في «الثلاثاء الاقتصادي» .. تحليل الأثر التنظيمي للتشريعات يساعد الحكومة على إزالة التأثير السلبي

| علي محمود سليمان

بينّت الباحثة في جمعية العلوم الاقتصادية رانية عبد ربه أن التشريعات والأنظمة هي مفاهيم موجزة لإدارة أنظمة معقدة وفقاً لمجموعة من القواعد والتوجهات ويختلف معنى المصطلح وفقاً للسياق الذي يستخدم ضمنه ففي المجال الحكومي هي وثيقة تنظيمية صاغها خبراء في الموضوع المنظم لإنفاذ الصك التشريعي الأساسي، أما في مجال الأعمال يظهر ما يسمى عادة بالتنظيم الذاتي وتمارسه اتحادات الأعمال بهدف وضع ضوابط للممارسة بأقل قدر من التدخل
وأوضحت خلال المحاضرة التي ألقتها أمس في «الثلاثاء الاقتصادي» بعنوان (تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات والقوانين) أنه يمكن للتشريعات أن تؤدي لكلف كما توفر منافع، كما أنها يمكن أن تؤدي لآثار غير مقصودة أو غير محسوبة مثل اتفاق التجارة الحرة مع تركيا.
وأشارت إلى أن النواظم التشريعية تمثل جزءاً رئيساً من الأدوات الحكومية ولها الكثير من التأثيرات التي قد تكون غير ظاهرة لدى صياغة الأنظمة والتشريعات حيث إن الغاية من تنفيذ تحليل الأثر التنظيمي هي مساعدة معدي السياسات والنواظم التشريعية على تقدير حجم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يسببه تطبيق هذه النواظم.
إضافة إلى أنه يساعد الحكومات على إزالة التأثير السلبي للنواظم ما يعرقل تحقيق الهدف منها ويؤمن توافق مقري السياسات، والمستهلكين، ورجال الأعمال بشفافية خلال نقاش التشريع ويساهم في استخدام الطرق الحديثة للتفكير في المسائل ذات الآثار الكبيرة على المجتمع الذي يتطلب معالجتها تدخل الدولة ما يزيد الوعي لدى المعنيين ورجال الأعمال لتقديم البدائل والمبادرات التوافقية على المسائل الخلافية بالاعتماد على المصلحة العامة.