الروتين يعرقل تنفيذ المشاريع الخدمية في قنوات

| السويداء- عبير صيموعة

ما زال الروتين الإداري والوظيفي في إجراءات تنفيذ المشاريع السبب الرئيسي لعرقلة تنفيذ المشاريع الخدمية، الأمر الذي حرم بلدة قنوات من تنفيذ مشروع للصرف الصحي لربط 111 منزلاً مع خط الصرف المركزي بين قنوات وعتيل.
ويؤكد رئيس مجلس بلدية قنوات وجيه زريفة ما تلحقه المياه الآسنة المتدفقة من المنازل المتوضعة في البلدة على شكل مدرج على حراج البلدة والذي تحول إلى مستنقع لتجمع تلك المياه ملحقا ضررا كبيراً بتلك الحراج فضلا عن معاناة الأهالي جراء الوضع البيئي المزري الذي نتج عن تلك المياه.
موضحا أن عقد تنفيذ خط الصرف الصحي وربطه مع الخط المركزي جاء بناء على منحة من منظمة اليونيسيف خلال عام 2016 إلا أن الروتين في الإجراءات المتبعة من إعلان أسعار وفض عروض وتعديل في نسبة الضم للمشروع للتوافق مع الأسعار الرائجة والتي أغفلها الدليل السعري أدى إلى عدم الإعلان عن التعاقد حتى تاريخ 28/12/2016 وتم المصادقة على العقد من قبل وزارة الإدارة المحلية في آخر يوم من السنة مما فرض تأجيل تنفيذ المشروع للعام الحالي 2017.
مضيفاً: إنه ورغم المراسلات والكتب التي جرى توجيهها لوزارة الإدارة المحلية ووعودها بتنفيذ العقد إلا أن الإجابة عن تلك الكتب لم تأت إلا نهاية الشهر العاشر من العام الحالي مع انتقاص في قرار التنفيذ والذي طالعتنا به الوزارة وهو المباشرة بتنفيذ العقد ضمن المنحة المالية والبالغة 97 مليون بعد إسقاط نسبة الضم على المشروع والتي تقدر بعشرات الملايين حيث كان القرار كمن يضع العصي في الدواليب لأنه مع إسقاط نسبة الضم يستحيل تنفيذ المشروع وخاصة مع الدليل السعري لعام 2018 والذي لا يمكنه التوافق أبداً مع الدليل السعري المحدد الذي تم على أساسه تعهيد تلك المشروعات جراء الوقت الطويل التي احتاجته تلك الإجراءات القانونية من تاريخ تقديم الدراسات وحتى تعهيد المشاريع ليأتي السؤال الأهم من أين ستقوم البلدية بتمويل نسبة الضم تلك والتي قد تصل إلى 30 مليوناً تقريباً؟
ويشير زريفة إلى أن مشروع الصرف الصحي ليس الوحيد الذي تمت عرقلته عن طريق الروتين والبيروقراطية المتبعة في مراسلات الجهات الحكومية فهناك مشروع تعبيد ومد قمصان وصيانة لمجموعة طرق في البلدة حيث وصلت الكتلة النقدية والبالغة 21 مليون ليرة كإعانة من وزارة الإدارة المحلية في 18/5/2017 إلا أن أمر الحركة من المحافظة بتحريك المبلغ للمجلس لم يأت حتى تاريخ 18/10/2017 رغم المراسلات المتكررة ونظرا لتعليمات الوزارة بعدم إبرام العقود إلا مع القطاع العام جرى التعاقد مع مديرية الخدمات في المحافظة لتقوم المديرية وبعد التعاقد بتفريغ التوسيعات في الطرق وتم وضع بقايا مقالع توقف المشروع عند هذا الحد ورغم التواصل شبه اليومي مع مديرية الخدمات إلا أنه وحتى هذا التاريخ بقي المشروع على حاله ما أدى إلى توقف المجبل مع موسم الأمطار ليوقف معه تنفيذ الطرق المتعاقد عليها للعام القادم متسائلاً من سيقوم بدفع فروق أسعار التنفيذ في العام القادم؟ ومن المسؤول عن ضياع المال العام؟
بدوره أوضح رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية جمال نصر أن توقف العمل يعود إلى التأخير في تسليم المشروع مع صعوبة في إكماله بسبب تدني درجات الحرارة الذي يؤدي إلى تلف المجبول الإسفلتي وبالتالي سيؤدي إلى التنفيذ السيئ الذي ستتحمله لاحقا المديرية ولذلك تم تأجيلها للعام القادم.