فتيات يتاجرن بالمخدرات … ضبط الكثير من الأشخاص هربوا مخدرات للمناطق الساخنة

| محمد منار حميجو

كشفت مصادر في إدارة مكافحة المخدرات عن ضبط الكثير من الأشخاص الذين هربوا مواد مخدرة إلى المناطق الساخنة، على حين أعلن مصدر قضائي أن محاكم الجنايات في دمشق تنظر في العديد من الدعاوى في هذا الموضوع من دون أن يذكر أرقاماً عن أعدادها.
وفي تصريح لـ«الوطن» روى المصدر أن إحدى الدعاوى التي تنظر بها المحكمة ضبط فتاة تهرب مخدرات إلى المناطق الساخنة بعد شرائها من أحد التجار المقيمين في دمشق، مؤكداً أن هناك العديد من الفتيات يقمن بهذا الدور بعد إغرائهن بالأموال.
وأوضح المصدر أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الجرم فهناك من يهرب وهذا الجرم عقوبته مشددة باعتبار أنه يساهم في دخول مثل هذه المواد السامة إلى البلاد في حين عقوبة المتاجرة أخف من الأول تليها الترويج، مشيراً إلى أن القانون تعامل مع المتعاطي على أساس أنه ضحية ولذلك يتم العمل على معالجته.
وأكد المصدر عدم ضبط شبكات دولية في سورية وإنما جميع حالات التهريب كانت فردية منها ضبط شخص كان يهرب المخدرات من بلد المنشأ عبوراً في سورية ومن ثم إلى السعودية.
من جهته أكد مدير إدارة التشريع القضائي ورئيس لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات أحمد فرواتي أن الاتجار بصورة عامة عقوبته مشددة، موضحاً أن العقوبة تفرض بحسب واقع كل دعوى والظروف التي رافقت مرتكبيها.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى فرواتي أن الاتجار يشكل خطراً كبيراً على الدولة والمجتمع ولاسيما في ظل الظروف التي تعيشها البلاد سواء كان الاتجار في المناطق الساخنة أم الآمنة.
وأشار فرواتي إلى أن الاتجار عبر الانترنت يعتبر جريمة له عقوبة الاتجار المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات إلا أنها تسمى جريمة الكترونية لها قانون خاص ينظمها.
وأكد فرواتي أن مشروع تعديل قانون مكافحة المخدرات في مراحله الأخيرة والذي ضم العديد من المواد التي ستساهم في الحد من الاتجار بالمخدرات والترويج لها.
وشكلت لجنة لتعديل قانون مكافحة المخدرات تضم ممثلين من وزارة العدل والداخلية والجهات المعنية في هذا الموضوع لوضع قانون يتناسب مع المرحلة الراهنة ولاسيما بعد انتشار تعاطي المخدرات لدى الكثير من المواطنين ولاسيما فئة الشباب.
وأكد فرواتي في تصريح سابق لـ«الوطن» أن المشروع شمل بعض المواد من ضمن المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المخدرات وذلك بفرض عقوبات بحق من يتداولها من دون ترخيص، كما أنه اشتمل على منع الأطباء والصيادلة من صرف أي أدوية مخدرة من دون الحاجة إليها وذلك لكيلا يكون هناك استخدام عشوائي لمثل هذه الأدوية المخدرة والتي من الممكن أن تشكل خطراً على مستخدمه باعتبار أنه استخدمها في غير حالة مرضية.