تقرير حكومي: شركات مشتركة لمعالجة السكن العشوائي … منطقة تطوير عقاري في ريف دمشق ومدينة طبية في حمص

| فادي بك الشريف

كشف تقرير لوزارة الأشغال العامة والإسكان خصت به صحيفة «الوطن»، عن وضع خطة تنفيذية للعديد من المشروعات، ففي مجال القطاع السكني من المتوقع الانتهاء من أعمال البنى التحتية لضاحية الفيحاء خلال الشهر الأول من العام 2018، وتم استلام الأرض المخصصة لمشروع السكن الشبابي المرحلة الثانية في محافظة طرطوس وتم وضع برنامج زمني لإنهاء المشروع خلال 3 سنوات.
فضلاً عن وضع حجر الأساس لضاحية سكنية في منطقة بشلاما في محافظة اللاذقية لتنفيذ حوالي /1000/ وحدة سكنية، علماً أنه تم تخصيص /1807/ مساكن خلال عام 2016، وسيتم استكمال تخصيص /6055/ مسكناً خلال عام 2017.
وأشار التقرير إلى وجود خطة استراتيجية لإنهاء التأخير بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان (شبابي، عمالي، ادخار) وتعزيز الجانب التنموي في المؤسسة لتكون رافعة اقتصادية، مع إعداد خطة تطويرية شاملة لعمل المؤسسة العامة للإسكان تم من خلالها إنهاء المشاريع القائمة ووضع جدول زمني لإنهاء المشاريع الجديدة المتعاقد عليها والمكتتب عليها خلال /7/ سنوات وإظهار التوجه الاقتصادي لعمل المؤسسة.
وحول معالجة واقع قطاع التعاون السكني، أفاد التقرير بتوزيع /371/ مقسماً من المقاسم السكنية في ضاحية الفيحاء على /224/ جمعية من الجمعيات السكنية في محافظات (دمشق– ريف دمشق– القنيطرة)، وتم العمل على تأمين ضواح مماثلة في أغلب المحافظات، وتم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 الناظم لعمل قطاع التعاون السكني ورفعه للجهات الوصائية والذي ظهرت الحاجة إلى تعديله بهدف مواكبة الظروف المرحلية الحالية والمستقبلية، والذي بصدوره سيسهم بدفع عمل القطاع لتحقيق الغاية المنشودة منه، علما أنه بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات بسبب الظروف السائدة في القطر عقدت الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات مؤتمراتها وصولاً، ويتم متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العام الـ/25/ للاتحاد العام التعاوني السكني.
وفيما يخص التطوير العقاري، لفت التقرير إلى العمل على تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة واقع السكن من خلال شركات مشتركة- شركات تطوير عقاري- تنفيذ بالمحاصصة، وأي طرق أخرى للتنفيذ وبالأخص في معالجة مناطق السكن العشوائي، مؤكداً الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل القانون /15/ لعام 2008 الناظم لعمل هيئة التطوير العقاري ورفعه للجهات الوصائية بما يعطيها مرونة وصلاحيات أوسع، لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ويمكنها من ممارسة مهامها الجديدة بمعالجة مناطق السكن العشوائي.
وبين التقرير أن العمل جارٍ على إحداث منطقة تطوير عقاري في محافظة ريف دمشق بالإضافة إلى إحداث مدينة طبية في محافظة حمص، كما تم في إطار العمل على معالجة السكن العشوائي، الإعلان عن منطقة وادي الجوز في محافظة حماة كمنطقة تطوير عقاري، ويجري العمل حالياً على إحداث منطقة المشاع الجنوبي في محافظة حماة كمنطقة تطوير عقاري.
وحول التخطيط الإقليمي بين التقرير أنه تم عرض مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على كافة الجهات لبيان ملاحظاتهم تمهيداً لإقراره، كما تتم متابعة إجراءات التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإعداد دراسة هيكلية متكاملة للشريط الساحلي وصولاً لتحقيق الغايات التنموية والاستثمارية والتطويرية له، الخريطة الوطنية للسكن.
كما يجري العمل على جمع البيانات اللازمة لإنجاز الخريطة الوطنية للسكن والتي تتضمن كافة التجمعات السكانية القائمة مع تحديد أقطاب ومحاور النمو السكاني المستقبلي المقترحة وفق مشروع الإطار الوطني، بهدف وضع المقترحات للتجمعات العمرانية المستقبلية مع وضع تصور لإعادة المناطق المتضررة بصورة تتلاءم مع توجهات التخطيط الإقليمي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة للحصول على مصادر البيانات والتطبيقات الحاسوبية والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال.
وبالنسبة للتخطيط العمراني أشار التقرير إلى العمل على تطوير المخططات التنظيمية ومتابعة إعدادها وتنفيذها بما يحقق البعد التنموي لها والحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال الزيادة الشاقولية للمباني بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة، وصدور تعميم الوزارة للمحافظين بتوجيه من يلزم لتقييم المخططات التنظيمية للتجمعات السكانية في المحافظة، ودراسة إمكانية التوسع الشاقولي فيها بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي للتجمع السكاني، ووضع المقترحات اللازمة لتطويرها والارتقاء بها، إضافة إلى إعادة تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب، والعمل في مراحله النهائية، و تقييم المخططات التنظيمية لمنطقتي جورة الشياح وباب هود في محافظة حمص واقتراح الحلول الفنية المناسبة لتطويرها والصيغة القانونية الملائمة للتنفيذ والعمل في مراحله النهائية، ومتابعة إصدار المخططات التنظيمية للعديد من البلدان والبلديات في المحافظات، ومتابعة الإشراف والتدقيق على البرامج التخطيطية للمخططات التنظيمية وأنظمة ضابطة البناء التي تقوم الوحدات الإدارية بإعدادها بموجب المهام الموكلة إليها بهذا الخصوص، ناهيك عن إصدار تعديل أنظمة ضابطة البناء في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وفي مجال القطاع الإنشائي، يتم تطوير عمل الشركات وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ومن ثم الربح، والعمل على إعادة هيكلة هذه الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية من خلال صدور العديد من القرارات بدمج عدد من الفروع في هذه الشركات، وإعداد مشروع مرسوم دمج الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية مع الشركة العامة للدراسات المائية (قيد الإصدار)، ودراسة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة لكافة الشركات الإنشائية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
كما يتم تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية، وتأمين الآليات اللازمة لعمل الشركات الإنشائية حسب الإمكانيات المتوفرة (الاعتمادات السنوية المرصدة، التعاون مع الدول الصديقة)، وتحديث وتجهيز آليات الشركات الإنشائية (تم إصلاح 435 آلية ضمن الخطة الإسعافية لعام 2016)، وترميم بعض المباني المتضررة العائدة للشركات الإنشائية.
إضافة إلى متابعة الإشراف على نقابتي المهندسين والمقاولين وتفعيل دورهم في عملية إعادة الإعمار، وتوجيه نقابة المقاولين للعمل على تأسيس شركات مقاولات متخصصة وذات مستوى عالٍ للمساهمة في إعادة الإعمار، ومتابعة إصدار نظام التدريب والتأهيل الهندسي المستمر والاعتماد المهني، وتعديل بعض المواد من النظام الداخلي لخزانة تقاعد المهندسين، وتعديل المادة /12/ من نظام إعانة الشيخوخة والوفاة للمهندسين، وإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي الشامل للمهندسين، وتعديل بعض مواد نظام تصنيف المقاولين بالقرار رقم /2/ تاريخ 4/1/2016.
وحول المحور الإداري تضمن التقرير تطوير الواقع الإداري في الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها والعمل على الالتزام بخطة المشروع الوطني للإصلاح الإداري لإنجاحه على أكمل وجه ،ودمج المديريات المتماثلة في كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية وتسمية مدراء مركزيين للمديريات المدمجة، وإنجاز مشروع النظام الداخلي الخاص بوزارة الأشغال العامة والإسكان وإرساله إلى وزارة التنمية الإدارية بعد الأخذ بالملاحظات. كما تم انجاز مشروع مهام وزارة الأشغال العامة والإسكان مع أسبابه الموجبة وهو قيد الإصدار. ، وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لمرحلة إعادة الإعمار، ومتابعة أتمتة أعمال الوزارة
ناهيك عن أعمال التدريب والتأهيل، و متابعة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال الجولات الميدانية المعلنة والمفاجئة، والجولات الميدانية على العديد من المشاريع التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات للوقوف على واقع تنفيذها ضمن البرامج الزمنية المخططة والمواصفات الفنية وجودة التنفيذ ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل.