الإلزام بذبح الفروج بالمسلخ يعرض الباعة للخسارة ومدير الشؤون الصحية: عليهم أن يلتزموا!

| اللاذقية – الوطن

أشتكى باعة محلات الفروج في الشوارع الرئيسية وضمن أسواق مدينة اللاذقية لـ«الوطن» من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية الذي منعهم من مزاولة ذبح الفروج ضمن المحلات وإلزامهم بالذبح ضمن المذبح الفني البلدي الواقع خارج المدينة.
مشيرين إلى أن القرار يزيد الأعباء والتكلفة المادية الباهظة ويعرضهم للخسارة إضافة لقيام دوريات الرقابة التابعة للشؤون الصحية بتنظيم الضبوط للباعة الذين يخالفون هذا القرار ومصادرة معدات ووسائل العمل وفرض عقوبات صارمة كالإحالة إلى القضاء المختص فورا، موضحين قيامهم بمزاولة المهنة والذبح والبيع للفروج منذ عدة عقود ووفق قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 15/11/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بمرسوم رقم 2297 لعام 1971، وإن الإلزام بالذبح ضمن المذبح الفني هو فرض ضريبة على كل فروج يذبح تصل إلى 28 ليرة سورية وإن هدف البلدية زيادة مواردها ومداخيلها على حساب تحملنا كلفاً وأعباء إضافية.
لافتين إلى عدم امتلاكهم وسائل النقل الصحية المجهزة واللازمة لهذه الغاية وإلى عدم توفير البلدية لأية وسائل نقل غير مكترثين بتوفر الشروط الصحية خلال عملية النقل من المذبح إلى المحلات.
وأكدت الشكوى أن المسلخ الفني يفتقر إلى أبسط التجهيزات الفنية الضرورية والمناسبة للذبح الصحي وإن المذبح مجهز لذبح الأبقار والأغنام وليس للفروج، منوهين إلى أن بعض من أصحاب المحلات لا يتمكن بسبب الظروف المعيشية الصعبة من ذبح أكثر من عشرة أقفاص ومن غير المعقول إلزامه بنقلهم إلى المذبح على نفقته ما يعرضه للخسارة المؤكدة.
مدير الشؤون الصحية بالبلدية شادي عبيد أكد للوطن أن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية اتخذ القرار بنقل فعالية ذبح الفروج من الشوارع الرئيسية ومراكز أسواق المدينة إلى المذبح الفني والإبقاء على مهنة بيع الفروج المقطع والطازج اليومي فقط ضمن المحلات.
وقال: لاحظنا من خلال جولات دورياتنا على الأسواق أن الأرصفة تمتلئ بمخلفات الذبح وانتشار الأوساخ والحشرات في مكان الذبح إضافة إلى ازدحام شديد أمام المحلات والمشهد غير حضاري، وجاء القرار للحفاظ على نظافة الأرصفة ومنع انتشار الأوساخ والروائح الكريهة، مشيراً إلى تنظيم ضبوط يومية نتيجة تمدد الذبح إلى خارج المحلات وانتشار الأقفاص على الأرصفة وإعاقتها لحركة عبور المارة.