إحالة 94 مخالف بناء إلى القضاء في دمشق … نحاس: بعد قرار التسوية سنهدم أي مخالفة حتى لو كانت مسكونة

| محمود الصالح

كشف مدير دوائر الخدمات في مدينة دمشق طارق النحاس أن نسبة ضبط مخالفات البناء تصل إلى 90 بالمئة في المناطق الآمنة، معلناً عن إحالة 94 مخالف بناء إلى القضاء في إطار الحملة الدائمة التي تقوم بها دوائر الخدمات في المحافظة سواء من خلال الجولات اليومية لضابطة البناء وجميع العناصر المعنية في البلديات في مدينة دمشق أو من خلال الإخبار الذي يرد إلى دوائر الخدمات وبلديات محافظة دمشق.
وقال: ورد إلينا حتى الآن أكثر من 183 إخباراً وهذا الإخبار يعني أن هناك مخالفة نطلب من صاحبها إزالتها فورا، وإذا لم يفعل نقوم بإزالتها ونراقب المكان حتى لا يعود إلى إنشاء المخالفة من جديد، مضيفاً: تجري معالجة موضوع مخالفات البناء في المحافظة وفق الأصول القانونية وهناك تعاون من جميع الجهات التي تقدم المؤازرة عند عمليات إزالة أي مخالفة أو من خلال الخبرات الفنية.
وحول وضع المخالفات في منطقة الزاهرة أوضح النحاس أنها قيد المتابعة وما تم الحديث عنه عن انهيار بناء ليس سوى مجرد درج تمت إزالته وترحيل الأنقاض والموقع متابع على مدار الساعة من ضابطة البناء.
وأكد النحاس التشديد على إدخال مواد البناء التي تستخدم في عمليات البناء، وفي الوقت نفسه تقوم الدوائر المختصة في المحافظة بتسهيل تأمين المواد اللأزمة للترميم من خلال منح موافقة خاصة لكل من يريد إجراء الترميم في منزله بعد إجراء الكشف على المنزل أو بالنسبة لرخص البناء النظامية، ويتم تزويد المواطن بكتاب خطي يستطيع بموجبه إدخال المواد التي يحتاجها للترميم باستثناء حديد الصب والبحص والمواد التي لا تستخدم عادة إلا في أعمال الإنشاء لا تمنح إلا لأصحاب رخص البناء الكامل حيث يتم ذكر اسم وكمية كل مادة يسمح بإدخالها، وذلك بهدف منع استخدامها في أعمال إنشائية لبناء مخالفات.
وشدد نحاس على ضرورة الالتزام بشروط البناء الصحيح لأن فيها مصلحة للجميع ولا يمكن أن تكون مخالفات البناء فيها مصلحة سواء للمواطن أو للمصلحة العامة لأن هناك خطراً على حياة الناس في أي بناء مخالف لا يحصل على الدراسة والمخططات الفنية المطلوبة ولا ينفذ شروط السلامة.
وبين النحاس أن دوائر الخدمات وضابطة البناء لا تهدف بقمع المخالفات الإضرار بالناس إنما الهدف هو توفير الحماية لحياة المواطنين ومهما كانت تكاليف البناء المخالف أقل من السكن النظامي لكنها في الحقيقة ذات تكاليف أكبر على مستقبل الإنسان، وخصوصاً أنها تهدد حياة الناس.
ودعا أصحاب الحاجة إلى السكن إلى البحث عن السكن الآمن سواء من خلال المشاريع التي تنفذها الجمعيات السكنية أو المشاريع الحكومية لأنها توفر عامل الأمان القانوني لهذا المسكن والأهم أنها لا تشكل خطراً على حياة الناس كونها أبنية نظامية تحقق الشروط الفنية المطلوبة.