منطق سلوي..!

| مالك حمود

بغرابة وحسرة راح نجمان من فريق الجيش بكرة السلة يتابعان المباراة الأولى لفريقهما من خارج الملعب، والسبب القرار الأخير لمؤتمر اللعبة بتحديد وتقسيم أعمار فرق الرجال بالمناصفة بين الرجال والشبان!
نحترم رغبة ورؤية القائمين على اللعبة ومؤتمرها بذلك الخيار الذي يلزم الفرق باعتماد أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب لإعطائهم فرصة المشاركة في المباريات القوية، ولكن كان على أصحاب الفكرة البحث في تداعياتها وحساباتها قبل اعتمادها، ولنحسبها بتأن، ترى لو أن الأندية الكبيرة صاحبة القدرة على الدفع للاعبيها وإعطائهم حقوقهم المالية، قامت بالاستغناء عن الفائض من لاعبيها بفعل النظام الجديد، بقصد أن يذهبوا إلى بقية الأندية لتقويتها وتحقيق التقارب الفني بين الفرق المشاركة بالدوري لكان أفضل، وبالطبع فذلك كلام سليم وإستراتيجي من حيث المبدأ، ولكن ماذا على أرض الواقع؟!
ترى اللاعب الذي يتقاضى من النادي الفلاني (150) ألف ليرة شهرياً، هل بمقدور النادي الآخر في المدينة نفسها أو غيرها أن يدفع له المبلغ نفسه، أو مايقاربه.؟!
وبالوقت ذاته فالنادي الكبير الذي ألزمناه بإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشبان، ما الحافز لذلك النادي بإشراك أولئك الشبان سوى في المباريات السهلة؟! كان على صاحب قرار التحديد الأخير للأعمار البحث في الواقع المالي لبقية الأندية وتأمين المستقبل الفني والمادي للاعب المخضرم قبل أن نفرض عليه الانتقال بفعل ضيق اللوائح، لأن ميزانية كرة السلة في الكثير من الأندية لا تعادل المبلغ الذي يدفعه النادي الكبير لأحد نجومه المميزين!
ترى لو عكسنا الآية وتركنا الأندية الكبيرة تعتمد على لاعبيها المخضرمين، فإن لاعبيها الشبان سوف يذهبون إلى بقية الأندية ويعززون صفوفها ويتطورون لديها لأنهم سيشاركون في الملعب، وطلباتهم المادية ستكون شبه معدومة، وهذا ما كان يحصل في السنين الماضية قبل الأزمة وقبل إلغاء التصنيف حيث كانت بقية الفرق تعتمد على الفائض السنوي من شبان الأندية الكبيرة.
ثم أين التصنيف الذي يحفز بقية الأندية (غير المتنافسة على البطولة) على الدفع والاهتمام باللعبة بعدما وجدت كل الأندية نفسها في الدرجة نفسها، ولا حافز يدفعها للدفع والصرف والاهتمام، ولا هبوط يخيفها من خطر الدرجة الأدنى! الصورة لا تزال ضبابية، وسلتنا حائرة بين حالة الهواية، والحالة الاحترافية.