرى تسطيرها ضمن كتاب رسمي جرى توجيهه إلى المحافظة وإلى وزارة الإدارة المحلية.