مسابقة التربية تغفل عن «العلوم» ولم ترصد احتياج «المصرفي» في درعا

| درعا – الوطن

يعد إعلان وزارة التربية آخر الشهر الفائت حاجتها لإجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين من الفئة الثانية، والذي يعتبر الأول من نوعه منذ بدء الأزمة باستثناء من عمل بموجب برنامج تشغيل الشباب، لشغل وظيفة (معلم حرفة- مدرس مساعد كاتب- مساعد مهندس- مساعد فني- عامل فني) من حملة شهادات المعاهد (التقانية- التقانية الصناعية- تقنيات الحاسوب- أهلية التعليم الإعدادي) التابعة لوزارة التربية.
وحددت لمحافظة درعا 400 شخص كعدد إجمالي من جميع الوظائف وبالأجر المقابل لأجر بدء التعيين الوارد في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، على أن يتم توزيع الشواغر المرصودة للمسابقة مناصفة بين ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين من الاختصاصات كافة، وفي حال عدم توافر نسبة 50 بالمئة من ذوي الشهداء والمصابين المذكورين ممن تقدموا للمسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء ولكل محافظة على حدة. لكن هذه المسابقة أثارت شكوى خريجي معهد العلوم في درعا، حيث أشاروا لـ «الوطن» إلى أنها لم تطلب أي واحد منهم على حين طلبت أقرانهم في محافظات أخرى، علماً أنهم كغيرهم بانتظار مثل هذه المسابقة منذ سنوات للحصول على فرصة عمل تؤمن مصدر عيشهم.
إضافة إلى الشكوى من قلة عدد المطلوبين من المعهد التجاري التقاني المصرفي الذي لم يتجاوز 12 عاملاً، علماً أن مصادر مطلعة بينت لـ«الوطن» أن الحاجة ماسة لعدد أكبر من ذلك يقدر بنحو 50 عاملاً لسد النقص الحاصل في معتمدي الرواتب والأعمال المحاسبية والمالية، والذي تتم تغطيته حالياً عبر تكليف مدرسين ومدرسين مساعدين ومعلمين ممن يفتقدون المؤهلات لمثل هذا العمل، وكثيراً ما حدثت أخطاء كادت تهدر المال العام مع هؤلاء المكلفين لكونهم غير اختصاصيين في الأعمال المالية ويعملون بالخبرة فقط، وبشق النفس يقبل البعض منهم التكليف بمثل هذه الأعمال خوفاً من عواقب الأخطاء التي قد تحدث فيها ولا تغتفر، والمطلوب معالجة تلك الشكاوى الخاصة بالمسابقة إن أمكن بما فيه مصلحة العمل أولاً والخريجين ثانياً.