متعهدو القطاع الخاص يطالبون بمعاملتهم كالقطاع العام في فروق الأسعار

 طرطوس – محمد حسين : 

لا تزال قضية فروق الأسعار ترخي بثقلها الضاغط على متعهدي القطاع الخاص وبالتالي مشاريعهم المباشر بها منذ أكثر من 4 سنوات والتي يطلق عليها المشاريع المتعثرة خاصة مشاريع الطرق والأبنية المدرسية في طرطوس.
المهندس علي رستم مدير الخدمات الفنية بطرطوس بين لنا أنه يتم صرف فروق الأسعار للمتعهدين بعد إعداد مذكرة تبرير وفق المادة 63 من القانون 51 والمادة 33 من دفتر الشروط ثم يتم تنظيم المحاضر وتصديقها من المحافظة وبالتالي يتم صرفها.
موضحاً وجود أكثر من 45 مشروعاً للأبنية المدرسية وعشرات مشاريع الطرق بينها 8 عقود يتم تنفيذها على حساب المتعهدين الناكلين.
وحول نسبة 15% التي يشتكي منها المتعهدون أكد المهندس علي رستم أن المادة 63 من القانون 51 تقول صراحة إنه إذا طرأ بعد تقديم العرض طوال مدة التنفيذ ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15% من قيمتها بموجب العقد ويتحمل المتعهد 15% من هذه الزيادة في حين تتحمل الجهة العامة البقية.
ورداً على ما يقوله بخصوص عدم تحميل القطاع العام هذه النسبة من الأرباح والهوالك أشار المهندس علي رستم إلى أن هذه النسبة لمتعهدي القطاع الخاص حصراً ولا تشمل القطاع العام.
ويذكر أن هذه المشكلة قد توصل الكثير من المتعهدين الصغار إلى الإفلاس بسبب عدم قدرتهم على تحمل هذه الخسارة وبالتالي فإن اللجوء إلى التنفيذ على حسابهم ربما يشكل فاجعة لهم لا قدرة لهم على تحملها.
المهندس علي رستم أكد لنا أنه يتم إجراءات تقوية الورشة على حساب المتعهد في حال كانت نسبة التنفيذ فوق 6% أما إذا كانت أقل من ذلك فلابد من سحب الأعمال.. مشيراً إلى حالة التعاون الموجودة مع بعضهم خاصة من يتلكؤون منهم.