إعداد مشروع مرسوم عفو لتبييض السجون لمن يستحق وتفعيل دور التسويات في المحافظات…أوسي لـ«الوطن»: بعض الوزراء يدعمون جهات تنصب على الناس باسم المصالحة ولدينا وثائق تثبت ذلك

محمد منار حميجو

كشف رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عمر أوسي أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد مشروع مرسوم عفو للإفراج عن جميع الموقوفين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل أو أي عمل إرهابي وذلك بهدف تبييض السجون من الموقوفين الذين أوقفوا بناء على تقارير كيدية موضحاًَ أن اللجنة استطاعت تسوية وضع عدد كبير من المطلوبين دون إصدار أي مرسوم عفو بحقهم إلا أن إصدار المرسوم يخفف من الضغط والاحتقان في الشارع السوري.
وبيّن أوسي في تصريح لـ«الوطن» أن اللجنة ستعمل على تفعيل دور التسويات في جميع المحافظات باعتبارها لا ترتبط بمراسيم العفو ويتم إجراؤها بشكل سريع وهذا ما تم بالفعل في العديد من المناطق السورية معترفاً بأن إجراء التسويات فشلت في بعض المناطق مثل منطقة دوما وذلك بسبب اختلاف قادة المسلحين في قبول التسوية ولا سيما منهم الأجانب الذين لا يرغبون في إجراء أي تسوية للإفراج عن المحتجزين في سجن التوبة بدوما.
واتهم أوسي بعض وزارات الدولة بدعم والتستر على جهات تعمل باسم المصالحة بهدف النصب على الناس مؤكداً أن اللجنة تملك العديد من الوثائق التي تدين هذه الوزارات ولا سيما وزارة المصالحة.
وحذر أوسي بعض الورزاء باستدعائهم إلى مجلس الشعب وعرض هذه الوثائق على أعضاء المجلس في حال لم يكفوا يدهم عن دعم الجهات أو السماسرة الذين يعملون باسم المصالحة لسرقة المواطنين.
وأضاف أوسي: إن اللجنة استطاعت الحصول على وثائق تضمنت تورط بعض الوزراء في دعم أشخاص يرتكبون جرم السمسرة على حساب المواطنين الضعفاء وهذا لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال وأن اللجنة لن تقف متفرجة بل ستأخذ دورها الرقابي واستدعاء هؤلاء الوزراء إلى المجلس للاستجواب.
ولفت أوسي إلى أن وزير المصالحة يعمل بشكل منفرد وكأنه لا يريد أي تشاركية مع لجنة المصالحة رغم أن اللجنة اجتمعت معه وعرضت عليه التنسيق إلا أنه رفض دعم أي تعاون، متسائلاً عن السبب الذي يدفعه إلى مثل هذا التصرف وهل المشكلة في وزارة المصالحة أم في اللجنة.
وبيّن أوسي أنه وللأسف أن الوزارة تدعم العديد من الجهات ومنها أحزاب للعمل فيها باسم المصالحة واستغلال هذا الاسم لجمع الأموال داعياً الوزارة إلى رفع الغطاء عن هذه الجهات وتحويلها إلى القضاء لمحاسبتها باعتبارها أنها تتاجر بالدم السوري وهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال.
وقال أوسي: إن وزير المصالحة يتخذ قرارات فردية من دون الرجوع إلى أي مرجعية لذا فإنه كيف يريد أن يحقق النجاح وهو لا يريد إشراك أي شخص في قراره، متسائلاً عن الدور الذي لعبته الوزارة في ملف المصالحة وما هي التسويات التي أجرتها إلى الآن.
وأكد أوسي أن هناك تقصيراً كبيراً من قبل الحكومة نحو لجنة المصالحة على الرغم من أنه طرأ تحسن بسيط من قبل الحكومة إلا أن هذا لم يقدم شيئاً فما زالت الحكومة تعمل على تهميش دور لجنة المصالحة إضافة إلى رفض بعض الوزارات التعاون معها ولاسيما الداخلية ووزارة المصالحة.
وأشار أوسي إلى أن الهوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كبيرة وأنه لا يوجد أي تنسيق بينهما بل على العكس الهوة تزداد أكثر فأكثر وهذا يساهم بشكل مباشر في إضعاف دور المصالحة في سورية.
وبين أوسي أن اللجنة طلبت من الحكومة إحداث مرجعية عليها توحد بين السلطتين من خلال إحداث اللجنة العليا للمصالحة والتي تضم ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالفعل استجابت الحكومة إلى طلب اللجنة وأرسلت كتاباً إليها تطلب منها رفع برنامج عمل اللجنة إلا أنه ورغم تشكيلها فإنها لم تعقد أي اجتماع إلى الآن معتبراً أن هذا يؤثر بشكل كبير على دور الحكومة في المصالحة الوطنية.
وأكد أوسي أن الحكومة لم تنجح في تهميش دور اللجنة وأنها مهما حاولت تهميشها فإنها ستنتزع دورها انتزاعاً لأن هذه اللجنة أحدثت بهدف تحقيق المصالحة في المجتمع السوري.
وبالفعل فإنها نجحت في ذلك من خلال عقد المئات من الجلسات مع الأهالي سواء كان في أحياء دمشق أم في بعض المحافظات السورية وأنها على تواصل مستمر مع العديد من الجهات التي تسهم في دور المصالحة.
وشدد أوسي على ضرورة تفعيل التشاركية مع جميع الجهات الحكومية لأن هذا يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن إلى مجتمعنا السوري مشيراً إلى أن دور اللجنة خلال الأسابيع القادمة سيكون كبيراً في ذلك وأنها ستطرح العديد من الأفكار التي تسهم في تطوير عمل لجنة المصالحة ولاسيما أن ملف المصالحة والمفقودين من أهم الملفات التي تهم الشارع السوري.
وتوقع أوسي أن هذا الصيف سيحدث فيه الكثير من الانفراجات ولا سيما فيما يتعلق بملف الموقوفين كاشفاً أن اللجنة تعمل على تبييض السجون لمن يستحق وأنها تتواصل مع محكمة الإرهاب ومع مجلس الأمن الوطني لتحقيق هذه الغاية.