44 دعوى لـ«المناطق الحرة» على «الغير» في القضاء

| صالح حميدي

بيّن مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا لـ«الوطن» أن المؤسسة تحضر لإنجاز جميع التشابكات المالية بينها وبين وزارة المالية ممثلة بمديرية الجمارك العامة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بالسورية للتجارة ووزارة النقل ممثلة بمرفأ طرطوس، إذ إن هذه التشابكات سوف تظهر بدقة من خلال إعداد الميزانية الختامية للمؤسسة وفروعها في المحافظات وتسعى المؤسسة لمعالجتها بشكل جذري.
وأضاف: إنه من خلال جولته على فروع المؤسسة في محافظات طرطوس واللاذقية والمنطقة المرفئية في اللاذقية إن الجولة تهدف إلى متابعة الميزانيات الختامية لفروع المؤسسة في المحافظات قبل نهاية العام وضرورة إغلاق السنة المالية لها عبر القيود المالية والمحاسبية الفرعية ومراجعتها بشكل متكامل قبل إصدار الميزانية الشاملة للإدارة مع الفروع.
كوسا لفت من جانب آخر إلى أن الجولة سوف تركز أيضاً على متابعة ملفات الفروع المالية والقانونية حيث هناك نحو 44 دعوى على «الغير» من المديونين للمؤسسة وهناك مساعٍ لتحصيل هذه الديون عبر القضاء الإداري، ولم يرغب بذكر الرقم كي لا تتأثر الدعاوى القضائية بذلك مشيراً إلى أن حجمها كبير وأنها تتابع هذا الموضوع للوصول إلى خواتيمه وإنجازه بأقصى سرعة ممكنة.
وأشار كذلك إلى أن الجولة تستهدف إجراء عمليات الجرد وحركة إدخال البضائع وإخراجها والمتعلقة بالمنشآت الخاصة ومطابقة هذه الحركة للبضائع فعليا مع القيود الدفترية لهذه المنشآت على أرض الواقع.
وأشار من جانب آخر إلى أن المؤسسة وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتي النقل والسياحة بخصوص طرح مبنى لاستثماره سياحياً وهو مؤلف من عشرة طوابق بمعدل 1000 متر مساحة كل طابق وأن المؤسسة تحضر مخططات هذا المبنى لإعداد دفاتر الشروط وطرحه للاستثمار على القطاع الخاص.
وبيّن كوسا أن الإدارة العامة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المستثمرين ومنح مزايا وإعفاء للمتضررين وللمنشآت خلال الأزمة وتمكينهم من الإقلاع باستثماراتهم والتركيز على القطاع الصناعي في المناطق الحرة وإحلالها بدلاً من المستوردات بعد تمكينها من المنافسة وإقامة مناطق حرة خاصة أو اقتصادية أو مشتركة يتحمل كلفتها القطاع الخاص.
ولفت إلى العمل الجاري فيما يتعلق بجذب استثمارات جديدة غير تقليدية بالتعاون مع الدول الصديقة ودراسة تأسيس شركات متنوعة في المناطق الحرة عبر منحهم قروضاً من المصارف العاملة في سورية وإقامة مرافئ جافة أيضاً لتسهيل حركة البضائع من الموانئ إلى المرافئ الجافة.