تعارض القوانين ذات الأثر الضريبي

| د.هشام ونوس

تواجه الإدارة الضريبية في سورية مشكلة بتعارض بعض النصوص القانونية فيما يخص الضرائب رغم صدورها وإقرارها من الجهات ذاتها «السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» ما يربك عملها وعمل كل من يسعى للاستثمار في القطر من مستثمرين محليين أو عرب أو أجانب ويفسح المجال واسعاً أمام الاجتهاد والتأويل وخاصة إذا أمكن توضيحها بالتعليمات التنفيذية للقوانين ولم توضح.
قانون التطوير العقاري رقم 15 تاريخ 9/7/ 2008 يتعارض بعض مواده فيما يخص التكليف الضريبي للمطور العقاري مع قوانين وتشريعات ضريبية أخرى تتناول الموضوعات الضريبية ذاتها وخاصة المرسوم التشريعي رقم 52 و53 لعام 2006 والقانون رقم /41/ تاريخ 26/12/2005، ما أربك عمل الدوائر المالية بالتنفيذ فأي النصوص يتم التكليف وفقها إذا كانت كل النصوص مازالت قائمة ولم تعدل أو تلغى كما أربك عمل المستشارين الماليين أمام المستثمرين عند دراسة الجدوى الاقتصادية من إقامة مشاريع التطوير العقاري أو عند الإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الضرائب المفروضة ونسبها وأسس تكليفها.
وهذا يستوجب معالجة التعارض، وضرورة بيان إذا ما كانت تلك النصوص السابقة لصدور قانون التطوير والاستثمار العقاري ما زالت سارية، علماً بأن وزارة المالية أكدت في معرض إجابتها عن الضرائب التي تخضع لها الشركات التي تنفذ المشاريع العمرانية على استمرارية العمل بالقوانين المشار إليها آنفاً.
رغم تأخر صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم 15تاريخ 9/7/ 2008 لتاريخ 7/10/2009، فإنها لم تتطرق إلى التعارض بين المادة /24/ والقوانين والتشريعات المشار إليها.
إن التعارض بين القوانين بالموضوع الضريبي سيكون له تأثيرات كثيرة كانخفاض بالحصيلة الضريبية وتهيئة بيئة خصبة للفساد وانخفاض جودة عمل الرقابة، وتعزيز فجوة الثقة بين الإدارة والمكلف.
الوطن مُقدم على إعادة الأعمار ما يستوجب تشجيع الاستثمار العقاري الذي يحتاج لمجموعة من العوامل من أهمها بيئة تشريعية واضحة ليتمكن من العمل ما يتطلب ضرورة معالجة هذه الإشكالية القانونية بنص قانوني واضح وينهي العمل بالنصوص الأخرى.
للمستقبل ضرورة وضع آلية عمل يتم من خلالها مراجعة مشاريع القوانين والمراسيم ذات الأثر الضريبي بالهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عرضها على السلطة التشريعية ليؤمن انسجاماً بالنصوص وعدم التعارض بينها وذلك حرصاً على دقة التنفيذ وعوائد الخزينة.