المطلوب إما منح التعليم العالي السلطة على البحث العلمي في سورية وإما إعادة تبعية «الهيئة» لرئاسة الحكومة … صالح لـ«الوطن»: مشروع قانون لاستثمار مخرجات البحث العلمي.. والروتين والعوائق الإدارية عثرة في وجه الباحثين

| فادي بك الشريف

بيّن مدير الهيئة العليا للبحث العلمي حسين صالح أنه لغاية تاريخه لا يوجد في سورية قانون لاستثمار مخرجات البحث، مؤكداً أنه يتم العمل على هذا القانون حالياً وهو قيد الإصدار ضمن متابعة من مجلس التعليم العالي.
وطالب صالح بضرورة عودة تبعية الهيئة العليا إلى رئاسة مجلس الوزراء بدلاً من وزارة التعليم العالي، مضيفاً أن لا سلطة لوزارة التعليم العالي على أي عمل بحثي في وزارة أخرى، وخاصة أن الأمر يتطلب ضرورة وجود منصة شرعية وقانونية.
وقال: نحن أمام خيارين لنجاح عمل الهيئة بالشكل المطلوب، إما بتغيير نظام وزارة التعليم العالي ليكون تسميتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إعطائها السلطة لتغطية البحث العلمي في سورية أو إرجاع التبعية لرئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن لوزارة التعليم العالي أمورها وهمومها، ويجب أن يكون البحث العلمي في مكان له استقلاليه وأريحية مع الابتعاد عن المركزية.
وجاء تصريح صالح على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس برعاية وزير التعليم العالي في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، تحت عنوان «آليات تنفيذية للترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية- حالات دراسية ناجحة في القطاعين الصناعي والزراعي».
ولفت صالح إلى التحضير لآليات التشبيك، كما تم التحضير لدليل تنفيذي يصدر خلال أسبوع، ما يتطلب مناقشته مع أهل الشأن الأكاديمية والعملي، علماً أنه تمت الموافقة عليه من مجلس التعليم العالي على أن يتم التطبيق العملي له ضمن حالات دراسية ناجحة، وأن نتعدى مجال التوصيات إلى مجال التنفيذ العملي للآليات على أرض الواقع.
وأضاف: تم البدء بالقطاعين الزراعي والصناعي على أن يشمل التشبيك خلال الفترة القادمة قطاع الصحة والموارد المائية والنقل مع الابتعاد عن الجانب التنظيري إلى المجال العملي، كما تم عرض كيفية الربط بين الجهتين للوصل إلى حالة ناجحة تربط بين البحوث العلمية والتطبيقيات العملية.
وفيما يخص التمويل، قال مدير الهيئة إن المبلغ المخصص لتمويل الأبحاث يقدر بـ5 ملايين بإمكانها أن تدعم عدداً من المشروعات المهمة، مؤكدا أن التمويل موجود ولكن هناك ضعف في الإرادة لدى البعض، الأمر الذي يتطلب كيفية استخدام بشكلها الصحيح، معتبراً أن الروتين والعوائق الإدارية تمنع الباحثين من القيام بالمشروعات، مضيفاً تبني أي بحث علمي شرط أن يكون جديداً ويكون له جانب بحثي وتنموي بغية الاستفادة منه في الجوانب العملية ومعالجة مشكلة في المجتمع، ذاكراً أنه تم مؤخراً عرض كيفية استثمار وتوسيق المشاريع المنجزة.
في السياق قال معاون مدير الهيئة عبد الكريم خليل إن هناك جهداً جماعياً لعدد كبير من الباحثين، والبدء بتنفيذ التوصيات التي تم وضعها على صعيد زيادة ميزانية الإنفاق على البحث العلمي في الوزارات ذات الصلة وبناء الثقة بين القطاع العام والخاص البحثي.
ولفت خليل إلى العمل على الاستفادة من صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي ضمن تشبيك معهم للاستفادة من إيرادات المشاريع التي تستحق الدعم، منوهاً بالاهتمام بالأبحاث التي تدخل في مجال العلوم التطبيقية وتخدم العمل في قطاع الصحة والزراعة والصناعة وموضوع الأدوية.. الخ.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية: إن المشكلة الأساسية ترتبط بمدى جدية الجهات البحثية في إيجاد أبحاث لها صلة بالمجتمع، والبحث العلمي له غاية من أجل خدمة الأنشطة الإنتاجية وأي أنشطة تسهم في تحسين معيشة الإنسان، مع ربط نتائج البحوث وجعلها عملية ومفيدة لتسهيل وتسريع العملية الإنتاجية، مع أهمية التركيز مع الزراعة.
مضيفاً: هناك أبحاث زراعية كثيرة أنجزت ولكن لم نر على أرض الواقع أي نتائج ملموسة، ونحن قطاع زراعي تقليدي وإنتاجيتنا جيدة ولكن ليست الأفضل، معتبراً أنه لا يتم الاستفادة من الأبحاث النوعية، ما يتطلب وجود رعاية عليا للإدارات والأنشطة الإنتاجية والمراكز البحثية.