قرارات جريئة ولكن… هل تتجرأ المؤسسة العامة للإسكان على المال العام؟!

| الوطن

أكدت أوساط عقارية مطلعة أن المؤسسة العامة للإسكان وفي معرض بحثها عن تأمين بعض الموارد المالية للمؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات تتضمن بيع أو تأجير بعض عقاراتها، مشيرة إلى أن هناك جملة من الأسئلة والاستفسارات رافقت تلك الإجراءات.
وكان مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان بيّن في تصريح سابق أن المؤسسة وبهدف تأمين احتياجاتها المالية ستتخذ إجراءات وصفت بالجريئة لاسيما لجهة بيع أو تأجير أو استثمار عقاراتها في عدد من المحافظات لاسيما دمشق وريفها، وهذا أمر طبيعي لطالما أن مرسوم إحداث المؤسسة سمح لها بذلك، وأجاز لها أيضاً تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص ضمن ضوابط وأسس قانونية محددة تضمن عدم هدر المال العام والحفاظ على المصلحة العامة.
وأعلنت الأوساط العقارية أن المؤسسة عرضت عقاراً تملكه في موقع متميز جداً في قلب مدينة دمشق «أوتوستراد المزة العقار الملاصق لوزارة العدل» الأمر الذي أدى إلى طرح العديد من الاستفسارات وأثار العديد من الشبهات لجهة من قيَّم هذا العقار…؟ قبل عرضه للبيع أو للاستثمار هل تمت مقاربة سعره بأسعار عقارات منطقة مشروع /66/ في كفرسوسة التي لا زالت معدة للبناء قياساً لمنطقة المزة السكنية.
واعتبرت الأوساط أن السعر لا يوازي السعر التخميني الحقيقي لهكذا عقار وبهكذا منطقة، فسعره الحقيقي يفوق ذلك بثلاثة أو أربعة أضعاف لاسيما إذا تمت مقارنته بمنطقة كفرسوسة وأسعارها المرتفعة.
وأضافت: هل تم الأخذ بالحسبان موقع هذا العقار وصفته التنظيمية وعائديته الاستثمارية العالية وخصوصاً أنه في أهم منطقة سكنية ليس في دمشق وحسب بل في كل سورية ويقع ضمن أرقى وأفضل منطقة مأهولة ومخدمة من النواحي كافة.
وتابعت الأوساط العقارية متسائلة: هل من العدالة أن يتم إخضاع مثل هذا العقار لذات أسُس التقييم لعقارات خارج المخططات التنظيمية ومناطق ما زالت قيد الدراسة لإحداثها مناطق عقارية؟ وهل يمكن مقارنة هذا العقار بأي فرصة استثمارية عقارية في سورية.
وخلصت المصادر بالحديث عن شكوك وغموض تجاه هذه العملية أن هدف المؤسسة المعلن هو تأمين احتياجاتها المالية إلا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تفريط المؤسسة بأهم فرصها الاستثمارية وبأسعار بخسة فيها غبن واضح على المؤسسة وإثراء على حسابها لصالح القطاع الخاص.
وأكدت المصادر أنه كان من المنتظر أن تمارس المؤسسة أقصى درجات الشفافية وتطبق أعلى معايير الدقة في تقييم أملاكها قبل طرحها على البيع أو الاستثمار وأن تبادر لعرض فرصها الاستثمارية من خلال دفتر شروط فنية ومالية وحقوقية يتضمن أعلى درجات الضوابط والقيود حرصاً على المال العام واختيار أكثر الشركاء تأهيلاً ومصداقية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: هل سهت المؤسسة (دون قصد) أم تجاهلت وتناست (عن عمد)، وهي المطور العقاري الأول والأعرق في سورية، أسس ومعايير العمل والتقييم العقاري السليم؟