أكدت أن قرار ترامب ملغى وباطلٌ ومرفوضٌ ولا يمتلك أي شرعية … «القمة الإسلامية» تعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.. وتطالب العالم الاعتراف بذلك

| وكالات

أعلنت الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية أمس أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ودعت الدول إلى الاعتراف بذلك، واعتبرت أن قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لـ«إسرائيل»، ملغى وباطلٌ ومرفوضٌ ولا يمتلك أي شرعية. وشارك في القمة التي عقدت في مدينة اسطنبول التركية بشأن القدس ممثلو 48 دولة، بينهم 16 زعيماً على مستوى رؤساء أو ملوك أو أمراء إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء.
ومنظمة التعاون الإسلامي، ومقرها الرئيس في جدة بالسعودية، هي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة عضواً موزعة على أربع قارات، وتتولى تركيا رئاستها في الدورة الحالية. وجاء في نص البيان الختامي للدورة الاستثنائية التي عقدت برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء: أنه «نرفض وندين بأشد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأميركية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، ونعتبره ملغى وباطلاً، واعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين».
ودعا البيان «كافة الدول الأعضاء إلى إيلاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية في خطابها اليومي وفي سياستها الخارجية، ولاسيما في إطار معاملاتها مع نظيراتها في كافة أرجاء العالم».
وأضاف البيان: «نؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأُمة الإسلامية، ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، ونعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة القدس الشريف وغيرها».
كما أكد البيان «التمسك بالسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اعتمدتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 ـ باعتباره خياراً إستراتيجياً، وندعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل».
وجدد المؤتمرون في بيانهم «تمسكهم بكافة القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية لمؤتمرات القمة الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، بما في ذلك التأكيد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على الأرض بما يضمن سيادتها التامة على مدينة القدس الشريف باعتبارها عاصمتها الأبدية».
واعتبر البيان، أن «هذا القرار الخطير، الذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، ملغى وباطلٌ ومرفوضٌ ولا يمتلك أي شرعية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أرض الغير بقوة السلاح، ومخالفٌ للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 478 (1980) و2334 (2016)، وللأسس التي قامت عليها عملية السلام، باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، وللاتفاقيات الموقعة والتعهدات المقدمة في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأميركية، مما يستوجب التراجع عنه فوراً».
وأضاف البيان: «نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، ونعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأميركية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف، كما نعتبره تشجيعاً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارتايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفي قلبها مدينة القدس الشريف».
وورد في البيان: إن المؤتمرين يعلنون «القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها».
وأضاف البيان: «ندعو جميع الدول إلى مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980، ونهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف».
وتابع البيان: «ندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته فوراً، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية.
كما أكد المؤتمرون في بيانهم «الاستعداد لإثارة هذا الانتهاك الخطير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قرارها رقم A 377 «الاتحاد من أجل السلام»، وذلك في حال إخفاق مجلس الأمن الدولي في اتخاذ الخطوات اللازمة»، إضافة إلى تأكيدهم «الالتزام بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والذين يواصلون حماية الهوية التاريخية والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة».
كما دعا البيان «الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمادية لأبناء الشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، بما في ذلك تشجيع وتيسير التجارة مع فلسطين، ووضع برامج لبناء القدرات، وزيادة المساعدة المالية والاقتصادية لبناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، بما فيها عاصمتها مدينة القدس الشريف».