لرابع مرة من وزارة الصناعة هذا العام … خميس متوعداً بإجراءات قاسية: لا نريد مجاملات بالمناصب ولا بالمحسوبيات … القادري: لم يتقدم أحد لمسابقات الشركات بسبب تدني الأجور

| هناء غانم

جاء حديث رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال حضوره إلى وزارة الصناعة أمس ساخناً وقاسياً محملاً بالتنبيه والتحذير للقائمين على هذا القطاع من مديرين ورؤساء مجلس إدارة وغيرهم حيث طغت النقاط السلبية على المضيئة في قطاع الصناعة من خلال ما تقدم من بيانات من الاتحاد العام لنقابات العمال.
رئيس الحكومة حذر وبشدة من لا يريد العمل للنهوض بالقطاع العام الصناعي مؤكداً أن «المدير والموظف والمراسل القوي هو من يعمل بأداء صحيح بعيداً عن المحسوبيات، وأن المجاملات وتجميل الواقع غير الجميل انتهى».
مشيراً إلى وجود رؤية جديدة تطويرية لعمل المؤسسات الحكومية والدولة بكل مكوناتها، مبيناً أنه غير راض على أداء وزارة الصناعة بالمطلق لأنها لم ترتق إلى مستوى العمل الطموح الذي نسعى له. لافتاً إلى أن هذا ليس تهجماً أو أن القائمين عليه غير إيجابيين ولكن ما هو مطلوب أكثر من ذلك وعلينا وضع رؤية للوصول إلى واقع أفضل «فلا نريد مجاملات بالمناصب ولا بالمحسوبيات». وأضاف: «لاشك أن الأسباب الإدارية والمادية والحرب اجتمعت مع بعضها البعض وخلقت تحديات أمام القائمين على قطاع الصناعة لكن هذا لا يبرر التقصير».
وأكد أن أول إصلاح في قطاع الصناعة اليوم هو إصلاح مجالس الإدارة، ويجب أن تتحمل مسؤولية الربح والخسارة وعدم تطوير المؤسسة لأنه إذا لم تتحمل المسؤولية ستبقى عشرات السنين دون جدوى، والمهم الخروج بمؤشرات حقيقية تطور الربح.
مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو الرابع مع وزارة الصناعة في أقل من عام. مشدداً على معرفة الرؤية التي تقدم بها اتحاد العمال فيما يتعلق بتطوير واقع قطاع الصناعة والتحديات والرؤية الحكومية لهذا القطاع. منوهاً بأن القطاع الصناعي ليس ضعيفاً لأنه لدينا بنية تحتية قوية.
مشيراً إلى وجود قلق على وزارة الصناعة بشكل عام وبشكل خاص على الصناعات الغذائية، موجهاً بضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة لتشغيل معمل ألبان دمشق من جديد والسعي إلى إيجاد البدائل. مشيراً إلى أنه طلب خلال اجتماع سابق في لجنة السياسات الاقتصادية مذكرة حول خريطة الصناعات الغذائية لكن لم يصله سوى رؤية لمعملين «وإذا كانت الرؤية هكذا فالعمل لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة لأن الصناعات الغذائية مسؤولية المؤسسة».
وبخصوص واقع المؤسسة الهندسية بين خميس أنها بحاجة إلى إدارات كفوؤة. وحول معمل حماة والتي تعتبر مركز ثقل المؤسسة تبين أنه لم يتم الاستفادة من عقد التدريب الذي تم توقيعه مع الجانب الهندي وعدم تأهيل المهندسين محذراً بأنه لن يكون هناك تمديد لعقد التدريب وعلى الوزير والمعنيين الاستنفار في العمل لمعرفة كيفية تشغيله بعد مغادرة الخبراء «وسيكون لدي إجراء قاس وليس له سابقة للقائمين على هذا العمل، ولن نصرح عنه باعتبارنا في اجتماع رسمي وإذا توقف المعمل سأحملكم المسؤولية».
بدوره أشار وزير الصناعة أحمد الحمو إلى اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية في مختلف قطاعاتها وحرص رئيسها على معالجة جميع الصعوبات التي تعترضها وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة إطلاقها منوها بالتعاون والتنسيق المستمر بين إدارات القطاع العام الصناعي والاتحاد العام لنقابات العمال الذين هم شركاء النصر والعمل والإنتاج. مؤكداً سعي الوزارة لاستثمار جميع الطاقات والإمكانيات البشرية والفنية المتوافرة في الشركات والمؤسسات والجهات بما يضمن زيادة الإنتاج والريعية. مشيراً إلى توجيه الوزارة بوضع الخطط وفق الطاقات التصميمة بهدف استكشاف نقاط الضعف والمشكلات التي تعاني منها الشركات عند التنفيذ من أجل استمرارية العمل على تجاوزها وعدم إظهار أرقام لا تعكس حقيقة واقع الشركات.
وحول تساؤلات رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمل أوضح مديرو المؤسسات العامة الصناعية سعيهم لتطوير العمل في الشركات والجهات التابعة ومعالجة نقاط الخلل وإيجاد الحلول للمشكلات بما يضمن تسريع وتيرة العمل والإنتاج.
بدوره بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن القطاع الصناعي واجه خلال العقدين الماضيين تحديات كبيرة، وأن مشاكل القطاع الصناعي ليست جديدة ووليدة الأزمة لأن هناك تحديات أمام هذا القطاع وهناك بعض القرارات ساهمت في تدمير بعض الصناعات مثل الغزل والنسج التي هي من الصناعات العريقة، بعد أن تعرضت لمنافسة جائرة وغير متكافئة بكل معنى الكلمة، إضافة إلى قدم الآلات وعدم وجود العمالة التي تساهم في استمرار العمل بهذا القطاع.
لافتاً إلى أن واقع العمال نتيجة التراكمات قد أدى إلى تضخم الجهاز الإداري في المؤسسات على حساب الجهاز الإنتاجي الأمر الذي يتطلب إعادة النظر، مشيراً إلى أنه اليوم تم الإعلان عن مسابقات لكن لم يتقدم أحد نظراً لنظام الأجور الموجود في القانون والذي لا يغري أحداً بالتقدم للعمل ومن ثم كل الشركات وعلى عكس ما هو شائع تعاني من نقص في العمالة وتعاني من قدم الآلات ونقص السلامة والصحة المهنية.
وأضاف: إن القطاع يحتاج إلى تجديد بالآلات التي يعمل بعضها منذ عام 1956 فقدم الآلات يساهم في الهدر وانخفاض الجودة وينعكس على التكاليف. مبيناً أن هناك قفزة في التشريعات والحكومة لن تبخل بتعديل هذه التشريعات.
وبخصوص العمالة قال هناك عمال منذ أكثر من 15 سنة لا يزالون يعملون ضمن العمل المؤقت ويجب تحويلهم جميعاً إلى عقود سنوية لأنهم عمال إنتاج بالنتيجة ونحن لا نريد أن نضخم القطاع الإداري.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة أشار إلى أن الحكومة تركت الموازنة مفتوحة لوزارة الصناعة والكرة اليوم في ملعب الصناعة. لافتاً إلى أن إعادة هيكلة القطاع الصناعي مسألة مهمة وتتم بالحفاظ على القطاع العام من دون أن نفرط بأي مؤسسة من مؤسساتنا حتى الخاسرة منها لأننا نستطيع إيجاد نشاط بديل لها وخلق حالة من التكامل بين المؤسسات. موضحاً أن هناك بعض القطاعات لديها منتجات ويفترض أن هناك مؤسسات خلقت لتوزيع هذا المنتج لكنها اليوم تمتنع عن استجرار موادها ولولا تدخل الحكومة لاستجرار السكر لأصابه العفن في المستودعات.
وأضاف: إن مجلس الوزراء بيده حل مشكلة العمالة لأن هذا القطاع يحتاج إلى تجديد في الطاقة الإنتاجية لكنه قام بإلغاء الالتزام بالخريجين.