ميليشيا «الحر» تحاول التستر على تعاونها مع «النصرة» … «المعارضة» تقر بتزوير ممنهج للوثائق الحكومية لسنوات
![](/wp-content/uploads/2018/11/Syria.jpg)
| الوطن
أقرت «المعارضة» أنها كانت تقوم بعملية تزوير ممنهج للوثائق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياتها المسلحة امتدت لأعوام، على حين كانت ما تسمى «شرطة حلب الحرة» التابعة لميليشيا «الجيش الحر» تتستر على تقرير «هيئة الإذاعة البريطانية- بي بي سي» الذي كشف عن تعاونها مع «جبهة النصرة» الإرهابية.
ومع بداية ما تسميها المواقع الإلكترونية المعارضة «الثورة السورية» تم افتتاح عشرات المكاتب في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، تصدر كل ما يلزم من وثائق وشهادات وهويات مزورة في ظل غياب الاعتراف من جميع الدول بوثائق المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
وأكدت مواقع معارضة، أنه وبعد أعوام على انتشارها الواسع لتلك المكاتب، أصدر ما يسمى «المجلس المحلي في مدينة إعزاز» قراراً يقضي بإغلاق المحال والمكاتب كافة التي تعمل على استخراج الوثائق الرسمية المزورة كالبطاقات الشخصية وجوازات السفر والشهادات العلمية، مطالبة أصحابها بالإغلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
وعن أسباب صدور القرار نقلت مواقع معارضة عن رئيس «المجلس» محمد الحاج علي قوله: إن «هذه الظاهرة (التزوير) انتشرت بشكل كبير جداً وتم ضبط عدة حالات ادعى أصحابها أنهم حاصلون على شهادات علمية جامعية، لكن بعد التدقيق تبين أنهم لا يحملون سوى شهادة إعدادية أو ثانوية على أعلى تقدير».
وعما يخص البطاقات الشخصية المزورة أقر الحاج علي أن «أغلب النازحين يأتون من المناطق الشرقية ويسارعون إلى استخراج هوية مزورة باسم وبيانات غير معلومة المصدر، وهذا من الناحية الأمنية يسبب إشكالات كبيرة»
وفي إقرار خطر آخر أضاف الحاج علي: «بعض هذه المكاتب تطبع هويات مزورة لأناس ليسوا بالأصل سوريين، ليسافروا إلى عدة بلدان أوروبية باسم السوريين، وهذا الأمر خطر جداً وله تبعات كبيرة».
وعن موضوع جوازات السفر، قال الحاج علي: «تواصلنا مع عدة جهات ومع «الحكومة المؤقتة» (التابعة للائتلاف المعارض) والحكومة التركية، لكن إلى الآن لا حل لهذه المعضلة، مؤكداً وجود دائرة للنفوس تعطي إخراجات قيد وشهادات ولادة وتثبيت زواج، وهي معترف بها في كل المناطق المحررة» على حد وصفه.
وفي شأن منفصل قال رئيس المكتب الإعلامي في قيادة ما يسمى «شرطه حلب الحرة» الرائد الفار ماهر مرعي: إن الحملة التي تشنها محطة «هيئة الإذاعة البريطانية- بي بي سي» وغيرها من وسائل الإعلام البريطانية ليست على «الشرطة الحرة» في حلب بالتحديد، وإنما على الشركات الداعمة «أجاكس» و«آدم سميث».
وأكدت «بي بي سي» في تقرير لها مؤخراً أن أموالاً تأتي من بريطانيا، وهي إحدى 6 دول داعمة لبرنامج «الشرطة الحرة»، تصل إلى أيادي «إرهابيين» أو «متشددين» في جبهة النصرة الإرهابية.
وزعم مرعي أن «تقرير المحطة المذكورة يتطابق مع ما تريده دمشق بهدف القضاء على مشروع أو مؤسسة قائمة منذ عام 2012»، مشيرا إلى أن «هيئة الإذاعة البريطانية» الوحيدة بين وسائل الإعلام العالمية المهمّة التي تملك مكاتب لدى دنشق.
وأعرب مرعي عن اعتقاده بأن الدعم تم تعليقه ولم يتوقف، مضيفاً: إن هذا الدعم سيعود بمجرد التأكد مما سماه «افتراءات بي بي سي»، مؤكداً أنه «في حال انقطاع الدعم بشكل كلي فلدى شرطة حلب الحرة علاقات مع المجالس المحلية تمكّنها من توفير جزء من الدعم».