متنزهات سياحية لذوي الدخل المحدود والاستراحات الطرقية تعتبر منشآت سياحية
| محمد راكان مصطفى
كشف وزير السياحة بشر يازجي عن قرار جديد خاص بالمتنزهات السياحية وفق رؤية جديدة تهدف إلى نشر ثقافة المتنزهات السياحة المخصصة للعائلات من ذوي الدخل المحدود.
وبين يازجي أن قرار الاستراحات الطرقية الصادر مؤخراً جاء نتيجة الجرد الذي كلف بإجرائه مديرو السياحة للاستراحات الطرقية وتقييم واقعها الحالي، وتحديد الاستراحات المغلقة والاستراحات المتضررة، وعليه تم تحديد الأعداد المطلوبة على كل محور وفق واقع الاحتياجات، مشيراً إلى أن التنفيذ يحتاج إلى وقت ولكن التقيد بمعايير القرار يعيد الروح إلى الطرقات.
وأشار يازجي إلى أن واقع الاستراحات الطرقية لم يكن جيداً قبل الحرب ل افتاً إلى تضررها في فترة الحرب، وأن الهدف من القرار التشجيع على إقامة استراحات طرقية برؤية جديدة تؤمن احتياجات المسافرين وتقدم خدمات مرضية لهم، وعليه تم وضع معايير تضمن الارتقاء بالخدمات تحاكي الموصفات العالمية.
وأوضح يازجي أن الاستراحات الطرقية تعتبر منشآت سياحية تخضع لإشراف وزارة السياحة، ومطلوب منها كأي منشأة سياحية رخصة سياحية ورخصة إدارية، كاشفاً عن مراسلات بين وزارة السياحة وكل من وزارة الزراعة والنقل والإدارة المحلية لتخصيص مناطق لإقامة استراحات جديدة.
كما تمت إتاحة المجال أمام من يرغب من الاستراحات في تقديم خدمة المبيت على شكل موتيلات لمنامة سائقي الشاحنات، فضلاً عن تأمين مكان لمبيت الشاحنات، منوهاً بضرورة الإعلان مباشرة عن الخدمات المقدمة من الاستراحة (وقود، منامة، صيانة سيارات..).
وأكد يازجي أن القرار لحظ ما يخص الاستراحات الطرقية الريفية التي تقدم الخدمات والمأكولات الريفية بأن تكون ضمن المعايير الصحية، كاشفاً عن إمكانية تشميل بعض هذه المشاريع ضمن مشاريع التنمية الريفية بحيث يتم دعمها بقروض مؤكداً أن الأولوية للجرحى وذوي الشهداء.
وبين يازجي أنه تم منح 6 أشهر للاستراحات القائمة لتنفيذ الاشتراطات الواردة في القرار، مؤكداً أن أي استراحة لا تلتزم بالقرار سوف يتم إغلاقها فوراً.
وكان القرار قد حدد مواصفات وخدمات وضوابط عمل الاستراحات الطرقية المتنوعة التي تشاد على الطرق المركزية والمحلية والسياحية وتقدم كل الخدمات للمسافرين، والحد الأدنى للخدمات السياحية المطلوبة ضمن الاستراحة والتي تشمل نقطة إطعام وخدمات اتصال وانترنت وخدمات إسعافية أولية، ودورات مياه لائقة، ونقطة بيع تجارية وخدمات عمال وخدمات عامة كما أتاح القرار للاستراحات إمكانية إضافة منشآت إقامة تضم وحدات مبيت، ونوافذ بيع خارجية لخدمة الزبون داخل السيارة (take away)، ومكان للعبادة بالإضافة لملاعب أطفال ومحطة وقود وخدمات سيارات وأقسام خدمية أو ترفيهية أو أي عناصر أخرى تلبي احتياجات المنشآت.
وألزم القرار الاستراحات بمعايير ومواصفات خدمية وفنية من حيث تناسق الشكل والطراز المعماري العام في الاستراحة والخدمات المرفقة وملاءمتها للبيئة المحيطة وتنسيق الموقع العام وإكساء الواجهات بشكل مميز وأنيق.
وأكد القرار ضرورة مراعاة تأمين خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين مواقف مخصصة للباصات وسيارات النقل والشاحنات بعدد يتناسب مع حجم الاستراحة وتوفر دورات مياه مع العناية بنظافتها وتعقيمها بشكل مستمر، وتأمين مداخل مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة لكافة المباني المزودة بطفايات الحريق اليدوية المناسبة والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المنشآت ووضع شروط لملاعب الأطفال لضمان سلامة مرتاديها واستخدام الطاقة البديلة في الخدمات اللازمة.
وأوجب القرار وضع إشارات دلالة مضاءة ليلا تشير إلى المسافة الفاصلة عن الاستراحة وتوضيح المداخل والمخارج ووضع اللوحات الإرشادية التي تشير إلى الفعاليات المتوافرة وفق النماذج العالمية المعتمدة وتخطيط الأرضية بالعلامات المرورية للدخول والخروج وبيان مسار الحركة فيها ووضع لوحة اسمية باللغتين العربية والأجنبية باسم المنشآت وشعارها متناسب مع الواجهة الخارجية ومضاءة ليلا ولائقة من الناحية البصرية والجمالية.
وأخضع القرار الاستراحات لقرارات الوزارة فيما يخص تسعير الخدمات السياحية المقدمة فيها وأن تخضع محطات المحروقات في ترخصها وآلية عملها لأحكام القرارات الناظمة لها والصادرة عن الجهات المختصة ولاسيما وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل والنفط والثروة المعدنية، كما تستفيد الاستراحات الطرقية من أحكام القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته ويتم توفيق أوضاع الاستراحات الطرقية المشمولة بأحكام هذا القرار وفق تعليمات الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وبين القرار أن الاستراحات الريفية المحلية هي استراحة صغيرة تشاد من مواد غير ثابتة على جوانب الطرق المحلية بموافقة من الجهة الإدارية المختصة وتقدم خدمات الإطعام من المأكولات المحلية (التنور والصاج) والمنتجات الريفية التي تشتهر بها المنطقة المشادة ضمنها بحيث تلتزم بتحقيق المعايير والمواصفات التي تشمل أن تكون الاستراحة الريفية المحلية مشادة من مواد غير ثابتة ملائمة للبيئة المحيطة وبشكل مميز وأنيق (خشب – طين – معدنية – قابلة للفك والتركيب) وتوفير أماكن خاصة للجلوس (كراسي وطاولات ثابتة أو متحركة) من نوعية جيدة وأنيقة ومخصصة للاستخدام المتكرر.