400 معلمة من رياض الأطفال في الاتحاد النسائي «المنحل» ينتظرن قرار رئيس الحكومة
| طرطوس: الوطن
رغم مضي عدة شهور على صدور المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام 2017 القاضي بحل الاتحاد العام النسائي لا يزال وضع نحو 400 معلمة من معلمات رياض الأطفال التي كانت تابعة للاتحاد من دون حلّ خلافاً للمرسوم الذي قضى في مادته السادسة بأن تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات وأن يستمر العاملون المؤقتون والمتقاعدون بأوضاعهم وأجورهم نفسها وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات التعيين خلال ستة أشهر(أي قبل 24-10-2017 كون المرسوم صدر في 23-4-2017).
وضمن هذا الإطار راجع مكتب الصحيفة بطرطوس عدد من المعلمات اللواتي عملن في اتحاد طرطوس على مدى 15 عاماً وتحدثن باسم زميلاتهن في طرطوس وفي بقية المحافظات وقلن: نصت المادة رقم (6) بأن تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ماله من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بأوضاعهم وأجورهم نفسها.
وفي الشهر الثامن من هذا العام 2017 طلب إلينا كمتعاقدات تقديم أوراقنا الكاملة بغاية تثبيتنا وتم رفع الأوراق إلى المكتب التنفيذي عن طريق المكتب الإداري بطرطوس وحتى الآن مازال وضعنا معلقاً ولا نعرف النتيجة علماً أن رئيس مجلس الوزراء وافق على إعادة تعيين فقط المثبتين ومن لهم مهام قيادية وتم توزيعهم على دوائر الدولة في طرطوس وغيرها (حسب محافظة كل واحد)وحتى تاريخ هذه الشكوى لم يصدر أي قرار بشأننا تطبيقاً للمرسوم رغم أننا أصحاب أسر وبأمس الحاجة للعمل ولدينا قدم في العمل لا يقل عن خمسة عشر عاماً…. ونحن من شهور لم نتقاض أي أجر بسبب إغلاق الرياض وتسليم المباني إلى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس عكس ما ورد في المرسوم مع ملاحظة أن الرياض التجريبية لم يتوقف العمل بها في الريف.
وأضفن: قضينا أكثر من 15 عاماً في هذا المجال وكنا نعمل بتفان وجهد كبيرين ونعمل على استقطاب أعداد كبيرة من الأطفال في رياضنا وكان عملنا من أكثر أعمال الاتحاد النسائي الناجحة وذات مردود مادي قوي للاتحاد وأعمالنا تشهد على ذلك.
بين الوزارة والرئاسة
ومتابعة لهذه القضية اتصلنا مع رئيسة الاتحاد العام النسائي(السابقة) رغداء الأحمد فأكدت أحقية تلك المعلمات وأكدت أن قضيتهن بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء بانتظار إصدار القرارات اللازمة بشأنهن.. وتمنت ألا يطول الأمر بسبب أوضاعهن الصعبة وحاجتهن للراتب.
كما اتصلنا بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري فأوضحت أن الوزارة تعمل على معالجة أوضاعهن في ضوء إلغاء رياض الأطفال التي كانت تابعة للاتحاد النسائي أي عدم بقاء البنى التحتية التي كن يعملن بها ومن ثم لابد من إيجاد حل يتضمن تنظيم عقود سنوية معهن وتحديد مراكز عملهن في أماكن يستفاد منهن فيها تابعة للوزارة أو خارجها.