أكد أن العلاقة معها شبه مقطوعة والكثير من ممارستها فيه نوع من «المكايدة» … حيدر: إذا كانت «قسد» سبباً بتمزيق وحدة سورية فمن حقنا اتخاذ كل الخيارات

| محمد منار حميجو

أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، أن العلاقات مع «قوات سورية الديمقراطية – قسد» ذات الأغلبية الكردية، «شبه مقطوعة»، كاشفاً عن تعاون بسيط في الجانب العسكري بوساطة الأصدقاء.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف حيدر: إذا كانت قسد المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أم غيرها سبباً في تمزيق وحدة الأراضي السورية فإنه من حق الدولة الدفاع عن سيادة واستقلال أرضها بكل الخيارات.
وتابع: لن أتدخل بنوع الخيار ولكن سأتكلم بالعنوان الرئيسي الذي ينص على أن سورية بلد واحد وأي مشروع تقسيمي ستواجهه الدولة بكل الوسائل المتاحة، مؤكداً أن المسائل المتعلقة بالمناطق التي تسيطر عليها «قسد» مؤجلة حالياً.
وأوضح حيدر، أن هناك الكثير من الممارسات فيها نوع من «المكايدة» والمصلحة الوطنية اليوم ألا يتم التصعيد رغم أن الدولة هي التي تتحمل النتائج والآلام، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع المشكلة حالياً ضمن المشروع والمصلحة الوطنية.
وأضاف: قرى في أرياف الحسكة والرقة تم تهجير أهلها تحت مسمى محاربة داعش، بينما الغرب يتهم الدولة أنها مارست سياسة التغيير «الديموغرافي» من دون أدلة وبعيداً عن الواقع. وأشار حيدر إلى أن أولوية الدولة عودة الأهالي إلى مناطقهم بأسرع وقت ممكن، وخصوصاً الزراعية التي ستلعب دوراً في إعادة دوران عجلة الإنتاج.
وفيما يتعلق بموضوع المصالحات، قال حيدر: هناك مناطق قيد الإنجاز وأخرى تحت المجهر بينما تتم دراسة مناطق أخرى من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع المفقودين، أعلن حيدر عن تشكيل لجنة خاصة بهم مهمتها إحداث بنك معلومات باعتبار أن هناك العديد من الطلبات تقدم إلى جهات أخرى غير وزارة المصالحة من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
وتطرق حيدر إلى موضوع البطاقات، مؤكدا أن الوزارة لم تمنح أياً منها للجان المصالحات، موضحاً أن البطاقات التي يحملونها عليها موافقة جهة مختصة بذلك وليس الوزارة. وأضاف: هي مجرد بطاقة تعريفية بالعضوية ليس لها أي مهام أخرى حتى أنه تم حذف عبارة «يرجى تسهيل مهمة حاملها». وكشف حيدر عن ضبط الكثير من السماسرة والمبتزين خلال العام الحالي وتحويلهم إلى القضاء.