مدير هيئة الصادرات لـ«الوطن»: 1250 طن نسيج و2000 طن مواد زراعية سيتم تصديرها بموجب عقود معرض دمشق الدولي

| علي محمود سليمان

كشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي أن الهيئة تعمل حالياً على الصديق على العقود التي وقعت خلال معرض دمشق الدولي الـ59 حيث تتم دراسة هذه العقود لصرف قيمة أجور الشحن بعد الالتزام بالشحن المجاني لكل العقود التي أبرمت، وقد بلغت كمية العقود المبرمة حتى تاريخه 1250 طناً من القطاع النسيجي وحوالي 2000 طن من المواد الزراعية، سيتم تصديرها إلى مختلف الدول المعروفة باستيرادها البضائع والسلع السورية.
وفي تصريحه لـ«الوطن» أوضح الدالي أن القيم المالية لهذه العقود ستصبح واضحة عند الانتهاء من التصديق على جميع العقود حيث سيتم إغلاق باب استقبال العقود مع بداية الشهر القادم 1/12 وبعدها بأسبوع يتم الانتهاء من دراسة القيم كاملة للعقود المبرمة.
وفي سياق آخر لفت الدالي إلى أن الهيئة قطاع داعم ومجلس الإدارة يتألف من كل القطاعات المعنية بالتصدير فأي مشكلة يعاني منها المصدر ويتم تقديمها لمجلس الإدارة يقوم المجلس باتخاذ الإجراء المناسب لحل المشكلة وتقديم التسهيلات للمصدرين.
رد الدالي جاء مع معرض الحديث عن صعوبة تعاني منها قرية الصادرات في تنفيذ العقود المبرمة مع عدد من الشركات لتصدير كمية من الخضر والفواكه، موضحاً أن الهيئة تواصلت مع وزارة الزراعة للبحث عن الحل المناسب وتقديم التسهيلات المطلوبة.
وفي هذا الخصوص كشف مدير قرية الصادرات السورية الروسية خلدون أحمد عن توقيع عقود مع أربع شركات روسية لتصدير كمية 40 ألف طن القسم الأكبر منها حمضيات بأنواعها والباقي تشكيلة من الخضر والفواكه.
موضحا في تصريح لـ«الوطن» أن العقود موقعة لتنفذ حتى الشهر السادس من العام القادم بحيث تغطي عدة مواسم لمحاصيل من الفواكه والخضر، وقد بدئ العمل حالياً على تجهيز أول شحنة من هذه الكميات ليتم شحنها خلال الأيام القادمة، ولكن تعترض عملية تنفيذ العقود مشكلة تتعلق بطلب الجهات الرسمية الروسية الحصول على بيان من وزارة الزراعة بخلو هذه المحاصيل من عدد من الأمراض وهذا الإجراء عادة ما يتبع بشكل روتيني، ولكن حالياً نعاني من عدم تسليم وزارة الزراعة السورية لهذا البيان علماً أن الوزارة كانت تسلم هذا البيان لشحنات الخضر والفواكه التي تصدر عن طريق قرية الصادرات، مضيفاً بأن القرية وقعت عقداً مع شركة عالمية مختصة بضبط الجودة لمراقبة وتحليل عينات من الكميات المصدرة.
ولفت أحمد إلى أن القرية اشترت المحصول هذا العام من الأسواق وليس من المزارع مباشرة وذلك كون عمليات الشراء المباشر من المزارع تحتاج لآلية عمل يتم التحضير لها حالياً لتبدأ القرية اعتباراً من العام القادم بشراء المحاصيل الزراعية سواء الفواكه أو الخضر من المزارع مباشرة بما يضمن حصول المزارع على ثمن جيد لمحصوله وشراء أفضل المحاصيل والاستغناء عن حلقات الوساطة التجارية في الأسواق.